قرار جمهورى
وافقت مصر على اتفاق قرض مشروع إتاحة التمويل الشامل من خلال آليات مبتكرة بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الدولى للإنشاء والتعمير بمبلغ 300 مليون دولار، الموقع فى واشنطن بتاريخ 12 أبريل 2014 ٢٠١٤، مع التحفظ بشرط التصديق. جاء ذلك فى القرار الجمهورى رقم 182 لسنة 2014، والذى نشرته الجريدة الرسمية اليوم الخميس، ويهدف الاتفاق إلى توسيع نطاق إتاحة التمويل للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر فى مصر من خلال الاستعانة بآليات تمويل مبتكرة، مع إعطاء الأولوية للشباب والمرأة، بالإضافة إلى المناطق المهمشة.
