خطاب «سرى» يكشف رفض «الداخلية» لـ«مكافحة الفساد»
نقلا عن الوطن
حصلت «الوطن» على خطاب مرسل من وزارة الداخلية فى 22 يناير 2015، إلى المستشار إبراهيم الهنيدى وزير العدالة الانتقالية مقرر لجنة الإصلاح التشريعى، والمستشار محمد السيد الطحان رئيس هيئة مستشارى مجلس الوزراء، وتضمن الخطاب رفض «الداخلية» إنشاء مفوضية لمكافحة الفساد. واستند الخطاب الذى كُتب عليه «سرى جداً»، وموقّع من اللواء على عبدالمولى، مساعد الوزير لقطاع الشئون القانونية، إلى أن دستور 2014 انتهى بعد دراسات عميقة إلى إلغاء «مفوضية مكافحة الفساد» لما يترتب عليها من تحميل ميزانية الدولة أعباء مالية باهظة، وأوضح أن الكيانات والأجهزة المعنية بمكافحة الفساد فى الدولة لديها من الخبرات ما يمكنها من الاضطلاع بدورها فى هذا المجال، كما أن اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد تركت أمر إنشاء هيئة أو هيئات لمكافحة الفساد، تتمتع بالاستقلالية الإدارية والمالية، للدول وفقاً لأوضاعها الداخلية. وتضمن الخطاب رؤية «الداخلية» فى 8 مشروعات قوانين، هى «السجون، والطفل، والاتجار بالبشر، وتنظيم حماية الفضاء الإلكترونى ومكافحة الجريمة الإلكترونية، وتنظيم الاتصالات». وعن قانون مكافحة الإرهاب، أكد الخطاب أنه سبق إعداد مشروع قرار بقانون لتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بقانون رقم 58 لسنة 37 حول الجريمة الإرهابية، ومشروع قرار لإجراءات مكافحة جرائم الإرهاب، وجرى إرسالهما إلى قسم التشريع بمجلس الدولة للمراجعة النهائية، وإرسال نسخة منه إلى وزير العدل لتعديل الديباجة.
09 - 02 - 2015, 02:17 PM
العرض العادي
