خبراء بعد إعلان «الداخلية» تورط مخابرات دولية يجب كشفها للرأى العام

[Mary Naeem]

خبراء بعد إعلان «الداخلية» تورط مخابرات دولية يجب كشفها للرأى العام

أكد عدد من الخبراء الأمنيين أن إعلان اللواء هانى عبداللطيف، المتحدث الرسمى لوزارة الداخلية، فى حواره مع وكالة أنباء الشرق الأوسط، عن أن عملية استهداف الجنود بكمين كرم القواديس وعملية دمياط البحرية تقف وراءهما أجهزة مخابرات دولية هو نوع من الشفافية مع الرأى العام بإعلان بعض المعلومات والتحليلات بما لا يضر بالأمن القومى المصرى.
وتوقع اللواء محمد صادق، مساعد وزير الداخلية الأسبق، أن يكون تصريح «عبداللطيف» بناءً على تحليل وليس معلومة بهذا الصدد، مضيفاً أن التصريح بشأن تدخل مخابرات دولية فى الشأن المصرى هو شأن خاص بالقوات المسلحة وليس وزارة الداخلية المصرية، متوقعاً أن يكون المتحدث باسم «الداخلية» قد استأذن القيادات العسكرية قبل الإدلاء بهذا التصريح.
وأضاف مساعد وزير الداخلية الأسبق أن التحقيق مع المتورطين بتلك الجرائم تم بمعرفة القوات المسلحة وليس وزارة الداخلية؛ لذا فإنه حال إعلان هذا الأمر فيجب أن يصدر بيان رسمى من المؤسسة العسكرية يوضح هذا الأمر، متابعاً أن هذا التصريح دقيق لما له من أبعاد تتعلق بالعلاقات الخارجية المصرية وغيرها من الدول، وأنه بعد نشره لا بد من بيان رسمى يوضح حقيقة الأمر للرأى العام. بينما طالب اللواء محمد مختار قنديل، الخبير العسكرى والاستراتيجى، بضرورة الكشف عن تلك الجهات للشعب، وأن تنظر القيادة السياسية فى مساءلتها سواء باتخاذ إجراءات عقابية تجاهها أو بقطع العلاقات الدبلوماسية معها، مضيفاً أن مصر تشهد تدخلات لأجهزة مخابرات أجنبية منذ ثورة 25 يناير.
وقال اللواء نصر سالم، رئيس جهاز الاستطلاع الأسبق بالمخابرات الحربية، إن مستوى التخطيط العلمى المدروس للعمليات الإرهابية يؤكد وقوف جهاز مخابرات وصفه بـ«الكبير» لـ«دولة كبرى» وراء العمليات. من جانبه، قال اللواء أسامة همام، خبير الأمن القومى والعلوم الاستراتيجية، إن إعلان وزارة الداخلية للأمر يكشف انتهاج الدولة «الشفافية المؤكدة»، مشيراً إلى أن أى عملية إرهابية تحدث تخضع لمتابعة وتحليل من قِبل أجهزة الدولة، واستجواب العناصر المتورطة بها حال القبض عليها لنخرج بمعلومات تقوم أجهزة المعلومات بإجراء تحرياتها للتيقن بما جاء من اعترافات. وعن إعلان نتائج التحقيقات بشأن الحادثتين والجهات المتورطة خلفهما، قال اللواء همام: «ليس كل ما يُعلَم يُقال، ولكنه يترك للقيادة السياسية لتعلن ما لا يضر بأمن الوطن، وإن حجب بعض المعلومات يكون للصالح الوطنى بما لا يضر بأمن واستقرار البلاد».