|
 |
 |
 |
|
رقم المشاركة : ( 1 )
02 - 12 - 2014, 03:35 PM
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
النائب العام يأمر بالطعن على براءة مبارك والعادلي
 أمر النائب العام المستشار هشام بركات، باتخاذ إجراءات الطعن على الأحكام ببراءة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك ونجليه ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي ومعاونيه الستة، من تهم قتل متظاهري ثورة 25 يناير في القضية المعروفة إعلاميا باسم "محاكمة القرن". وكانت محكمة جنايات شمال القاهرة برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدي، قد قضت حضوريا ببراءة الرئيس الأسبق من التهم الموجهة إليه بقتل المتظاهرين لعدم جواز نظر الدعوى الجنائية المقامة ضده يوم 24 مايو 2011 لسابق صدور أمر ضمني من النيابة العامة بعدم جواز نظر الدعوى في 23-3 -2011. صلاحيات إعادة المحاكمة وعن قرار النائب العام، قال المستشار محمد عيد سالم نائب رئيس محكمة النقض: إن المحكمة لها صلاحيات إعادة محاكمة مبارك بطريقة جنائية طبيعية، في حال قبولها للطعن المقدم من النائب العام. وأوضح سالم، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "مباشر من العاصمة"، على قناة "أون تى في لايف"، ظهر اليوم الثلاثاء، أن قرار الإحالة إلى محكمة النقض يمر بمرحلتين، الأولى أن يقرر النائب العام ذلك وهو ما حدث بالفعل، والأمر الثانى أن يودع أسباب الطعن على الحكم قبل 60 يومًا من تاريخ إصدار الحكم بالبراءة. وأكد نائب رئيس محكمة النقض، أن محكمة النقض تحلّ محل محكمة الجنايات لو ثبت أمامها أن الحكم يعاني عوارا قانونيا، وتعيد الجلسات من جديد وتستمع إلى شهادة الشهود، أما في حال قبولها بالحكم لعدم وجود أي عوار قانوني فيه، سيصبح الحكم نهائيا وباتا، ولن يجوز الطعن عليه مرة أخرى. العوار القانوني من جهته قال الدكتور أسامة حسنين أستاذ القانون الجنائي: إن قرار النائب العام بالطعن على حكم براءة مبارك، سيدفع محكمة النقض للنظر في حكم البراءة، ولكنها لن تحاكم المتهمين في القضية. وأوضح حسنين خلال مداخلة هاتفية مع الفقرة الإخبارية لقناة "سى. بى. سى إكسترا"، ظهر اليوم الثلاثاء، أن النيابة العامة ستقدم مذكرة إلى محكمة النقض، بخصوص العوار القانوني الذي وجدته في الحكم المكون من 1400 صفحة خلال الفترة القانونية المحددة بـ60 يومًا. وأضاف أن محكمة النقض إذا أثبتت بالفعل وجود عوار قانوني في الحكم، ستعيد سماع الشهود، وتستمع إلى المرافعة من جديد، ثم تصدر حكما باتا ونهائيا في القضية. أداء الواجب ومن جانبه قال الدكتور محمود كبيش عميد كلية الحقوق بجامعة القاهرة سابقًا: إن قرار النيابة العامة بالطعن على حكم براءة الرئيس الأسبق، هو أداء للواجب المنوط بها نحو المجتمع. وأكد كبيش، في مداخلة هاتفية لبرنامج "مباشر من العاصمة"، على فضائية "أون تى في"، ظهر اليوم الثلاثاء، أن النيابة العامة لو لم تقدم طعنها إلى محكمة النقض خلال 60 يومًا، تكون قد ارتضت بحكم البراءة ولم تجد في الحكم ما يشوبه من أسباب الطعن. وأضاف عميد كلية الحقوق بجامعة القاهرة السابق، أن النيابة العامة بمحاكمة مبارك، طلبت من القاضى توقيع أقصى عقوبة على المتهمين، وفقًا لأسبابها الخاصة، بينما قرر القاضي براءة كل المتهمين في القضية، وهو ما يعنى أن النائب العام يتوجب عليه الطعن، مشيرا إلى أنه لا يوجد موعد محدد حتى تصدر محكمة النقض حكمها البات والنهائي في "محاكمة القرن"، إلا أنها ستولى القضية اهتمامًا كبيرًا، بسبب غضب الرأى العام. راحة أهالي الشهداء وعلى الجانب الآخر أكد الدكتور كريم سالم عضو الهيئة العليا لحزب الحركة الوطنية المصرية وأستاذ العلوم الاقتصادية والسياسية بالجامعة البريطانية، أن طعن النائب العام رسميا على حكم براءة الرئيس الأسبق، سيخلق نوعا من الارتياح لدى المحتجين من أسر الضحايا الذين استشهدوا إبان أحداث يناير. وأضاف سالم أن الدولة لن تفرط في حقوق من قتلوا ولن تضيع دماؤهم هباءً، وأن الإجراءات التي تتخذ كل يوم سواء البيان الرئاسي الذي طمأن أسر الشهداء والمصابين ووعدهم بأن حقوقهم محفوظة أو الطعن الذي تقدمت به النيابة العامة اليوم على الحكم أمام محكمة النقض، كلها إجراءات تؤكد صدق نوايا الدولة وحرصها على استعادة أي حق مفقود لأي مواطن مصري خاصة شهداء ثورة ٢٥ يناير. الطعن يريح الجميع علق طارق الخولي مؤسس جبهة شباب الجمهورية الثالثة، على الطعن قائلا: "استقبلنا بحالة من الارتياح خبر طعن النائب العام على الأحكام الصادرة ببراءة مبارك ونجليه والعادلى ومساعديه، بسبب العوار القانوني الذي شاب الحكم". وتابع الخولي: إننا نطالب النائب العام بتحريك الدعاوى الخاصة بالفساد المالي والسياسي ضد مبارك وأعوانه ومحاكمتهم بقوانين إفساد الحياة العامة والسياسية وقانون محاكمة رئيس الجمهورية وقانون محاكمة الوزراء وقانون حماية الثورة.  
|
 |
| أدوات الموضوع | |
| انواع عرض الموضوع | |
|
العرض العادي
