نشر نص إحالة «قضاة رابعة» لـ«التأديب»

[Mary Naeem]

نشر نص إحالة «قضاة رابعة» لـ«التأديب»

المحالون للتأديب استغلوا صفاتهم القضائية ومناصبهم فى التحريض ضد النظام

المستشار «دربالة» نشر صورته رافعاً شعار «رابعة» و«عبدالواحد» وصف الشرطة بأنها «عاهرة كل العصور»

القاضى لا يعيبه أن يختار للرئاسة أو المجلس التشريعى من يراه الأصلح.. لكن يحظر عليه أن يكون عضواً فى جماعة أو تنظيم أو حزب

قالت المذكرة التى أعدها المستشار محمد شيرين فهمى، قاضى التحقيق المنتدب من محكمة استئناف القاهرة، وتوصى بإحالة 59 قاضياً من مختلف الدرجات القضائية، إلى مجلس التأديب والصلاحية، فى ملف «قضاة رابعة»، إنه تبين من مطالعة الأوراق أن رئيس وأعضاء مجلس إدارة نادى القضاة، ورئيس وأعضاء لجنة الدفاع عن القضاة، تقدموا ببلاغ إلى النائب العام تضمن أنه بتاريخ 24 يوليو 2013 ألقى المستشار محمود محمد محيى الدين، نائب رئيس محكمة النقض، بياناً فى جموع المتظاهرين من جماعة الإخوان ومؤيديهم بمنطقة رابعة العدوية، تضمن اتهاماً للجيش بانتهاك الشرعية، وعزل الرئيس السابق، محمد مرسى، جبراً واستقواءً.
وأضافت المذكرة، التى حصلت «الوطن» على نسخة منها، أن البيان حوى مغالطات وأكاذيب لا يجوز صدورها من قضاة، وتكشف انتماءهم لجماعة الإخوان، وتحيزهم لها، بما يفقدهم حيدتهم، ويشكل امتهاناً جسيماً لولايتهم القضائية، وحطاً من شأنها، كما أنه يعد بثاً لشائعات من شأنها تكدير السلم والأمن فى البلاد، مستغلين بذلك صفاتهم القضائية، وعلو مناصبهم، للإفتاء بعدم شرعية النظام، والتحريض للخروج عن نظام الحكم وعدم الانقياد للقوانين، وجاء البيان موقعاً من 75 قاضياً، وطالبت المذكرة بعزل القضاة المتورطين فى الواقعة من مناصبهم القضائية، ومنعهم من السفر، ووضعهم على قوائم الترقّب، لإدانتهم بمناصرة تنظيم الإخوان، عبر توقيعهم على بيان بهذا الشأن من داخل مقر اعتصام رابعة.
«تدوينة» لأحد القضاة على «فيس بوك»: «نتنياهو لم يرتكب مذابح ضد المصريين.. ولو ما عملش كده يبقى خاين» وحول أبرز أدوار القضاة فى الواقعة، قالت المذكرة إنه بالنسبة للقاضى إسلام محمد سامى علم الدين، الرئيس بمحكمة أسوان الابتدائية، فإنه ورد بتحريات قطاع الأمن الوطنى، أنه أحد أعضاء حركة «قضاة من أجل مصر»، التى يرعاها التنظيم الإرهابى، وبالدخول على مواقع الإنترنت الخاصة بالمستشار تبين وجود تصريحات له على موقع «إخوان أون لاين» بعنوان (رئيس محكمة أسوان الابتدائية يعلن مقاطعته لانتخابات رئاسة الدم)، وجاء فى الخبر: أعلن المستشار إسلام محمد سامى علم الدين، الرئيس بمحكمة أسوان الابتدائية، مقاطعته لانتخابات رئاسة الدم غير الشرعية، المزمع إجراؤها للتحايل على شرعية الرئيس الشرعى المنتخب، محمد مرسى، ودعا جميع القضاة والمنتمين إلى الهيئات القضائية إلى عدم الإشراف على تلك العملية المشبوهة، حتى لا تتلطخ أياديهم بارتكاب جريمة فى حقِّ وطنهم وشعبهم، بتلبيس الحق بالباطل، وإضفاء شرعية مزيفة على انتخابات غير شرعية، فى ظلِّ وجود رئيس منتخب ممنوع من ممارسة أعمال سلطته، كما دعا عبر صفحته الشخصية على موقع «فيس بوك» جموع الشعب إلى مقاطعة ما سماه «المسرحية الهزلية»، وعدم المشاركة فيها بأى شكلٍ، حتى لا تتلطخ أياديهم بدماء شهداء الحرية، وتعهد بعدم المشاركة بأى شكلٍ من الأشكال فى هذه الانتخابات سواء بالإشراف أو تسيير العمل فى المحكمة أو التصويت.
ونشرت قناة «التحرير» مقطع فيديو يظهر فيه المذيع محمد الغيطى معلقاً على ما دوّنه القاضى إسلام محمد سامى علم الدين على المواقع المختلفة من تحريضه على مقاطعة الانتخابات، التى سماها انتخابات الدم، ويظهر على الشاشة صورة للقاضى من واقع صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى، بدا فيها ملتحياً، وبمطالعة الصفحة تبين وجود علامة الأصابع الأربعة، المعروفة بعلامة «رابعة»، مدون عليها عبارة «كلنا رابعة»، كشعار رسمى للصفحة، كما ضمت صورة شخصية له بالطريق العام، وهو يشير بالعلامة المذكورة، ويرتدى جلباباً أبيض، وكوفية مرسوماً عليها علم فلسطين، وعبارة «نحن قادمون».
محمد شيرين فهمى وقالت تدوينة للقاضى: «أعلن مقاطعتى للانتخابات غير الشرعية المزمع إجراؤها للتحايل على شرعية الرئيس الشرعى المختطف، وأدعو جميع القضاة المنتمين إلى الهيئات القضائية إلى عدم الإشراف على تلك العملية المشبوهة، حتى لا تتلطخ أياديهم بارتكاب جريمة فى حق وطنهم وشعبهم بتلبيس الحق بالباطل، وإضفاء شرعية مزيفة على انتخابات غير شرعية فى ظل وجود رئيس منتخب ممنوع من ممارسة أعمال سلطته، كما أدعو شعب مصر العظيم إلى مقاطعة هذه المسرحية الهزلية، وعدم المشاركة فيها بأى شكل، حتى لا تلطخوا أيديكم بدماء شهداء الحرية، متعهداً بألا أشارك بأى شكل من الأشكال فى هذه الانتخابات سواء بالإشراف أو تسيير العمل فى المحكمة أو التصويت»، كما تضمنت الصفحة صورة له وهو يحمل على كتفه طفلاً، ومن حوله خيام يرجح أنها بمنطقة رابعة العدوية.
وأضافت المذكرة أنه بالنسبة للمستشار محمد ناجى دربالة، نائب رئيس محكمة النقض، فإنه بالدخول على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعى (Facebook) تبين ما يلى:
1- وجود تدوينة دوَّن فيها: «من أجل مصر. نؤيد الدكتور مرسى رئيساً للجمهورية من أجل مصر.. كانت وقفة القضاة يؤازرهم شرفاء الأمة عام 2005 ضد الطغيان، تلك الوقفة التى كانت بذوراً للربيع الذى تعيشه الأمة ومن أجل مصر.. شاركنا فى الثورة المجيدة، وأصدرنا بياناً بتأييدها فى ميدان التحرير يوم 29 يناير 2011. ومن أجل مصر.. ندعم وندعو كل حر كريم لانتخاب مرشح الثورة المناضل محمد مرسى، الذى اعتُقل من أمام دار القضاء العالى لإصراره مع إخوانه على تأييده انتفاضة القضاة ضد ممارسات النظام السابق فى تزويره إرادة الأمة وإفساده الحياة السياسية، ونهبه ثروات مصر، حتى تظل مصرنا بهية محروسة ملكاً لشعبها الأبى الكريم، وليحيا أبناء مصر فى الحرية كراماً ولا يعيشون فى الذل عبيداً»، وتحت التدوينة توقيعات ناجى دربالة، نائب رئيس محكمة النقض، أسامة ربيع، رئيس محكمة استئناف، وأحمد صابر، رئيس محكمة استئناف، وسهيل عمر الفاروق، رئيس محكمة.
أحد قضاة الجماعة: لا يوجد قضاة أو قضاء فى هذا البلد.. و«اللى عايز ياخد حقه.. ياخده بإيده» وأوضحت المذكرة أنه تبين من تحريات قطاع الأمن الوطنى أن المستشار هانى صلاح عبدالواحد، رئيس محكمة بمحكمة شمال القاهرة، من القضاة المرتبطين بعناصر التنظيم الإخوانى، وبالدخول على صفحته الشخصية بموقع (facebook) تبين وجود الآتى:
1- صورة له وهو يقف ومن حوله مجموعة من أعضاء حركة قضاة من أجل مصر رافعين أربعة أصابع، الرمز الذى ابتدعه جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية.
2- تدوينة له بتاريخ 25 يونيو 2013 بعنوان (الواحد لما بيشوف حسام خير الله وسامح سيف اليزل ومحمود زاهر وحسين كامل (مدير مكتب عمر سليمان) وشوية الخبراء الاستراتيجيين اللى بيطلعوا فى الإعلام ومستواهم الفكرى والعقلى الضحل يزداد يقينى بمدى الخراب الذى كانت تحيا فيه مصر فى عهد المخلوع وجسامة التركة التى ورثها الرئيس المنتخب.. الله يلعنك يا مبارك.. مخابرات خربانة.. أمن دولة خربانة.. رقابة إدارية خربانة.. الديمقراطية هى الحل).
3- تدوينة له بتاريخ 2 أغسطس 2013 قال فيها (الشرطة المصرية عاهرة كل العصور، إلا فى وجود الرئيس المنتخب ادعت الشرف، عشان عرفت الرئيس المنتخب مابيحبش الحرام، مع أنى أعرف بعض الضباط القليلين شرفاء).
4- تدوينة له بتاريخ 27 يوليو 2013 بعنوان (كل من وافق السيسى على الانقلاب وساعده فى ذلك أو حتى بالصمت أو بالجبن أو بادعاء العقلانية، شريك معه فى كل دم مصرى سُفك أمام الله، وأمام المصريين المصرّين على ترسيخ الديمقراطية إلى الأبد فى مصر.. حسبنا الله ونعم الوكيل).
5- صورة شخصية له بتاريخ 3 أغسطس 2013 يرتدى تيشيرت، ويقف فى منطقة مزدحمة تشبه منطقة الاعتصام بميدان رابعة العدوية.
6- تدوينة بعنوان (لما السيسى والبرادعى والطيب وتواضروس ورئيس مجلس القضاء يوافقوا على انقلاب عسكرى، ويصمتوا على مذابح ومجازر ضد المصريين من جيشهم، يبقى نتنياهو لو ماعملش كده يبقى خائن لشعبه وقضيته الصهيونية.. اشهد يا الله).
7- تدوينة بعنوان (فجر اليوم كنت أجلس على أطراف الميدان، فصمم من معى على أن نصلى الفجر داخل الساحة أمام المنصة، فقمنا بالمشى لمسافة طويلة، وعند القرب من الميدان، منعنا الأمن، وقام بتحويل مسارنا، بسبب الزحام، شعرت فى هذا التوقيت أنى منعت من الدخول إلى (الروضة الشريفة).. دعوة للتفاؤل والأمل.
«شرابى» خلال مشاركته فى اعتصام «رابعة» 8- تدوينة بعنوان (بعد الدم الذى سُفك «بعد الانقلاب».. لا حل بدون عودة الدستور للعمل، وكذلك الرئيس المنتخب، والبرلمان بغرفتيه (شعب وشورى)، وإعادة هيكلة القضاء والجيش والإعلام... إلخ).
9- تدوينة بعنوان (بعد أن شرفت القاضى المنتدب للتحقيق معى (بلقائى) للاطلاع وليس التحقيق، أستطيع أن أقول إنه لا قضاء ولا قضاة فى مصر طالما استمر الانقلاب العسكرى.. اللى عايز حقه يروح ياخده بإيده).
10- تدوينة بعنوان (وأنا ماشى فى مسيرة فى القاهرة الجديدة قالوا هتاف جرحنى أوى: القضاء جاب حق رقاصة.. وما جبش حق شهيد برصاصة).
11- تدوينة بعنوان (أعظم تجربة يمكن أن يمر بها قاض فى حياته هى أن يُظلَم بجد، وكمان يكون أمام قاض ظالم بجد، وبعد أن يمر بتلك التجربة بإيمان وثبات وقوة وعدم تنازل (سيكون أكثر عدلاً).. الحمد والشكر لله كنت محتاجها).
وقالت المذكرة إن المستشار أمير عبدالمجيد عوض، القاضى بمحكمة استئناف الإسكندرية، ثبت وجود عدد من التصريحات له على مواقع الإنترنت، ومنها:
1- تصريح على موقع «المصرى اليوم» بتاريخ 2 سبتمبر 2011 بعنوان (القاضى أمير عوض بعد رفض محكمة (الصلاحية) محاكمته: القرار صفعة على وجه وزير العدل).. إلخ.
2 - تصريح له على موقع «مصراوى» بتاريخ 21 أبريل 2014 بعنوان (حرب تكسير العظام بين القضاة.. والمواطن يدفع الثمن)، جاء به: (قال المستشار أمير عوض الرئيس بمحكمة استئناف الإسكندرية، أحد القضاة الذين وقعوا على بيان رابعة العدوية لدعم الرئيس السابق محمد مرسى، إن اتهام النادى لهم بالاشتغال بالسياسة والانضمام لجماعة الإخوان، مُلفق وباطل وعديم الجدوى، مؤكداً أن بيان القضاة كان بدافع الدفاع عن القانون والدستور بالاعتراض على عزل رئيس منتخب بالمخالفة للقانون والدستور، وأكد أن أمور العدالة حالياً تدار بمكيالين... إلخ).
وبالنسبة للمستشار خالد بهاء طه حلمى الجندى، القاضى بمحكمة شمال القاهرة الابتدائية، فقد ورد بتحريات قطاع الأمن الوطنى أنه من العناصر الإخوانية، وعضو مجلس شورى الإخوان بمحافظة بنى سويف، وورد ببيان الحالة الوظيفية له، الوارد من التفتيش القضائى، أنه تمت إحالته للصلاحية فى البلاغين رقمى 10371 لسنة 2013، و1853 لسنة 2012 حصر عام، وبالاستعلام من مجلس تأديب القضاة، أفاد أنه أحيل إلى الصلاحية فى الدعوى رقم 9 لسنة 2014 دعوى صلاحية 14 لسنة 8 ق، وبجلسة 24 مايو 2014 قرر المجلس السير فى إجراءات نظر الدعوى، وتم تأجيلها لجلسة 25 أكتوبر 2014 لتكامل تشكيل الهيئة.
وحول المستشار حسن ياسين حسن سليمان، الرئيس بمحكمة استئناف المنصورة، فإنه ثبت فى حقه الآتى:
1 - الاشتراك فى إعداد بيان ينطوى على أمور ذات شأن سياسى بما يُفهم منه انخراطه فى العمل السياسى مخالفاً قانون السلطة القضائية الذى يحظر على القضاة الاشتغال بالسياسة حتى يقتصر عمل القاضى على ما هو منوط به من قضاء متفرغ لأدائه بما يكفل هيبة القضاء وقدسيته ويضمن له حيدته وتجرده ويرفعه مكاناً عالياً يحقق عزة القضاء ويصون كرامة القاضى.
رئيس بمحكمة أسوان ظهر ملتحياً.. ووصف الانتخابات بأنها «انتخابات الدم» ودعا لمقاطعتها 2- تناول فى البيان أموراً مختلفاً عليها نابذاً لثورة الشعب فى 30 يونيو، مهاجماً قيادات الجيش بما يثير الشكوك حول سلامة مقصده ويهيئ السبيل لشكايته وإسناد وقائع إليه تنال من هيبته.
3- التحريض على ارتكاب أفعال تعد مخالفة للقوانين العقابية بما يجعله عرضة للمساءلة الجنائية.
4- الظهور فى وسائل الإعلام خروجاً على مقتضيات الواجب الوظيفى مخالفاً ما سبق أن قرره مجلس القضاء الأعلى فى هذا الشأن من وجوب امتناع القضاة عن الظهور بوسائل الإعلام، وأن يقتصر عمل القاضى على ما هو منوط به من قضاء متفرغ لأدائه بما يكفل هيبة القضاء وقدسيته ويضمن له حيدته وتجرده ويرفعه مكاناً عالياً يحقق عزة القضاء ويصون كرامة القاضى.
وكشفت التحقيقات أن الأوراق حفلت بالعديد من الأدلة بما يؤكد صحة هذه الوقائع أخذاً بأقوال القضاة المبلغين «أحمد على إبراهيم الزند، محمد عبدالرازق أحمد أحمد، حسن حسين الغزيرى، زغلول محمود البلشى»، وما أقر به فى التحقيقات من أنه شارك فى إصدار البيان دون تحفظ، وما جاءت به تحريات قطاع الأمن الوطنى من أنه من القضاة المرتبطين بعناصر التنظيم الإخوانى، ومما جاءت به تسجيلات مقاطع الفيديو.
كما أعلن رئيس محكمة جنايات أسوان، المستشار إسلام محمد سامى علم الدين، مقاطعته للانتخابات، وقال: «أعلن مقاطعتى الانتخابات غير الشرعية المزمع إجراؤها للتحايل على شرعية الرئيس المختطف، محمد مرسى، وأدعو جميع القضاة والمنتمين إلى الهيئات القضائية إلى عدم الإشراف على تلك العملية المشبوهة»، على حد وصفه.
وخلصت المذكرة إلى أنه بعد ما ثبت لديها من الأدلة، وكان الحياد التام هو أساس عمل القاضى العادل، وأنه يجب أن يكون دائماً «شكلاً وموضوعاً» كالماء الصالح للشرب، شفاف لا طعم له ولا رائحة تشينه. وعلى هذا الأساس فإن اعتلاء منصة القضاء للحكم بين الناس ليس حقاً لكل من توافرت به الشروط العامة لشغل الوظائف الحكومية، وإنما ولاية فرضت نفسها بقدر احتياجها على من تحققت فيه خصائص توليها، ممن جُبلت نفوسهم أو طُوعت على الحيدة والاستقلالية، وهما معاً مما ينبئان عن رغبة مجردة فى صاحبها فى تنقية مشاعره من كل ما يحيط بها مما قد يكون له أثره عليه، وهو ما لا يكفى فيه مجرد السعى إليه، وإنما يحتاج إلى مجاهدة ومكابدة لا يصبر عليهما إلا من وطن نفسه على وجوب بلوغهما وابتعد بها عما قد يصرفه ويؤدى به إلى غير مبتغاه، من أجل ذلك كان القضاة، ومنذ أن عرفت مصر القضاء، يعتلون منصات محاكمهم حاجبين عن عيونهم كل ما يؤثر رؤاه فيهم. متجردة صدورهم من كل ما تناثرت عليها قراءاتهم أو ما وصل إلى أسماعهم من مقولات واعتبارات، ذلك أن القاضى بشر فى مجتمع احتوى الناس جميعاً بخيرهم وشرهم، وهو مع ذلك كله يحاول ألا تنطبع رؤى الناس على رؤاه مهما تباينوا واختلفوا.
وأضافت المذكرة: «ليس معنى ذلك أن ينعزل القاضى عن كل مناحى الحياة فى بلده، بل يبقى عضواً فاعلاً فيه بقدر ما لا تكشف فعاليته عن دخيلة نفسه، ودون أن تفضح كلماته مكنون أسراره أو تؤثر عوارض ما يراه أو يسمعه على حيدته وعلى ثقة الناس فى تجرده واستقلاليته. فالقاضى لا يعيبه أن يختار للرئاسة من يراه لها أصلح، وفى المجلس التشريعى من يراه لتمثيله أوفى، لكنه فى ذلك كله محظور عليه أن يكون عضواً فى جماعة أو منتمياً إلى حزب بعينه، يرى فى أيهما استمالة نفسه إليه، وداعياً غيره إلى مجاراته فيما هو مؤيد له، ومفتون به، كفتن الناس فى حيدته، وهوى ثقتهم فى عدالته، وأحاط الظنون بحكمه ونزاهته، فالخصوم بطبيعتهم مبهورون بسمو القضاء ورفعته حتى إذا ما وقر فى قلوبهم أن قاضيهم قد ينصرف عنهم إلى انتماءاته انصرفوا عنه ولفظوا قضاءه، حتى لو أن فيه بعض النصفة لهم.
وتابعت: «وليس لأحد أن يحتج للقاضى فى هذا السلوك المعيب بأنه مواطن، يختار من يحب ويلفظ من يكره، وألا يُسمح له أن يبقى على منصته، ومن الخصوم من يحبه أو يكرهه، وهذا ما أشار الشارع إلى وجوب تلافيه، فيما نص عليه من حق القاضى فى التخلى عن نظر نزاع بعينه إذا ما استشعر الحرج فى توليه الفصل فيه، يقابله حق الخصوم فى رد القاضى أو مخاصمته فى دعوى الصلاحية على النحو الذى نظمه القانون، كما أن اهتمام القاضى بمعرفة حال السياسة فى بلده لا يتسع لينزل به إلى مجاراة الساسة فى مسارى أعمالهم، ولا أن يظهر معهم أو لهم فى أجهزة إعلامهم، ولا أن يكشف فيها عن مكنونه فى تأييدهم، بعد أن كتب على نفسه قبوله تولى ولاية القضاء، فيجب أن يكون بعيداً عن كل ما ينتقص من ثقة الناس وتسليمهم بنزاهته، كما أنه ليس للقاضى أن يتذرع بشيوع الخطأ ليبرر خطأه وكلٌ مؤاخذٌ بعلمه ولا تزر وازرة وزر أخرى».
واستطردت: «لما كان ذلك وكان ما صدر من القضاة سالفى الذكر من توقيع على بيان يناقشون فيه الأوضاع السياسية التى تمر بها البلاد، متحدثين فى أمور مختلف عليها، وهى أمور أياً ما كان حسن قصدهم وسلامة نواياهم، من شأنها يقيناً أن تورث فى أذهان الرأى العام اعتقاداً جازماً باشتغالهم بالسياسة، ومناصرتهم لفريق سياسى معين وانتمائهم له، وأنهم قد خلعوا عن أنفسهم رداء الحيدة مرتدين حلة أخرى لا تليق بمقام القاضى وما يفترض له من هيبة وكرامة، وهذا السلوك فضلاً عن مخالفته النصوص العقابية، فإنه يكشف عن أنهم تخلوا عما يجب أن يكون عليه القاضى، الأمر الذى حاصله أن القضاة سالفى الذكر اتبعوا فى تصرفاتهم وأفعالهم نهجاً لا يتفق وقيم وتقاليد القضاء، ولاكت الألسن سيرتهم وسمعتهم بالسوء بما ينال من هيبتهم ويزعزع الثقة فى السلطة القضائية التى يشرفون بالانتساب إليها، ما يفقدهم أهم مقومات الصلاحية للعمل بالقضاء».
وقرر قاضى التحقيق إرسال الأوراق لرئيس محكمة استئناف القاهرة، لإرسالها إلى وزير العدل، ورفعها إلى مجلس التأديب المنصوص عليه بالمادة (98) من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 المعدل بالقانون (142) لسنة 2006 بهيئة عدم الصلاحية، كما قرر قاضى التحقيق حفظ الشكوى قِبَل القضاة: هشام طلعت عبدالوهاب، الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة، على رضوان على رضوان، الرئيس بمحكمة استئناف الإسماعيلية، فتحى محمد حسن مهنى، الرئيس بمحكمة استئناف أسيوط، خليفة مفتاح سليمان، الرئيس بمحكمة استئناف الإسماعيلية. صفوت مسعد مصطفى، الرئيس بمحكمة استئناف أسيوط، محمد محمود محمد هارون، الرئيس بمحكمة استئناف أسيوط الاقتصادية، عبدالناصر أمين عبدالنبى، قاض بمحكمة استئناف قنا، سهيل عمر الفاروق صفوت، قاض بمحكمة استئناف القاهرة أسامة محمد أحمد حسانين، رئيس محكمة (أ) بمحكمة الجيزة الابتدائية، أشرف جابر إسماعيل عمر، رئيس محكمة (أ) بمحكمة الجيزة الابتدائية، محمد مهنى محمد، رئيس نيابة (أ) بنيابة النقض الجنائى، فيصل محمد مرسى مكى، رئيس نيابة (أ) بنيابة سوهاج، حسن سيد حسين محمد أبوالعلا، رئيس محكمة (أ) بنيابة النقض الجنائى، محمود شوقى موافى فرغلى، رئيس محكمة (ب) بمحكمة المنيا الابتدائية، محمود أحمد محمد محمد دياب، قاض بمحكمة المنيا الابتدائية، كما قرر قاضى التحقيق حفظ الشكوى قِبَل محمود حفنى بكرى، القاضى بمحكمة أسيوط الابتدائية (سابقاً) لوفاته.




صورتان ضوئيتان من اوراق القضية


صورتان ضوئيتان من اوراق القضية