لا عزاء للشباب

[Mary Naeem]

لا عزاء للشباب

نقلا عن الوطن
بينما يستعد «محترفو» المعارك البرلمانية للترشح للجولة المقبلة، يقع الشباب وشريحة عريضة من متوسطى الحال فى حيرة من أمرهم بسبب «فاتورة الترشح للبرلمان»، التى تحوى بنوداً للإنفاق ظاهرة وأخرى خفية، وتتطلب حسابات بنكية وترتيبات مادية، ربما تجهض الحلم بداخلهم قبل مولده.
بالورقة والقلم حاولت «الوطن» طرح تصور مبدئى للمبالغ المادية المفترض أن يتحملها المرشح البرلمانى ليضمن تنافساً عادلاً فى الانتخابات المقبلة، وبسؤال عدد من البرلمانيين السابقين تأكدنا أنها مرهقة ومقلقة لصغار المرشحين، ولشريحة عريضة من العمال والفلاحين وذوى الاحتياجات الخاصة.
جمال أسعد
«هل من المعقول والمقبول أن يدفع المرشح 9 آلاف جنيه قبل أن يبدأ معركته الانتخابية؟»، سؤال طرحه البرلمانى السابق جمال أسعد، موضحاً أن قرار الترشح للبرلمان لم يعد بالأمر الهين، ويلزمه استعدادات مادية مسبقه، بدءاً من دفع رسم الترشح ومقداره 3 آلاف جنيه، إضافة إلى 6 آلاف جنيه أخرى أقرها حكم المحكمة الإدارية الأخير، الخاص بالكشف الطبى على المرشحين. الحديث عن إعطاء فرصة للشباب فى البرلمان، كلام وهمى حسب «أسعد»: «فين هما الشباب اللى معاهم حوالى 10 آلاف جنيه عشان أوراق ترشحهم تتقبل، وبعدها يدفعوا أموال طائلة لينافسوا باقى المرشحين؟»، مشيراً إلى تحديد سقف الإنفاق بنصف مليون جنيه للمرحلة الأولى، وفتح حساب بنكى تحت إشراف الجهاز المركزى للمحاسبات: «ده اعتراف ضمنى بأن المعركة الانتخابية سيلعب فيها المال السياسى دوراً خطيراً».
يتذكر أسعد أولى خطواته البرلمانية، حين عزم، وهو شاب، على الترشح للبرلمان فى الثمانينات، وكان وقتها موظفاً بسيطاً، لا يملك أموالاً أو عائلة تدعمه. لا يتصور حمدى الفخرانى، عضو مجلس الشعب السابق، نجاح أى شاب فى الانتخابات، إلا إذا ترشح على إحدى القوائم أو كان من الأثرياء، مشيراً إلى أوجه أخرى للصرف يصعب تأجيلها: «المندوبين اللى بيقفوا على الصناديق فى اللجان كل واحد فيهم عايز 500 جنيه، ده غير رسوم تخصيص إشغالات زى البنرات واليافطات اللى بتدفع فى خزينة مجلس المدينة، ورسوم شرائها من الأساس، والأسوأ من كده قيام بعض أصحاب المطابع ومصممى اليافطات والبنرات بتأجير بلطجية لتحطيمها، حتى يضطر المرشح لعملها من جديد».
بيع مصوغات زوجته، هو ما اضطر «الفخرانى» لفعله من قبل للصرف على الانتخابات: «فيه أمور لا يمكن تأجيلها، وإذا كان المريض يقدر يأجل العلاج، فالانتخابات لا تقبل هذا».