بعد تعينيهم في وظائف إدارية حملة ماجستير 2014 يصرخون
نقلا عن صدى البلد
حملة ماجيستير 2014 بعد قرار تعينهم " موظفين " بشئون إدارية هايدي صبحي : ليس لدينا " وسطة " لننال حظنا فى التعيين مروة فؤاد: حصلت على ماجيستير الكيمياء الحيوية حتى يتم تعيينى موظفة فى الشئون الصحية ! حسام عبد المجيد: البحث العلمي "حقه ضايع" في مصر هبة عاطف: الحكومة وضعت حجر الأساس للقضاء على البحث العملى
بعد لقائهم برئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب ووعده لهم ببحث مشكلة تعيينهم ، أصدرت رئاسة الوزراء قرار بتعين حملة الماجستير لعام 2014 في وظائف إدارية للشئون الصحية والنقل والمواصلات , فى موقف اوقعهم بين شقى الذهول والاحباط فى نفس الوقت .. " صدى البلد " يقدم فى السطور التالية صرخة حملة الماجستير بعد تعينيهم " موظفين"اداريين للشئون الصحية والنقل بعد أن ودعوا احلامهم فى استكمال مسيرتهم العلمية .
البداية كانت مع الدكتورة هايدي صبحي حمدان الحاصلة على ماجستير الكيمياء العضوية والإكلينيكية لعام 2014 ، حيث أكدت إنها واحدة من مجموعة كبيرة أطاح مجلس الوزراء بأحلامهم في مجال البحث العلمي؛ بعد أن صدر قرار بتعيينها في "الشئون الصحية" في محافظة القليوبية ، موضحة انه قرار مجلس الوزراء أخذها في نهاية المطاف إلى أحد المعامل الصغيرة الملحقة بالمستشفيات بدلا من استكمال مسيرتها كباحثة في أحد المراكز البحثية.
وأوضحت حمدان أن أول خسارة لحقت بها جراء هذا القرار هو حرمانها من إعداد رسالة الدكتوراه , مشيرة إلى إن تكاليف رسائل "البحث العلمي" مكلفة ، ولا يمكن أن يتحملها موظف في معمل مستشفى فى إشارة إلى موقعها الوظيفى الجديد ، قائلة " طموحاتي البحثية كانت ستكتمل إذا تم تعييني في مركز بحثي أو في هيئة الطاقة النووية، حيث تتولى هذه الجهات توفير جانب كبير من الدعم للباحثين"
وأشارت إلى أن الوظيفة التي تم تعيينها بها يستطيع أن يقوم بها أي "فني" – بحسب قولها ، لا أن تكون مهدرة لطاقات وقدرات باحث علمي .. ووصفت دفعة 2014 من حملة الماجستير بأنهم الأسوأ حظا ، موضحة ان الدفعة السابقة لها كان خريجوها يختارون مراكز الأبحاث التي يودون التعيين بها، بينما دفعة 2014 صدر قرار بتعيينهم دون الرجوع إليهم، مضيفة أنه قد تكون هذه الدفعة الأخيرة التي يتم تعيينها قبل صدور قانون الخدمة المدنية الذي سيمنع التعيين، وسيقتصر الأمر على التقديم في المسابقات، ومن ثم فلن ينال الباحثون حظهم في التعيين إلا من كانت لديه "وساطة"..
الدكتورة مروة فؤاد احدى الحاصلات على ماجستير في الكيمياء الحيوية التحليلية لعام 2014 وإحدى ضحايا قرار مجلس الوزراء بتعينهم فى الوظائف الادارية , بدأت عرض مشكلتها قائلة " صدر قرار بتعيينى فى الشئون الصحية !! .. بعد حصولى على ماجيستير الكيمياء الحيوية , متسائلة ما علاقة قرار تعيينى الصادرة من مجلس الوزراء بالمجال البحثي الخاص بى " .
وأوضحت "فؤاد" أنها تقدمت وزملاؤها بتظلم إلى جهاز التنظيم والإدارة، ولكن الجهاز رفض تظلمها وأفاد أن المشكلة حلها في يد رئيس الوزراء، المهندس إبراهيم محلب ، متابعة أننا تقدمنا بشكوى ورقية إلى جهاز التنظيم والإدارة ولكن مصيرها كان كمصير التظلم مؤكدة انها تقدمت بشكوى عبر الإنترنت إلى جهاز التنظيم والادارة لرفضهم تسلم الشكوى الورقية".
وترى مروة ان الحل يكمن فى تنظيم وقفة سلمية أمام جهاز التنظيم والإدارة ؛ لعل تجد من يسمع صوتهم وشكواهم .. الا انها استكملت بنبرة إحباط " لكن مأمور القسم رفض إعطاءنا تصريح لتنظيم الوقفة "
الدكتور حسام عبد المجيد، حاصل على ماجستير في العلوم الطبية البيطرية 2014 , اوضح ان موضوع رسالة الماجستير الخاصة به عن سرطان القولون ، وقرار تعيينه بوظيفة إدارية في "الشئون الصحية"، مشيرا إلى أن قرارات مجلس الوزراء الخاصة بتعين دفعته بمواقع لا علاقة لها بالمجال البحثي تقضي على البحث العلمي في مصر.
وقال "عبد المجيد" أنه كان من المنطقي تعيينه في المراكز البحثية حتى يكمل الدكتوراه في المجال الذي يرغبه ويفضله، مشيراً إلى أن مجال البحث العلمي "حقه ضايع" في مصر , مشيرا إلى انه بعد تقديمه هو وزملاؤه تظلما إلى جهاز التنظيم والإدارة، تم رفضه ؛ مضيفا أنهم سيتوجهون إلى رئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب؛ لعلهم يجدوا الحل لديه.
ومن جانبها قالت الدكتورة هبة عاطف، الحاصلة على ماجستير بالكيمياء الحيوية التحليلية، إن هناك مشكلة بقرار تعينها الصادر من مجلس الوزراء كونه وظفها بموقع إداري لا علاقة له بمجالها البحثي.
موضحة بأنها كانت بصدد استكمال رسالة الدكتوراة بمجال الكيمياء الحيوية، الا ان قرار تعيين لها من قبل مجلس الوزراء بـ"الشئون الصحية" بأحد المستشفيات، لم يعطيها الوقت الكافي لاستكمال رسالتها، فضلاً عن أنها لا تمتلك خبرة في هذا المجال، وهو ما سينعكس بشكل سلبي على الأداء في العمل الجديد.
وطالبت الباحثة أن يتم تدارك هذه المشكلة بإعادة توزيع الباحثين على مراكز البحوث المختلفة، بدلا من القضاء على مستقبل الباحث العلمي في مصر الذى وضعت حكومة محلب حجر الأساس فيه .. لافتة إلى انها تقدمت بشكوى إلى مجلس الوزراء ورئاسة الجمهورية منذ عشرة أيام وحتى الآن لم يصلها الرد.
وأكدت الدكتورة راندا خلاف الحاصلة على ماجستير بالكيمياء الحيوية ، أن قرار تعيينها صادر من مجلس الوزراء ضمن تعيينات حملة الماجستير لعام 2014 ، لم يفِ بمتطلباتها كباحثة في المجال العلمي , مشيرة إلى ان حملة ماجستير 2014 تم تعيينهم في أماكن ومجالات لا علاقة لها بتخصصاتهم.
وأوضحت "خلاف" أن رئيس الوزاراء أصدر قراره بعد لقاء عدد قليل من الباحثين، وهو القرار الذي نزل على رءوس الباحثين كالفاجعة.
وتابعت حصلت على ماجستير بالكيمياء الحيوية ، وصدر قرار بتعييني بهيئة الطرق والنقل بمحافظة أخرى غير القاهرة أنا والعشرات من زملائي؛ وهو ما جعلنا نتقدم بشكوى باسم القطاع العلمي لرئاسة مجلس الوزراء منذ 10 أيام، ولم يصلنا رد شافٍ حول أزمتنا.
وأضافت الباحثة، لن نستطيع أن نقدم الخبرة المطلوبة في الوظائف التي تم توزيعنا فيها؛ كونه مجالا يختلف تماما عن المجال الذي قضينا سنوات طويلة في دراسته، أملا في الحصول على تعيين في أحد مراكز البحوث.
