«إدارة أوباما» تفرج عن رسائل إلكترونية منقحة حول دعم أمريكا للإخوان

[Mary Naeem]

«إدارة أوباما» تفرج عن رسائل إلكترونية منقحة حول دعم أمريكا للإخوان



فيتو

في إطار دعوى قضائية قيد النظر بموجب قانون حرية المعلومات، أفرجت إدارة أوباما عن الكثير من الرسائل الإلكترونية الداخلية، التي جرى تنقيحها كلها بشكل مكثف والتي تتحدث بالتفصيل - على الرغم من هذا التنقيح - عن اهتمام البيت الأبيض، على مدى 6 أشهر، بآفاق قيام حكم إسلامي على أيدي الإخوان في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وقد كثفت إدارة أوباما لتخطيط السياسات فيما بين شهري سبتمبر 2010 وفبراير 2011، من هذه العملية.

يكشف استعراض دقيق لـ 98 رسالةً إلكترونية تم تبادلها بين مسؤولين أمريكيين أن الولايات المتحدة دعمت جهود التنظيم الرامية إلى الوصول إلى السلطة في بلدان مهمة مثل مصر وليبيا وتونس وسوريا وهو ما بدأ في مطلع عام 2011 في مستهل الربيع العربي بدأت هذه العملية – التي ترأسها أعضاء مجلس الأمن القومي دينيس روس وسامانثا باور وغيل سميث وبن رودز ومايكل ماكفول - بتوقيع الرئيس أوباما على التوجيه الرئاسي للدراسة رقم 11 في أغسطس 2010، والذي طالب بعمل إعادة تقييم على مستوى الحكومة بأكملها لآفاق إصلاح سياسي، والدور والمحتمل للإخوان المسلمين في عموم منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وإجمالًا، شارك عشرات المسؤولين، في هذه العملية التي استغرقت 6 أشهر، بمن فيهم مسئولون من مجلس الأمن القومي ووزارة الخارجية، ممثلةً في مكتب شئون الشرق الأدنى، ومكتب العمليات الانتقالية في الشرق الأوسط، ومكتب المستشار الأول للمجتمع المدني والديمقراطيات الناشئة، وأعضاء فريق تخطيط السياسات التابع لوزير الخارجية، ومكتب الديمقراطية وحقوق الإنسان والعمل.

98 رسالة...يكشف استعراض دقيق لـ 98 رسالةً إلكترونيةً، نشره موقع "ميدل إيست بريفنغ" تم تبادلها بين مسؤولين بالبيت الأبيض، ومجلس الأمن القومي، ووزارة الخارجية، أن المراجعة انتهت إلى أن الإخوان "حركة من المجدي أن تساندها الولايات المتحدة في عموم شمال أفريقيا والشرق الأوسط"، ونتيجةً لذلك، وتحت توجيه رئاسي، كثف الدبلوماسيون الأمريكيون اتصالاتهم بكبار زعماء الإخوان، وقدموا دعمًا فاعلًا لجهود التنظيم الرامية إلى الوصول إلى السلطة في بلدان مهمة، مثل مصر وليبيا وتونس وسوريا، وهو ما بدأ في مطلع عام 2011 في مستهل "الربيع العربي".

ورحّبت مذكرة "نقاط المناقشة"، التي أُعدت لوزير الخارجية هيلاري كلينتون، من أجل زيارة قامت بها إلى العاصمة المجرية بودابست في 30 يونيو 2011، وحملت عنوان "الإخوان المسلمون: أسئلة وأجوبة"، ووضعها مكتب الصحافة والدبلوماسية العامة التابع لمكتب شئون الشرق الأدنى، "بالحوار مع الإخوان المسلمين" ولا سيما في مصر.

كلينتون والإخوان...
كما نوهت نقاط المناقشة على أن اتصالًا بين الولايات المتحدة والإخوان "جرى على نحو متقطع منذ الثمانينيات"، لكن هذه الاتصالات "لن تعود مقصورة على نواب البرلمان المنتخبين وحدهم".

ونوهت مذكرة بوزارة الخارجية من مايكل أيه هامر إلى جيفري دي فيلتمان، وآن دبليو باترسون، وجاكوب وولز وروبا رانغاسوامي - بتاريخ 30 يونيو 2011 - إلى أن "الوزيرة طُرح عليها السؤال في مؤتمرها الصحافي في بودابست منذ فترة قصيرة" وقد التزمت إجابتها تمامًا بنقاط المناقشة التي أعدت لها، حيث قالت الوزيرة كلينتون للسائل أثناء المؤتمر الصحافي: "لا يوجد حظر قانوني أمريكي على التعامل مع تنظيم الإخوان المسلمين، الذي نبذ منذ زمن طويل العنف كوسيلة لتحقيق تغيير سياسي في مصر، والذي لا تعتبره واشنطن تنظيمًا إرهابيًا أجنبيًا، لكن الجماعات الأخرى المتعاطفة مع التنظيم، مثل حماس، والتي تتماهى مع تنظيم الإخوان بوصفه مرشدها الروحي، لم تتبرأ من العنف ضد دولة إسرائيل".

عنف ضد المتظاهرين...
لم تبدأ التساؤلات تثار حول دعم إدارة أوباما للإخوان إلا في نوفمبر وديسمبر2012، وذلك بعد أن أمر الرئيس المصري محمد مرسي بالتعامل بقوة وعنف مع المتظاهرين السلميين خارج مقر الرئاسة، والذين كانوا يطالبون بحكم لا يقوم على الإقصاء، وبتحقيق تقدم اقتصادي.

في ذلك الوقت، أكد مسئولون أمريكيون أن الإخوان المسلمين نشروا فرقهم شبه العسكرية لاختطاف بعض المتظاهرين، واحتجازهم في أماكن سرية، دون عرضهم على القضاء، ودون إذن من المحكمة، وقد تعرض بعض أولئك الضحايا لضرب مبرح قبل إطلاق سراحهم في نهاية المطاف.

سرية
وحتى الآن، تعللت وزارة العدل بالسرية كي تحول دون نشر دراسة التوجيه الرئاسي للدراسة رقم 11 بتاريخ 16 فبراير2011، وتوجيه القرار الرئاسي رقم 13 حول آفاق حكم الإخوان المسلمين في مصر وبلدان المنطقة الأخرى.

ومن المتوقع أن يُطعن في هذا القرار، الصادر من جانب وزارة الخارجية ووزارة العدل، أمام المحكمة الفيدرالية في العاصمة واشنطن، في وقت لاحق من العام الجاري.

طالب التوجيه الرئاسي للدراسة رقم 11 الأصلي - وهو وثيقة سرية مؤلفة من 18 صفحة - ببرنامج عمل مفصل، بشأن الكيفية التي يمكن بها للولايات المتحدة أن "تدفع في اتجاه تغيير سياسي" في البلدان الواقعة تحت "حكام استبداديين"، والتي تمثل حلفاء تاريخيين للولايات المتحدة.

وفي إطار هذه الدراسة، استعرض مجلس أوباما للأمن القومي، ومسئولون كبار من وزارة الخارجية، عواقب رفض الولايات المتحدة للانتخابات البرلمانية الفلسطينية، التي أجريت في عام 2006، وفازت بها حماس. وقد انتهت الوثيقة السرية المؤرخة بتاريخ 16 فبراير 2011 إلى أن الإسلام السياسي على طريقة الإخوان المسلمين، مقرونًا بالحس القومي المتأجج لدى التنظيم، يمكنه أن يفضي إلى "الإصلاح والاستقرار.

بين الإخوان والقاعدة
وعقدت الدراسة التي أجريت على مدى الأشهر الستة الماضية، على أيدي لجنة سياسات ينتمي أعضاؤها إلى جهات متعددة، ويرأسها مجلس الأمن القومي - مقارنةً صارخةً بين القاعدة والإخوان المسلمين، على الرغم من التقاطع المتكرر بين التنظيمين، من حيث الأفراد والأيديولوجية.

وقد صرح مسئول غير مسمّى من مسئولي الإدارة - ساعد في صياغة توجيه السياسات الرئاسية رقم 12 بتاريخ 16 فبراير 2011 في مارس2011 قائلًا: "إذا كانت سياستنا لا تستطيع التمييز بين القاعدة والإخوان المسلمين، فلن نتمكن من التكيف مع هذا التغير، كما أننا لن نسمح أيضًا لأنفسنا بأن يكون الخوف هو ما يحركنا".