التضامن عن مسودة قانون الضمان الاجتماعي..

[Mary Naeem]

التضامن عن مسودة قانون الضمان الاجتماعي..

الشروق


انتهت وزارة التضامن الاجتماعى من وضع مسودة أولية لمشروع قانون الضمان الاجتماعى، والذى سيمكنها من إدخال فئات جديدة ضمن الشرائح التى تستهدفها بالمساعدات الاجتماعية لتخفيف الضغوط الاقتصادية الناتجة عن إجراءات إعادة هيكلة الدعم.
وقال مصدر بوزارة التضامن، طلب عدم ذكر اسمه: "إن مشروع القانون الجديد سيختلف عن الحالى، فى تقسيم الفئات المستحقة لمعاشات الضمان إلى فئات ستحصل على مساعدات غير مشروطة وفئات ستحصل على مساعدات مرتبطة باشتراطات تضمن تحقيق أهداف تنموية".
ووفقا لمسودة القانون، فإن "الفئات التى ستحصل على مساعدات غير مشروطة هم: المسنين والعجزة والمعاقين، فى حين أن الفئات التى ستحصل على مساعدات مشروطة هم: الأرامل والمطلقات حتى الزواج مرة ثانية والأسر الفقيرة، التى لديها أطفال فى التعليم".
وكان وزير المالية، هانى قدرى، قال وقت سابق، إن "الحكومة تستهدف مضاعفة عدد الأسر المستفيدة من هذه المعاشات إلى نحو 3 ملايين أسرة، حيث يحصل حاليا نحو مليون و٤٥٨ ألف أسرة على معاشات ضمانية يبلغ ٤٥٠ جنيها للأسرة الواحدة وللفرد ٣٢٥ جنيها".
وأضاف المصدر، أن "مسودة القانون تخلو من قيمة المساعدات التى سيحصل عليها المستحقين، لأن من سيحددها هى اللائحة التنفيذية للقانون بعد صدوره"، مشيرا إلى أن "الوزارة ستسعى لأن تكون هذه المساعدات وفقا لشرائح توضع بحسب عدد أفراد الأسرة، لكن هذه الخطوة ستحددها الموازنة العامة والمخصصات المحددة للمعاشات الضمانية".
وكانت الحكومة رفعت من مخصصات معاش الضمان فى العام المالى 2014 ــ 2015 إلى 10.7 مليار جنيه، مقارنة بـ3.2 مليار جنيه فى الموازنة المعدلة للعام السابق، ضمن إجراءات لتخفيف وطأة ارتفاع أسعار الطاقة بعد إعادة هيكلة الدعم.
وأوضح المصدر، أن "قسم الشئون القانونية بالوزارة يعمل على مراجعة مسودة القانون، تمهيدا لتقديمه للحكومة لمناقشته"، متوقعا أن "لا يمر هذا القانون إلا بعد مناقشته فى البرلمان المقبل".