حكم المحكمة في قضية «أحداث الإرشاد»
أجلت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار حسن فريد، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، جلسة محاكمة الناشط علاء عبد الفتاح و24 متهما آخرين، بقضية "أحداث مجلس الشورى"، لجلسة 23 نوفمبر الجاري، لتنفيذ طلبات الدفاع.
وقد طلب الدفاع التصريح له باستخراج بيانات مكالمات من شركات المحمول الثلاثة بأماكن تواجد الهاتف المحمول، الخاص بالمتهم الأول علاء عبد الفتاح عن يوم 26 نوفمبر 2013 من الساعة الرابعة عصرا وحتى السابعة مساء؛ لبيان مكان تواجده وتنقلاته من خلال المكالمات الصادرة والمستلمة على هاتفه، وأيضا التصريح باستعلام عن رقم الهاتف المحمول الخاص بالمقدم عماد طاحون رئيس مباحث قصر النيل.
وبيان مكالماته أيضا على هاتفه من الرابعة عصر يوم 26 نوفمبر 2013 وحتى الساعة السابعة من ذات اليوم؛ لبيان تواجده أثناء الفترة وأيضا التصريح بالحصول على نسخة من السيديهات التي تم عرضها بالجلسة، واستخراج إفادة من قناة سي بي سي تفيد بميعاد عرض البرامج على شاشتها.
ثم ادعى المحامي محمد عبد العزيز مدني بـ 10001، ضد المقدم عماد طاحون رئيس مباحث قصر النيل؛ لاستعماله القسوة مع الفتيات أثناء القبض عليهن، فيما طلب طارق العوضي - محامي المتهمين - إخلاء سبيل المتهمين وذلك استنادا على الفيديوهات المقدمة سواء من الداخلية أو القنوات الفضائية بالجلسة، ويظهر أن هذا محضر افتراء وكذب.
وكان المستشار وائل شبل، المحامي العام لنيابات وسط القاهرة الكلية، قد أحال المتهمين لمحكمة الجنايات، في ختام التحقيقات التي باشرتها معهم النيابة العامة.
وكشفت التحقيقات النقاب عن قيام علاء عبد الفتاح بالاعتداء على ضابط شرطة من المكلفين بتأمين التظاهرة ومقر مجلس الشورى، وقيامه بسحب جهاز الاتصالات اللاسلكي الخاص بالضابط، وعاونه باقي المتهمين على ذلك، ثم فر هاربا.
وقامت النيابة العامة بفحص محتويات أجهزة الكمبيوتر المحمول (لاب توب) الخاصة بالمتهم علاء عبد الفتاح، حيث أثبت الفحص الفني قيامه بالدعوة للتظاهر أمام مقر مجلس الشورى؛ اعتراضا على قانون التظاهر الجديد والمحاكمات العسكرية للمدنيين بمقتضى ما ورد بالدستور في هذا الشأن.. كما تضمنت أوراق القضية التقرير الفني لفحص الأجهزة.
وأسندت النيابة إلى علاء عبد الفتاح سرقته لجهاز اللاسلكي من أحد الضباط بالإكراه، بالاشتراك مع بقية المتهمين الـ 24.. وكذا ارتكابهم جميعا لجرائم التجمهر، وتنظيم تظاهرة دون إخطار السلطات المختصة بالطريق الذي حدده القانون، وإحراز الأسلحة البيضاء أثناء التظاهرة، وتعطيل مصالح المواطنين وتعريضهم للخطر، وقطع الطريق، والتعدي على موظف عام أثناء تأدية وظيفته، والبلطجة.
المصدر
بوابة ڤيتو
