اليوم السابع
واصل عبود الزمر عضو مجلس شورى الجماعة الإسلامية، قيادة المراجعات الفكرية للتيار الإسلامى، موجها مجموعة من الإرشادات لجماعة الإخوان، فى محاولة لتصحيح مسارهم وإعادة تقويم تجربتهم السابقة.
وقال الزمر فى مقال له بعنوان "إرشادات على طريق تقويم التجارب" مخاطبا الجماعة التى لم "يسمها": "إذا أردنا أن نقوّم تجربة لكيان أو حزب أو جماعة علينا أن نبدأ بالمنهج المعتمد لديهم وهو يمثل الرؤية التطبيقية لمجموعة الأفكار التى تعتنقها الجماعة فى الواقع القائم وهو ما ينبغى أن يكون معيار تقويمه هو الكتاب والسنة فالمنهج له أهداف وأسس ووسائل مشروعة فمتى حدث التوافق بين هذه العناصر والكتاب والسنة تأكدنا من صحة المنهج أما إن وقع خلل فى عنصر من عناصر المنهج السالف ذكرها لزم التنويه والتصويب كأن تكون هناك مثلاً وسيلة من الوسائل المستخدمة غير مشروعة، ثم يبدأ الباحث بعد ذلك فى تقويم الخطة العامة فيتساءل هل هناك خطة أم لا؟ فإن كانت موجودة نظر إلى أهداف الخطة ومراحلها ومسئوليات التنفيذ والتوقيتات فمتى رأى ذلك متحققاً ومطابقاً للمنهج فهو حسن".
وأضاف عضو مجلس شورى الجماعة الإسلامية، أنه يجب النظر بعد ذلك إلى الأحداث التى يريد تقويمها ويتساءل هل هى داخل إطار الخطة العامة أم خارجها؟ وهل كان الخروج عن الخطة لضرورة شرعية أم أن فريقاً من العاملين تجاوز وخرج عن إطارها، ثم ينتقل مسئول التقويم إلى القرارات فينظر فى الحدث هل من أخذ القرار هو الجهة المسئولة أو الشخص المختص أم لا؟ وهل روعيت جوانب القرار الثلاثة وهى (الحكم الفقهى الأصلى – الواقع السياسى القائم – القدرة على التنفيذ) فمتى تحققت الجوانب الثلاث فهو قرار مشروع، وأما إذا لم يتحقق جانب من الجوانب فإن هذا القرار يكون غير مشروع".
وتابع "الزمر": "ثم ينتقل مسئول التقويم إلى أداء المنفذين فربما يكون القرار خاطئاً ولكن المنفذين لهم حقوق ينبغى أن تثبت لهم فإن أدوا بكفاءة أشرنا إلى ذلك وإن أخطئوا أوضحنا ذلك فى التقرير النهائى ثم ينتقل المسئول إلى تقويم الآثار المترتبة على الحدث فينظر على المستوى المحلى والدولى ويرصد السلبيات والإيجابيات، وهكذا نكون قد أشرنا إلى ميزان التقويم الخماسى (المنهج – الخطة العامة – القرار – أداء المنفذين – الآثار المترتبة)، فإذا انتهت لجنة التقويم من عملها يتم عرض النتائج الختامية على القيادة التى بطبيعة الحال تستفيد من هذا التقويم فى رسم الخطة المستقبلية مع تلافى السلبيات التى وقع فيها الكيان أو المؤسسة وتعميم النتائج على العامة والخاصة كل بحسب موقفه فالخاصة لهم تفصيلات يتعلمون منها لإدارة مؤسساتهم بشكل أفضل أما العامة فيكفيهم بعض القواعد المنهجية التى ترتقى بالفهم والوعى" .
وأشار إلى أن التقويم أشبه بالقضاء فلا يصح الحكم على أفعال أو أقوال الناس قبل استيضاح جوانب الأمر والتأكد من أن الفعل أو القول صادر منهم والتقويم يمكن أن يمارسه المسئول على الفور فإذا رأى فى سلوك بعض العاملين أخطاء ظاهرة عليه أن يوجه إلى الصواب، ولكن هناك من التقويمات مالا يمكن قيام القيادة به بعد انتهاء الحدث لكونهم قد يبرّرون لأنفسهم.
18 - 07 - 2014, 11:13 AM
العرض العادي
