الإسلاميون بعد حكم حل «الحرية والعدالة»..

[Mary Naeem]

الإسلاميون بعد حكم حل «الحرية والعدالة»..


فيتو


جاءت ردود أفعال الجماعات الإسلامية وأنصار جماعة الإخوان الإرهابية، غاضبة على حكم المحكمة الإدارية العليا بحل حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان.


وأكد حزب النور السلفي أن الحكم الصادر ضد حزب جماعة الإخوان الإرهابية بعيد عنهم، وأعلنت اللجنة القانونية لحزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان، أن الحكم الذي أصدرته المحكمة الإدارية العليا اليوم بحل الحزب يعتبر سياسيًا، وأكدت اللجنة في بيان لها، أنها تدرس إقامة دعوى جديدة لإبطال الحكم.


وفي سياق متصل أكد حزب الوطن السلفى أن حل حزب الحرية والعدالة في ذلك التوقيت الصعب الذي تمر فيه مصر بصراع سياسي شديد يزيد من هذا الصراع اشتعالا، وخاصة بعدما أسماه إقصاء جماعة الإخوان وذراعها السياسية تمامًا من المشهد المصرى.


توحيد الصفوف
وتمنى حزب الوطن في بيان له اليوم، أن تنتهى الأزمة التي تمر بها مصر من خلال حوار جاد نحو توحيد الصفوف دون إقصاء لأى فصيل سياسي على حساب الآخر.


ونددت الجماعة الإسلامية وذراعها السياسية حزب البناء والتنمية، بقرار حل حزب الحرية والعدالة، كما حذرت الجماعة على لسان رئيس مجلس الشورى الخاص بها عصام دربالة، من عملية الإقصاء السياسي للإسلاميين، محذرا من أن يتسبب هذا الإقصاء في المزيد من الصراعات والأزمات بين الدولة والإسلاميين بعد قرار حل حزب الحرية والعدالة الذي سيؤدى في النهاية إلى حل باقى أحزاب تيار الإسلام السياسي.


موقف النور سليم
وأكد الدكتور طلعت مرزوق، مساعد رئيس حزب النور للشئون القانونية، أن الموقف القانونى للحزب سليم تمامًا وأن أي دعاوى مرفوعة لحل الحزب مصيرها الرفض.


وأوضح "مرزوق" أن المستشار محمد عيد محجوب، أمين عام لجنة شئون الأحزاب السياسية، أكد في تصريح رسمي في يناير 2014، تم نشره بجميع وسائل الإعلام بمناسبة إقرار التعديلات الدستورية، أن حزب النور من واقع دراسة أوراقه تبين أنها سليمة ولا يوجد ضمنها ما يفيد خلط الدين بالسياسة، أو ما يثبت أن الحزب تم تأسيسه على أساس ديني، وفي هذه الحالة ستكون الممارسة هي الفيصل الوحيد لإثبات ما إذا كان الحزب دينيًا أو غير ذلك.


وتابع مرزوق: "أضاف المستشار محجوب أن اللجنة ستنظر في برنامج كل حزب وأهدافه وآليات تنفيذ هذه الأهداف، وإذا ما استشعرت مخالفة لأهداف وآليات تنفيذها، فإن اللجنة ستتوجه فورًا للنائب العام وتحيل إليه أوراق الحزب المشكوك في أمره، لتتولى النيابة العامة مهمتها في تحقيق الواقعة ثم يعيدها للجنة شئون الأحزاب التي ترسلها بدورها بعد ذلك إلى المحكمة الإدارية العليا دائرة الأحزاب السياسية، ليصدر حكم قضائي بحل الحزب".


وفي السياق ذاته أكد "محجوب" أن "الحرية والعدالة" هو الحزب الوحيد الذي أحالت اللجنة أوراقه إلى النائب العام بعد تورط قياداته في قضايا جنائية.


حفظ البلاغات
وأشار مرزوق إلى أن النيابة العامة قررت في أبريل الماضى حفظ البلاغات المطالبة بحظر نشاط حزب النور، ومنها البلاغ رقم 37677 لسنة 2014 عرائض النائب العام، مشددًا على سلامة موقف الحزب القانوني تمامًا، وأن مصير الدعاوى المرفوعة ضد الحزب هو الرفض.