لهذه الأسباب.. السيسي لم ولن يقطع العلاقات مع تركيا!
الفجر
أبو حامد: "السيسي" لن يقطع العلاقات مع "تركيا" ويدرس الرد المناسب
اللاوندي: لابد من وجود حوار بين الدولتين.. وقطع العلاقات يضر بمصالح الشعوب
الغطريفي: قطع العلاقات تصرّف عفى عليه الزمن
مولانا: النظام يحرص على قطع العلاقات بكل من يرفضون ما حدث بعد 30 يونيو
تشهد العلاقات المصرية التركية أزمة شديدة في الأونة الأخيرة، بعد ثورة 30 يونيو، حيث اتخذ الجانب التركي موقفاً مناصراً لجماعة الإخوان المسلمين ورئيسهم محمد مرسي ومناهضاً لعزله، ورافضاً لأي سلطة جاءت بعد الثورة، وتضاعفت الأزمة بعد أن وصف الرئيس التركي "رجب طيب أردوغان" ثورة 30 يونيو بالانقلاب على الشرعية.
وتصاعدت أكثر منذ أيام بعدما تطاول الرئيس التركي "اردوغان" على مصر مرة أخرى خلال خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، والتى أثارت غضب الحكومة المصرية وبعض الدول العربية الأخرى، حيث استمر هجوم الرئيس التركي على النظام الحاكم في مصر، مطالبًا الأمم المتحدة بالدفاع عن الديمقراطية وعدم الاعتراف بمن جاء بعد قتل الآلاف الذين خرجوا ليطالبوا بأصواتهم، في إشارة منه إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وفي مشهد مفاجئ، رفع "أردوغان" شعار رابعة خلال كلمته بالجمعية العامة للأمم المتحدة، قائلا: "في مصر، أسقط الرئيس المنتخب بأصوات الشعب بانقلاب عسكري، وفي حين تم قتل الآلاف الذين طالبوا بأصواتهم، اكتفت الأمم المتحدة والدول الديمقراطية بالمشاهدة، والشخص الذي قام بالانقلاب يُعطى المشروعية".
وطالب الرئيس التركي، الأمم المتحدة أن تكون أكثر شجاعة في الدفاع عن الحق، قائلا: "إذا كنا ننادي بالديمقراطية فيجب أن نحترم الصندوق، أما إذا كنا سندافع عن الانقلاب وليس عن الديمقراطية، فإنني سأتساءل: هذه الأمم المتحدة لما هي موجودة؟".
كما أدان كل من لم يدافع عن القتلى في مصر، حيث قال: "كل من صمتوا واكتفوا بمشاهدة قتل الأطفال، وإسقاط النظم المنتخبة بأصوات الشعب بالسلاح والدبابات، هم شركاء صريحون في هذه الجريمة ضد الإنسانية".
ورفض الرئيس عبد الفتاح السيسي أثناء لقائه وفد الاعلاميين بنيويورك أثناء اجتماعات الأمم المتحدة، التعليق على خطاب "اردوغان"، ورد بأنه لا يهمه شخصه أو تطاول البعض عليه، لأن ما يهمه هو الوطن، مضيفاً: "مش هرد أى ردود غير أخلاقية أو عنيفة وسألتزم بالأداء الأخلاقي فى علاقتنا الدولية، لأن مصر في وضع يجب الانشغال فيه بالمعارك الداخلية أكثر من الاهتمام بالتعليقات السخيفة".
وعلى الصعيد الدبلوماسي، استنكرت وزارة الخارجية في بيان لها خطاب أردوغان ووصفته بـ"التطاول" على السيسي، وقالت الوزارة: "صدور مثل هذه الأكاذيب عن الرئيس التركي ليس بالأمر المستغرب في ظل سعيه الحثيث لتفجير الأوضاع وخلق فوضى في منطقة الشرق الأوسط من خلال دعمه للجماعات والتنظيمات الإرهابية."
وأكدت الوزارة أن الرئيس التركي يضر بمصالح شعوب المنطقة بغرض إرضاء طموحه الشخصي في أحياء أوهام الماضي، وذلك عن طريق دعم هذه الجماعات سياسيا أو ماليا أو عن طريق إيواء عناصرها.
وعربياً، استنكرت دولة الإمارات العربية المتحدة الهجوم الذي شنه الرئيس التركي، على مصر، داعيه إلى "التوقف عن الإساءة إلى الحكومة والشعب المصري.
وداخلياً، كانت جميع ردود الأفعال منددة بخطاب أردوغان، مطالبة الرئيس السيسي بقطع العلاقات الدبلوماسية مع تركيا ردا على تطاول الرئيس التركي وهجومه على الرئيس، الأمر الذى دعا "الفجر" أن تتساءل حول مدى إمكانية قطع العلاقات مستقبلاً مع تركيا وعواقب ذلك إن حدث بالفعل.
وقال محمد أبو حامد، البرلماني السابق، إن مسألة قطع العلاقات مع تركيا أو أي دولة أمر مستبعد، لأن هناك مصالح مشتركة بين الدولتين وقطع العلاقات قد يؤثر على تلك المصالح والتي من الممكن أن تؤثر على بعض المواطنين الذين ليس لهم أي ذنب في تطاول الرئيس التركي.
وأضاف أبو حامد، في تصريح خاص لـ"الفجر"، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد سابقاً، أن هناك فرق بين فكر دولة بأكملها وفكر فرد، موضحاً أن الفرد يرى تصريحات الرئيس التركي مُستفزة ويطالب باتخاذ قرار فوري بقطع العلاقات ويتخذ وقف عنيف ضد ما تتعمد أن تقوم به تركيا.
وتابع: "فكر الدولة مختلف عن الفرد لأن لها اعتبارات أخرى مثل وجود مستثمرين ورجال أعمال وشركات تركية، وشراكات بين مستثمرين مصريين وآخرين أتراك على أرض مصر، وبالتبعية هناك مصالح موجودة في تركيا قد تكون لبعض المواطنين المصريين، وقد تكون في تركيا في جالية مصرية".
وأوضح أبو حامد، أن الرئيس السيسي يفكر في الإجراء المناسب لوقف تدخل تركيا، وفي نفس الوقت لا يضر بمصالح استراتيجية أخرى للشعب المصري، مشيراً إلى أن السيسي قال للإعلاميين بنيويورك الخميس الماضي: "العلاقات بين الدول ليست معركة أو خناقة، إنما هي توازنات بين المصالح الاستراتيجية".
وقال: "الرئيس أمامه أمور لابد أن يوازن بينها عند تقييم علاقاته مع تركيا وقبل اتخاذه القرار بشأنها، أولها وقف تدخلها في شؤون مصر، وأن يرد رد يتناسب مع هيبة الدولة المصرية وقدسيتها، وفي نفس الوقت لابد أن لا يكون لهذا الرد ضرر استراتيجي لمصالح الشعب أو لمصالح الدولة المصرية".
وأشار إلى أن الرئيس اتخذ خطوات بالفعل نحو تركيا، وقال إنه خفض التمثيل الدبلوماسي بين الدولتين، إضافة إلى أن وزير الخارجية التركي حينما طالب لقاء مثيله المصري في نيويورك على هامش اجتماعات الامم المتحدة كان الرد المصري بالرفض، فضلاً عن أن وزير الخارجية سامح شكري أصدر بيانا قويا يرد به على خطاب الرئيس التركي أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، وقال إن الدولة ستتخذ المزيد من الإجراءات التي من شأنها أن تخفض التمثيل الدبلوماسي وتخفض العلاقات إلى الحد والمستوى الذي لا يضر بمصالح أحد.
وتوقع أبو حامد، أن يكون هناك حوار بين الرئيسيين السيسي وأردوغان خلال الفترة القادمة، قائلاً: "الدول لا يوجد بينها خصام، فسبق وجلسنا مع عدونا الكيان الإسرائيلي بعد الحرب ضده بأيام".
وأشار إلى كلمة الرئيس السيسي: "مصر لا تبحث عن عداوات، ومنفتحة على الجميع، وإنما لديها مبادئ تحكم علاقاتها الدولية"، لافتاً إلى أن هذه المبادئ تتمثل في وجود احترام متبادل ومصالح مشتركة، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية وعدم دعم القوى والعناصر الإرهابية، وعدم تمويل الأنشطة المعادية لمصر، مؤكداً أن الحوار المشترك بين الدولتين في إطار العلاقات المشتركة، سيحدث إذا التزمت الدولة التركية بالمبادئ واعتذر الرئيس التركي عن إساءته للشعب، حينما رفض إرادته التي ظهرت في 30 يونيو، وأظهر احترامه في التعامل مع الدولة ورمزها المتمثل في الرئيس السيسي، فضلاً عن وقف دعم الدولة التركية للأنشطة المعادية لمصر والأرهابيين، والتدخل في شؤوننا .
وأكد الدكتور سعيد اللاوندي، خبير العلاقات الخارجية بمركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية، رفضه للتصعيد ضد تركيا وقطع العلاقات معها، مشدداً على ضرورة أن يكون هناك حوار .
وقال اللاوندي، في تصريح خاص لـ"الفجر"، إنه لأول في التاريخ يحدث أن تصل رغبات المواطن العادي وطموحاته إلى صناعة السياسة الخارجية المصرية، خاصة وأن رجل الشارع العادي في مصر لم يرضي كبريائه محاولات تركيا الدائمة التدخل في شؤون مصر الداخلية وإهانتها، وعلمه الكامل بأن ما يحدث لا يليق بقواعد القانون الدولي.
وأضاف: "الدولة صعدت من قبل وقامت بطرد السفير التركي، وألغت لقاء وزير الخارجية مع نظيره التركي، لكن كل هذا لم يرضي كبرياء المواطن، وهو يرى أن هناك إمكانية تصعيد"، مشددًا على أن أي مشكلة بين الدولتين يمكن حلها عن طريق الحوار الذي يجب أن يكون بينهما، خاصة وأن العلاقة بين الشعبين متميزة وهناك تجارة بينهما، وأن القضايا السياسية يمكن أن تأتي بالحوار، لافتاً إلى أن ترك الوضع كما هو عليه وإهانة تركيا لمصر من وقت لآخر لا يصح.
وأشار إلى أن ما يترتب على قطع العلاقات، بإمكانه يضر الدولتين، حيث أن كل دولة تتعامل مع الأخرى وكأنها غير موجودة إطلاقا، وهو يضر بالمصالح الشعبية على المدى البعيد، لاسيما أن هناك علاقات سياسية واقتصادية وثقافية وتجارية مهمة بين الدولتين.
ووصف السفير ناجي الغطريفي، الخبير في الشؤون الدولية والقيادي بحزب "الدستور"، اتخاذ أي قرار بقطع العلاقات مع تركيا بـ" التصرف الذي عفى عليه الزمن والدهر"، مؤكداً أنه لا يغير من الواقع شيء.
وفضل الغطريفي خلال تصريح خاص لـ"الفجر"، أن تظل العلاقات المصرية التركية موجودة، لأنها مرتبطة بمصالح اقتصادية وشعبية وثقافية بين الدولتين، موضحاً أن هناك طرق أخرى للتعبير عن الغضب والاستياء منها سياسية أو دبلوماسية، خاصة وأن التجارب خلال النصف قرن الماضي أثبتت أن قطع العلاقات ليست حل.
وأوضح أن قطع العلاقات وسحب السفراء ما هو إلا تعبير انفعالي فقط، ويترتب عليه تراجع في العلاقات الثقافية والاقتصادية، وحينما تعود العلاقات مرة أخرى تكون بتكلفة أكثر وجهد أكبر بعد أن أضيرت بعض المصالح والاستثمارات والتجارة بين الجانبين.
وقال أحمد مولانا، المتحدث باسم حزب "الشعب" السلفي، إن من الطبيعي أن تقطع مصر علاقاتها بتركيا وكل الدول التي لا تعترف بوجود عملية سياسية في مصر بعد بيان الثالث من يوليو 2013 وعزل الرئيس محمد مرسي.
وأضاف في تصريح خاص لـ"الفجر": "طبيعي أن علاقات مصر الخارجية مع الدول التي تحرص على مصلحتها وترفض ما حدث بعد 30 يونيو يحدث بها توترات وقطع علاقات، وفي المقابل يحتفظ النظام بكل من يؤيده".
واستنكر الحديث عن وجود مطالبات شعبية لقطع العلاقات مع تركيا كما يروج بعد خطاب الرئيس التركي أمام الأمم المتحدة، مؤكداً أن المطالبات الشعبية عبرت عنها صناديق الانتخابات 5 مرات من قبل ولم يعترف بها –على حد قوله.
