سياسيون 3 سنوات لا تكفى للعقاب على فساد 30 عاماً

[Mary Naeem]

سياسيون 3 سنوات لا تكفى للعقاب على فساد 30 عاماً

نقلا عن الوطن
أكد سياسيون أن الحكم القضائى الذى صدر ضد الرئيس الأسبق حسنى مبارك ونجليه «علاء وجمال» بالسجن 3 سنوات فى قضية القصور الرئاسية، مؤشر إيجابى على أنه لا أحد فوق القانون، ويحمل إدانة لهذا النظام، وأوضحوا أنه فى المقابل قد يثير هذا الحكم حفيظة البعض، خاصة أن 3 سنوات مدة لا تكفى لمعاقبة نظام «شرب دماء» المصريين طوال 30 عاماً.

وقال الدكتور عمرو هاشم ربيع، الباحث بمركز «الأهرام» للدراسات السياسية والاستراتيجية، إنه فى حال إذا لم يكن هذا الحكم نهائياً وباتاً، فهذا يعنى أن «مبارك» سيلحق بمهرجان البراءة للجميع، وحتى إذا كان نهائياً، فإن 3 سنوات فى السجن لا تكفى لمعاقبة نظام شرب من دماء المصريين طوال 30 سنة. وأكد «ربيع» أن الكثيرين فقدوا إيمانهم بالثورة، ومن ثم فإن الحُكم قد يثير حفيظة الغاضبين، الذين يرون أنه لا بد من معاقبة نظام «مبارك» الفاسد أسوة بنظام الإخوان الإرهابى، فإذا كان الأخير يقتل الأبرياء فى أحداث عنف دموية، فإن «مبارك» أسهم فى قتل المصريين بدم بارد.
وقال عمار على حسن، الباحث بمركز «الأهرام» للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن هذا الحكم جاء ليغير الصورة المثالية التى صنعها مؤيدو «مبارك» بأنه ليس فاسداً، وأنه خدم البلاد، إلا أن القضاء قال كلمته بأن هذا الرجل تَكسّب بشكل غير مشروع، مضيفاً أن السجن 3 سنوات لا يكفى للحكم على فساد 30 عاماً، خاصة أن القضاء لم يستطع إدانته فى قضية قتل المتظاهرين، نتيجة طمس الأدلة وحجبها.
من جانبه، قال الدكتور يسرى العزباوى، رئيس برنامج النظام السياسى بمركز «الأهرام» للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن هذا الحكم له العديد من الدلالات الإيجابية، وذلك بعد سلسلة البراءات التى حصل عليها «مبارك» ونظامه مؤخراً، والتى أثارت حفيظة بعض الأحزاب والقوى السياسية، بحجة أن الثورة ترجع إلى الخلف، ومن ثم توجيه الاتهامات إلى نظام «السيسى»، وأن الدولة تدعم الحزب الوطنى المنحل ورجاله، إلا أن صدور حكم بالسجن على الرئيس الأسبق ونجليه، يعمل على إعادة التوازن من جديد، ويُعيد الثقة فى القضاء المصرى، ويبث الأمل فى قلوب الناقمين على النظام السابق، الذين كانوا يردّدون: «عملنا ثورتين، ومحدش بيتحاكم»، مضيفاً: أن الأحكام الرادعة تُسهم فى إحداث الاستقرار النفسى والمجتمعى لدى المواطنين، مما ينعكس على الحالة الأمنية.
وقال الدكتور سعيد اللاوندى، رئيس وحدة الشئون الدولية بمركز «الأهرام» للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن القضاء يحكم بطبيعة الأوراق التى أمامه، وليس من أجل إرضاء البعض وإغضاب آخرين، مؤكداً أن هذا الحكم يحمل إدانة قضائية صريحة ضد هذا النظام، وتأكيد أنه لا أحد فوق القانون، حتى إن كان رئيس جمهورية، ومن ثم العبرة هنا ليست بطول مدة السجن من عدمها، فمهما طالت المدة أو قصرت، فهى أفضل من كارثة البراءة.
وقال الدكتور مختار غباشى، رئيس مركز العربى للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن السجن 3 سنوات لن يعمل على تهدئة الشارع السياسى كما هو متوقع، خاصة أن البعض قد يرى أن هذه المُدة ليست كافية لمن أفسد البلاد سياسياً واقتصادياً واجتماعياً طوال 30 عاماً.
وقال الدكتور مصطفى كامل السيد، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن القضاء المصرى أثبت أن «مبارك» أساء استخدام سلطاته خلال فترة حكمه، مشيراً إلى أن الحكم قد يُشجّع القضاة على إعادة النظر بجدية فى الأدلة التى تُدين هذا الرجل فى قضية قتل المتظاهرين.