نشر طعن النيابة العامة على براءة 25 من قضاة بيان رابعة

[Mary Naeem]

نشر طعن النيابة العامة على براءة 25 من قضاة بيان رابعة

نقلا عن الوطن
حصلت «الوطن» على نص الطعن المقدم من النائب العام، المستشار هشام بركات، لمجلس التأديب الأعلى، برئاسة المستشار حسام عبدالرحيم، ضد الحكم الصادر من مجلس التأديب والصلاحية ببراءة 25 قاضياً فى اتهامهم بالاشتغال بالسياسة، وإعداد بيان لدعم شرعية الرئيس الأسبق محمد مرسى عقب عزله.
قال الطعن إن القضاة المحالين للصلاحية والقضاة المبرئين قاموا بالاشتراك فى إعداد بيان ينطوى على أمور ذات شأن سياسى بما يفهم منه انخراطهم فى العمل السياسى مخالفين قانون السلطة القضائية الذى يحظر على القضاة الاشتغال بالسياسة حتى يقتصر عمل القاضى على ما هو منوط به من قضاء، متفرغاً لأدائه بما يكفل للقضاء هيبته وقدسيته ويضمن حيدته وتجرده، ويصون كرامة القاضى، وتناولوا فى ذلك البيان أموراً مختلفاً عليها، نابذين لثورة 30 يوليو، مهاجمين قيادات الجيش بما يثير الشكوك حول سلامة مقصدهم ويهيئ السبيل لشكايتهم، وإسناد وقائع إليهم تنال من هيبتهم والتحريض على ارتكاب أفعال تعد مخالفة للقوانين العقابية بما يجعلهم عرضة للمساءلة الجنائية.
واستند النائب العام فى طعنه إلى الشهادة المقدمة لمجلس التأديب والصلاحية من المستشارين أحمد الزند، وزير العدل، وحسن الغزيرى، رئيس نادى قضاة طنطا، ومحمد عبدالرزاق، رئيس اللجنة القانونية للدفاع عن القضاة، وزغلول البلشى، مساعد أول وزير العدل الأسبق، ضد القضاة المبرئين من حكم أول درجة، فضلاً عما أوردته تحريات قطاع الأمن الوطنى وأقوال الرائد محمد حازم طه، الضابط بالقطاع، وشهادة مدير عام المركب النيلى الذى تم به اللقاء لإعداد البيان.
كما استند إلى ما جاء من تدوينات بعض القضاة المتهمين عبر حساباتهم على موقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك» التى تفيد تأييدهم للبيان، إضافة إلى ما قرر به بعض القضاة المتهمين بمذكراتهم بالتحقيقات التى أكدوا خلالها علم بعض منكرى البيان علماً تاماً بمحتواه ومضمون عباراته.
وأشار النائب العام فى طعنه إلى أن مجلس التأديب والصلاحية «الدرجة الأولى» قد برأ 25 قاضياً لأسباب مختلفة؛ حيث برأ المستشار أحمد محمد حمدان الخولى باعتبار أنه غير معنى بالاتهام وفقاً للتحريات التكميلية التى أجراها قطاع الأمن الوطنى، أما بالنسبة للمتهمين محرم أحمد محرم وإبراهيم مصطفى حنفى وطلبة مهنى محمد ونصر نجيب ياسين وأحمد محمد وجيه وخالد السيد سماحة وجمال السيد سماحة وحازم صلاح الدين، فقد مثلوا جميعاً بالتحقيقات وجلسات مجلس التأديب ونفوا علمهم تماماً بمحتوى البيان وكيفية إلقائه.
أما القضاة عبدالبارى عبدالحفيظ حسن، وأسامة عبداللطيف الطاهر، وياسر محمد محيى الدين، وبهاء طه حلمى الجندى، وخالد بهاء طه الجندى، وعمر بهاء طه الجندى، ومحمد الأحمدى مسعود، ومحمد محمود عمر وياسر فاروق عبداللطيف دسوقى فقد مثلوا جميعاً بمراحل تداول الدعوى تحقيقاً ومحاكمة ولم يقدموا سوى مذكرات بدفوعهم الشكلية حول مدى صحة ندب قاضى التحقيق وولاية من ندبه وتجاهلوا تماماً التعرض لموضوع البيان أو التبرؤ منه أو نفى توقيعهم عليه أو حتى علمهم بمضمونه.
بينما لم يمثل أمام قاضى التحقيق أو أثناء سير المحاكمات كل من المستشارين طه عبدالله درويش، وأحمد ماهر عبدالله، والوليد عبدالحكيم الشافعى ومحمد وائل فاروق، وسيد حسين أحمد وعصام بكرى حنفى ومدحت محب.
وتابع الطعن أن حكم البراءة للمتهمين السابقين جاء بحسب حكم مجلس التأديب والصلاحية، لأن الأوراق قد جاءت خالية من أى دليل يقينى يفيد مشاركة أى منهم فى إعداد البيان أو العلم بموضوعه أو التوقيع عليه سوى تحريات الأمن الوطنى، وشهادة شخص مجريها والتى لا تصلح بمفردها دليلاً كافياً للإدانة وأن شهادة المستشارين المبلغين قد اتسمت بالعمومية، كما أن الحكم قد أكد أن من حضر من القضاة المتهمين التحقيقات وأقر بعلمه بأمر البيان من خلال الهاتف نافياً علمه بمضمونه لا يمكن معه تقدير مدى علمه وموافقته بمضمونه، إذ إن البيان يظل أمراً خفياً عن القضاة ولا يعلم محتواه إلا سوى من هاتف القضاة وأخبرهم بمحتواه، فضلاً عن أنه لا يجوز الاعتداد بأقوال القضاة الذين أقروا صراحة بالتوقيع على البيان ضد القضاة الذين نفوا باعتبار أنه لا يؤخذ بإقرار مدعٍ على آخر.
وتطرق الطعن المقدم من النائب العام إلى مجلس التأديب الأعلى ما تناوله حكم أول درجة، بأنه لا يجوز مؤاخذة القضاة الذين قدموا دفوعاً شكلية عبر مذكرات تفيد بالاعتراض على ندب قاضى التحقيق دون نفى أو إثبات اشتراكهم فى إعداد البيان، وجميع القضاة الذين لم يحضروا المحاكمة نهائياً باعتبار أن سكوت القضاة عن الإدلاء بالأقوال لا ينسب لهم أى قول يستوجب المساءلة.
واعتبر الطعن أن حكم مجلس التأديب قد شابه العوار والانحراف وقد جانب الصواب فيما قضى به، الأمر الذى يستوجب الطعن عليه أمام مجلس التأديب الأعلى وفقاً لقانون السلطة القضائية، حيث شاب الحكم القصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال، وعلى الرغم من أنه لا جدال فى سلطة المحكمة المطلقة فى تقدير الوقائع، إلا أن يكون أسباب حكمها تتوافق مع المنطق ويفترض فى هذا المنطق ألا يبدأ القاضى بالمسلمات والمبادئ، بل يستخدم الأدلة الإقناعية التى تنتهى به لفروض ومبادئ معينة يستدل منها على الحقيقة.
أضاف الطعن أن مجلس التأديب قد عاقب 31 قاضياً بالإحالة إلى المعاش فى ذات القضية التى برئ فيها القضاة الـ25 المطعون فى براءتهم، فهذا يعنى أن البيان الصادر قد حمل عبارات تعد عملاً سياسياً محظوراً على القاضى، فى إشارة واضحة إلى تأثيم كل من شارك فى إعداد البيان والتوقيع عليه، والثابت من أقوال القضاة المبلغين مشاركة القضاة المبرئين على الواقعة، وهو ما أيدته تحريات الأمن الوطنى، التى قطعت بأن جميع القضاة الصادر بحقهم البراءة قد ناقشوا البيان وعلموا بموضوعه ووقعوا عليه، وهم من القضاة المرتبطين بعناصر تنظيم الإخوان.
بالإضافة إلى أن الثابت من أقوال القضاة المطعون ضد براءتهم محمد أحمد محرم وجمال سماحة وخالد سماحة قد أكدوا علمهم بأمر البيان، وأشار الطعن إلى أن القاضى طلبة مهنى قد أقر بالتحقيقات تلقيه اتصالاً هاتفياً من القاضى مصطفى أبوزيد علم خلاله بإصدار بيان، وقد جاءت مذكرة كل من القضاة أسامة ربيع وأمير عوض وإسلام علم الدين فى شأن أقوال بعض القضاة منكرى البيان مؤيدة، حيث عرض المستشار مصطفى أبوزيد على القاضى طلبة مهنى كل الأفكار والمعانى التى حواها البيان وأنه تلاها عليه وكان يقف على كل ما جاء بذلك البيان قبل إصداره وأنه وافق على كافة عباراته دون تحفظ.
كما قرر المستشار نصر نجيب فى أقواله بالتحقيقات تلقية اتصالاً هاتفياً من المستشار مصطفى أبوزيد، وتلى له فحوى البيان وأيدت تلك الأقوال مذكرة تقدم بها عدد من القضاة الذين أقروا بالتوقيع على البيان، فضلاً عن أن القاضى أحمد وجيه قد أقر بعلمه بالبيان وأن المستشار ناجى دربالة قد هاتفه واستطلع رأيه فى شأن إصدار البيان وأن مذكرات عدد من القضاة المقرين بالتوقيع على البيان أكدت علمه بمحتوى البيان وطلبه بإدراج اسمه فى الموقعين عليه.
وأوضح الطعن أن المستشار حازم الدهشان قد أكد فى أقواله أنه علم من أحد القضاة بإعداد بيان من مجموعة من القضاة يتناول الشأن العام، وأن بعض القضاة مؤيدى البيان قد أكدوا مبادرته بالاتصال بالمستشار عماد البندارى لوضع اسمه على البيان، أما المستشار إبراهيم مصطفى أبوشقة فقد ورد على صفحته الشخصية عبر «تويتر»، عبارات وتلميحات سياسية، وقرر القاضى محمد وفيق زين العابدين، المحال للمعاش فى ذات القضية، أن القاضى إبراهيم أبوشقة قد حضر الاجتماع الذى ناقش موضوع البيان.
أما المستشاران جمال سماحة وخالد سماحة فقد أكد طعن النائب العام أنهما أقرا فى التحقيقات بتلقيهما اتصالاً من المستشار أحمد سليمان، وزير العدل الأسبق، الذى أخبرهما بإعداد بيان بشأن الأحداث الجارية بالبلاد.
واعتبر الطعن أن تلك الأدلة قوية ومتساندة وتقطع الدلالة على عدم صلاحية القضاة الحاصلين على البراءة من تولى منصة القضاء، وأن حكم مجلس التأديب ترك كل تلك الأدلة وأصدر حكمه بالبراءة بغير منطق، مشدداً على أن ما ورد بالحكم بعدم جواز أن ينسب لساكت قول كدليل على البراءة مردود عليه بأن المبدأ يمكن أن يكون مقبولاًً بالنسبة للمحاكمات الجنائية إلا أنه فى المحاكمات التأديبية يعتبر قرينة على الاعتراف.