تجربة السيسي لمكافحة الإرهاب وتحقيق الأمن في مصر

[Mary Naeem]

تجربة السيسي لمكافحة الإرهاب وتحقيق الأمن في مصر

الفجر
سويلم: القرار صائب ومستواهم الثقافي أعلى من مستوي مجند الأمن المركزي فؤاد: لابد أن يتعلموا حدود الضبطية القضائية الميرغني: فكرة سديدة من الرئيس والسن المطلوب مناسب حلمي: قرار الرئيس يربط بين مكافحة البطالة وتحقيق الأمن في مصر عبد المحسن: يجب حسن التدريب والإختيار حتى لا يصاب الشباب بأمراض نفسية

ضمن القرارات التي أصدرها الرئيس السيسي, في الفترة الأخيرة جاء قرار تأهيل الحاصلين على الشهادة الإعدادية ثم تعيينهم كمعاوني شرطة ومنحهم صفة الضبطية القضائية، وكانت حيثيات القرار انه سوف يطبق على من يتوافر فيه تلك المواصفات ألا يقل عمره عن 19 عاماً وألا يزيد عن العشرين وأن يكون حاصلاً على الشهادة الإعدادية ولا يقل طوله عن 170 سم، على أن يكون من تتطابق عليه تلك الشروط له حق التقديم ليدرس سنتان بمعهد شرطي ثم يحصل على درجة معاون للشرطة ويمنح صفة الضبطية القضائية.
وفي رصد لـ"الفجر" لإستطلاع الآراء حول هذا القرار وما سيترتب عليه
رحب اللواء حسام سويلم- مساعد وزير الدفاع السابق, بالقرار مؤكداً أنه صائباً، لاختياره الحاصلين على الشهادة الإعدادية التي تزيد ثقافتهم عن ثقافة مجندي الأمن المركزي، لافتاً إلى أن هذا سيساعد في التواصل المحترم مع الشعب وسيساعدون ضابط الشرطة على عملية التواصل المعرفي مع الجمهور.
وأضاف سويلم لـ"الفجر" أن هذا القرار سيساعد في القضاء على البطالة بشكل كبير خاصة في الريف، وسيزيد من تراشق الأمن في الشارع و إحكام السيطرة الأمنية.
وأضاف اللواء نبيل فؤاد- الخبير الأمني والاستراتيجي, أن تنفيذ ها القرار بسيط ولا يحتمل المبالغة، ولكن بشرط أن يتم تعليمهم حدود الضبطية القضائية التي يحصلون عليها، مشيراً إلى انه بدون تعليمهم هذا سيصبح الأمر لا يحتمله المواطنون لعدم استكمالهم للدراسة.
فيما أشارت عصمت الميرغني- المحامية والناشطة الحقوقية, أن هذا القرار جاء بناءً على فكرة سديدة للرئيس السيسي، وأن الهدف منها زيادة التواجد الأمني بالشارع المصري وعدم تحميل الضباط مهام كثيرة فوق أعناقهم, مضيفة أن السن المحدد للقبول وهو 19 أو 20 عاماً مناسب جداً حيث يتحمل صاحبه مسئولية القرار.
وأضافت الميرغني لـ"الفجر" عن انتقادات البعض بخصوص منحهم الضبطية القضائية بشهادة تحت المتوسطة قائلة: " بعد تأهيل الفرد لإستخدامها خلال عامان الدراسة بالمعهد سيجعله مسئول عنها ولن تحدث مشاكل".
ومن الناحية القانونية, قال نبيل أحمد حلمي- أستاذ القانون, أن قرار الرئيس يربط بين مكافحة البطالة وتحقيق الأمن في مصر, حيث أن البطالة غير عادية للحاصلين على الشهادة الإعدادية, وفي نفس الوقت فإن هناك حاجة لبعض الوظائف للمساعدة والمحافظة على الأمن.
وأشاد حلمي, بالقرار لأنه يتضمن تدريب هؤلاء الشباب, كما يتضمن مراعاة السن المناسب لإلتحاقهم, مطالبهم بضرورة إحترام حقوق الإنسان ليسهل التعامل مع المواطنون.
وطالب أستاذ القانون, من الرئيس والجهات المسئولة بضرورة إعلان التطور الوظيفي لهؤلاء الشباب, مطالباً أيضاً بضرورة الحذر من إلتحاق بعض الشباب المنتمين لجماعة الإخوان الإرهابية لمعهد الشرطة, ليقوموا بإستغلال ذلك القرار للدخول في الحياة السياسية من جديد.
ومن الناحية النفسية طالب الخبير النفسي- يسري عبد المحسن, تأهيل هؤلاء الشباب تأهيل سليم وأن يتدربوا تدريباً متكافئً ذات قواعد, وأن تحسن الإدارات الشرطية الإختيار, حتى لا يصاب هؤلاء الشباب ببعض الأمراض النفسية بعد الحصول على منصب كهذا, مشيراً إلى أن تلك الأمراض تنحصر في الثقة الزائدة على النفس والتعالي الذي يؤدي في النهاية لسوء المعاملة مع المواطنين.