اقتحام السجون تضع رقبة مرسي على المشنقة لأول مرة

[Mary Naeem]

اقتحام السجون تضع رقبة مرسي على المشنقة لأول مرة

نقلا عن صدى البلد

أصدر المستشار شعبان الشامى، رئيس محكمة جنايات القاهرة، حكما بمعاقبة أولا حضوريا وبإجماع الآراء كل من المتهمين محمد بديع ورشاد بيومي ومحيي حامد وسعد الكتاتني ومحمد مرسي وعصام العريان بالإعدام شنقا فى قضية اقتحام السجون.

وكانت المحكمة سبق وأن أحالت أوراق محمد مرسى و106 متهمين آخرين إلى مفتى الديار المصرية، لاستطلاع الرأى الشرعى بشأن إصدار حكم بإعدامهم فى قضية اقتحام السجون، وكذا أحالت 16 متهمًا من قيادات وأعضاء جماعة الإخوان، إلى مفتى الديار المصرية أيضًا لذات السبب فى قضية التخابر.


قال المستشار شعبان الشامي، رئيس محكمة جنايات القاهرة، إنه "ثبت أن عددا كبيرا من العناصر غير المصرية ذوي أوصاف عربية متحدثين بلهجة غير مصرية متسلحين بأسلحة متنوعة مستخدمين سيارات دفع رباعي اقتحموا السجون في توقيت متزامن، وهربوا العناصر الموالية لها، وساد الرعب قطاعا كبيرا من الشعب المصري".

وأضاف الشامي، خلال جلسة النطق بالحكم في القضية المعروفة إعلاميا بـ"اقتحام السجون"، اليوم، الثلاثاء، أن "الثورة المصرية بدأت في التصاعد وتاهت الحقائق وسط خضم الأحداث التي تلاحقت سريعا، وبقى موضوع اقتحام السجون في رعاية من يروجون بأن الشرطة المصرية هي القائمة عليه ليخفوا الحقيقة التي بدأت في التكشف بعد فترة من الأحداث".

وتابع أن "المحكمة تأكدت بما لا يدع مجال للشك أن قضية اقتحام السجون جمعت بين متهمين من داخل وخارج البلاد ارتكبوا عمدا أفعالا تؤدي للمساس باستقلال البلاد وسلامة أراضيها تزامنا مع اندلاع ثورة يناير، لإحداث حالة من الفوضى، وكشفت الأوراق عن أن الارتباط بين جماعة الإخوان وتنظيمها الدولي وحركة حماس وحزب الله اللبناني ومجاهدي شمال سيناء يشكل ترابطا تنظيميا".

وقال إن "الجرائم وضعت جميعا تحت عنوان واحد هو جريمة ارتكاب أفعال من شأنها المساس باستقلال البلاد، وتمثلت في دخول عناصر مسلحة إلى البلاد، والتعدي على المنشآت بها"، مؤكدا أن "الإخوان لا يمكن أن تقتحم السجون منفردة، مهما بلغت من قوة".

وأضاف: "أرسلت أوراق قضية اقتحام السجون لفضيلة مفتي الجمهورية لإبداء الرأي الشرعي في إنزال عقوبة الإعدام على المتهمين، وورد للمحكمة الرأي الشرعي، وبالاطلاع عليه تضمن أن ما ارتكبه المتهمون من جرائم قتل وشروع في القتل ووضع النار عمدا في المباني وسرقة الممتلكات والتخرييب عمدا لمبان عامة، والإرهاب والعنف ومقاومة السلطات عمدا، وحيازة وإحراز أسلحة نارية ومدافع رشاشة وبنادق آلية، ما لا يجوز الترخيص به في سياسته أو إحرازه، وكان ذلك بأحد أماكن التجمعات للإخلال بالأمن".

وتابع: "سيتم إنزال حكم الله تعالى لكل من تبين أنه اشترك في ذلك، وثبوت التهمة الموجهة إليهم كان جزاؤهم الإعدام"، وقال: "وإن كان رأي فضيلة المفتي استشاريا؛ إلا أنه مع الوازع الديني للمحكمة، يكون هذا الرأي الشرعي المستمد من أحكام الشريعة الإسلامية في قضائها".



قال المستشار شعبان الشامي، رئيس محكمة جنايات القاهرة، إنه "في 25 يناير عام 2011، خرجت جموع الشعب المصري في ميادين مصر في ثورة سلمية على النظام الحاكم في ذاك الوقت في ميادين مصر المؤججة بالمشاعر الصادقة، بمطالب مشروعة من الحرية والعدالة والكرامة الإنسانية، رغبة في إسقاط النظام وتغييره إلى نظام جديد قائم على الحرية والعدالة الاجتماعية".

وأضاف الشامي: "بدأ شباب الثورة والمشاركون فيها من أبناء الشعب المصري ينشدون هدفا واحدا وهو إقامة الدولة المصرية الحديثة، التي يحلم بها كل مواطن شريف، وغاب عن ذلك المشهد الإخوان المسلمين، وكانوا يترقبون ويرصدون انتظارا لتنفيذ اتفاقهم مع عملائهم للانقضاض على جسد الوطن، فصدر قرار وزير الداخلية باعتقال عدد من قيادات الإخوان وأودعوا في سجن وادي النطرون الصحراوي، وإذ روع الشعب المصري بأحداث فوضى غير مسبوقة لم تشهدها البلاد عقب التظاهرات السلمية، وفوجئ الجميع باستغلال تلك الثورة الشعبية السلمية وفتح السجون في توقيت متزامن يومي 29 و30 يناير وتسبب في إحداث حالة من الرعب والترويع في نفوس المواطنين الشرفاء الآمنين".

وأكد أنه فوجئ بهروب أعداد ضخمة من المحبوسين والمحكوم عليهم بغرض خبيث لإحداث فوضى في البلاد، وروجت الشائعات حينها بتوجيه الاتهام إلى الشرطة المصرية بالقيام بهذا العمل الخائن حتى أصبح بين الشرطة والشعب كراهية إبان تلك الأحداث.