أساتذة يعلقون على دعوة المجمع المقدس لـ«فحص مخدرات» للمقبلين على الزواج
فيتو
رحب عدد من علماء الاجتماع بتوصية المجمع المقدس بضرورة أن تجري كل إيبراشية دراسة للمقبلين على الزواج لتكون شرطًا للتصريح للزواج، إضافة إلى الكشف الطبى السابق للزواج والكشف عن إدمان المخدرات منعًا للأضرار الجسيمة التي تنشأ عن الإدمان، مطالبين بتشريع يجعل الكشف عن المخدرات أحد الشروط الرئيسية للزواج للحيلولة دون حدوث حالات الطلاق أو الجرائم التى تحدث بسبب المخدرات.
طفرة مجتمعية
من جانبه قال الدكتور رشاد عبداللطيف، أستاذ علم الاجتماع، نائب رئيس جامعة حلوان، إن هذا البعد الذى يفكر فيه المجمع المقدس يحقق طفرة إذا حدث على أرض الواقع؛ لأن الكثير من الزوجات لا تعرف أن زوجها يتعاطى مخدرات، موضحًا أن الزواج الذى يبنى على كذبة يعرض الأسرة للانهيار وعندما تتضح الأمور تحدث المشكلة ويبدأ الطرفان في تبادل الاتهامات وتنهار الأسرة، مطالبًا بوضع قانون يحتم على المتقدم للزواج سواء كان مسيحيًا أو مسلمًا إجراء تحاليل تثبت عدم تعاطيه مخدرات.
حماية للأسر
أوضحت الدكتور سوسن فايد، أستاذ علم الاجتماع بالمركز القومي للبحوث الاجتماعية، أن توصية المجمع المقدس ستجد ترحيبا كبيرا من الأسر، مضيفة أن الكثير من طالبي الزواج يدخل على الأسرة بـ«ألاعيب»، وبعد ذلك يتضح أنه يدمن المخدرات أو الكحول، وتفاجأ الزوجة التى لم يمر على زواجها سوى أيام أو أشهر أن شريك العمر مدمن "الكحول أو المخدرات"، وتبدأ المعاناة بضرب الزوجة ومن ثم بيع ذهبها إذا وجد ليصرف على ما يدمنه وإذا ضاقت الأمور أكثر يبيع أثاث الشقة.
وأشارت «فايد»، إلى أن إحدى الحالات التي مرت عليها كانت أسرة مكونة من 3 أفراد والزوج مدمن هيروين، وعندما ضاق به الحال حاول أن يأخذ من زوجته الذهب بالقوة، وعندما رفضت بدأ فى ضربها بقوة حتى لفظت الأم والطفلة أنفاسهما الأخيرة داخل المستشفى، مضيفة أن هذه الواقعة المأساوية تكشف ضرورة وضع تقنين يوضح للأسرة مع من تتعامل من خلال التحاليل التى تثبت خلو الرجل والمرأة من أى آثار للإدمان وهنا تبنى أسرة على أسس سليمة وواضحة.
صعب التنفيذ
في ذات السياق يقول الدكتور أحمد حجازي، أستاذ ورئيس قسم الاجتماع بكلية آداب جامعة القاهرة: «نتمنى أن يحدث ذلك ولكن للأسف المدمن يمكن أن يقلع عن الإدمان لفترة فتظهر نتيجة الكشف سلبية ثم يعاود الإدمان، ولذلك يجب على الأسرة أن تجري الاختيار السديد لمن يتقدم لابنتها عن طريق السؤال عنه جيدًا عن أصدقائه وأهله وجيرانه والنظر فى حسن سيرته وسلوكه».
وأضاف «حجازي»، أن الأسرة يمكن أن تستعين بصحيفة الحالة الجنائية التي تصدرها وزارة الداخلية وشهادة معاملة الجيش إذا كان ممن التحق بالقوات المسلحة فهى تظهر مدى انضباطه وهل كان حسن السير والسلوك أو لا، مشيرًا إلى أن مثل هذا القانون يكون مستحيل التطبيق.
21 - 11 - 2014, 11:00 AM
العرض العادي
