أزمة جديدة تضرب عمر أفندى
نقلا عن الوفد
تتعرض شركة عمر أفندى لأزمة جديدة مع صدور حكم محكمة النقض برفض استشكالها لإيقاف التنفيذ فى الحكم الصادر بإلزامها بدفع ٥٥ مليون جنيه إلى البنك الأهلى المتحد قيمة سندين إذنيين مستحقي السداد.
ويعد حكم المحكمة إلزاميا بعد رفض مذكرة الشركة التى طالبت فيها بإبراء ذمتها من الديون المستحقة لان صاحب تلك الديون هو المستثمر السعودى جميل القنبيط الذى اشترى الشركة وقام بسحب هذه القروض من البنوك باسم عمر أفندى. ثم حكم القضاء الادارى ببطلان عقد بيع عمر افندى وعودتها للدولة ووفقا لمنطوق الحكم فإن الشركة تعود للدولة مطهرة من ديونها وهو ما لم يحدث للأسف وأصبحت كافة المديونيات فى رقبة شركة عمر افندى مما تسبب فى تدهور أوضاعها الفترة الماضية.
يذكر أن عمر أفندى تواجه أحكاماً واجبة النفاذ قيمتها 121 مليون جنيه لموردين وبنوك، وقال المهندس عزت عبده، رئيس الشركة: إنه طالب بمساندة الدولة للشركة فى أزمة المديونية، وقال فى تصريحات لـ «الوفد»: إنه تم إعداد خطة دراسة بالرؤية الخاصة بمستقبل الشركة ولكنها كانت تعتمد بالدرجة الاولى على مساندة الشركة فى ازمة سداد المديونيات. وقال: إن المديونيات التى أصبحت واجبة النفاذ على الشركة بموجب أحكام قضائية وصلت الى 121 مليون جنيه واجبة النفاذ ونهائية غير انه نبه بأن تلك المديونيات تتعارض مع حكم محكمة القضاء الادارى الخاص بتسليم الشركة مطهرة من ديونها، وقال: إن ادارة الشركة نجحت فى الإبقاء على الشركة رغم الاحكام واجبة النفاذ التى كان من الممكن أن تهدد بغلق الشركة، واكد رئيس الشركة أنه ليس أمامنا سوى المقاومة للحفاظ على الشركة، مشيرا إلى اللجوء الى المحكمة الدستورية للفصل فى امر صدور حكمين متناقضين حيث إن القضاء الادارى أقر بأن المديونية تخص المستثمر والمحكمة الاقتصادية تصدر احكاما ضد عمر أفندى.
وكانت الشركة قدمت مقترحاً لطرح 16 فرعاً من فروع عمر افندى للمشاركات لتوفير التمويل المطلوب مع احتفاظ الشركة بكامل أصولها وقال عبده: إن هذا المقترح مهدد بسبب تلك الأحكام فمن يضمن ألا يصدر حكم بالحجز على أى فرع، وأشار إلى أنه فى حالة تذليل كافة العقبات الخاصة بالمديونيات فإن الشركة يمكن أن تصل الى مرحلة التعادل بتوفير عائد يوازى المصروفات الاساسية التى تبلغ 7 ملايين جنيه شهريا، وهو للأسف ما لم يتم حتى الآن رغم مخاطبة كافة المسئولين بمشكلات الشركة وطلب مساندة الدولة فيما تتعرض له.
يذكر أن هناك ديوناً سيادية على الشركة للضرائب والتأمينات كانت الشركة طلبت تجميدها فى الوقت الحالى للتفرغ للمشكلات الأخرى غير أن الشركة لم تتلق أى رد من الدولة.
وتواجه الشركة دعاوى لموردين وبنوك تطالب بإشهار إفلاس الشركة لكن المحكمة الاقتصادية أجلت القضية ولم يتم الفصل فيها حتى الآن.
