خبراء يطرحون البدائل للتخلص من أزمة الباعة الجائلون

[Mary Naeem]

خبراء يطرحون البدائل للتخلص من أزمة الباعة الجائلون





الدستور

مستعدون للانتقال للمريخ بس نجيب قوت عيالنا" تمثل أزمة الباعة الجائلين، أزمة مستمرة أمام أية حكومة منذ اندلاع ثورة 25 يناير، وخاصة أنها تزايدت بشكل كبير مع تغيب القانون خلال السنوات الثلاث الماضية، واندلاع الفوضى في الشارع.
مع تشكيل المهندس إبراهيم محلب، أول حكومة في عهد الرئيس السيسي، أخذ على عاتقه، إعادة الوجه الحضاري للشارع المصري، وإزالة كل التعديات وفرض هيبة القانون، لكنه اصطدم بمواطنين، أصبح تواجدهم في الشارع مصدر رزق لهم، فوقعت الحكومة بين فكي الرحي، بين التزامها بتطبيق القانون وإعادة الهيبة للدولة، وبين قطع أرزاق مواطنين فقراء كادحين، يكسبون قوت يومهم من تجارتهم.
الحكومة من جانبها، حاولت طمأنة الباعة، بالتأكيد على أنه سيتم نقلهم إلى منطقة "وابور التلج"، حيث أعلن أشرف سلمان وزير الاستثمار أنه سيتم بناء مبنى معدني بتكلفة 55 مليون جنيه لنقل الباعة إليه.
لكن الباعة، يتشككون في نوايا الحكومة، يقول عبد العاطي محمد "بائع أحذية": "القرار ليس الأول من نوعه، وكثيرا ما سمعنا قرارات على شاكلتها من قبل.. وفي كل مرة تجمع نقابة الباعة الجائلين بياناتنا لتوفير أماكن بديلة لنا، وتمر السنون ولا يتغير شيء".
وأضاف "معنديش مانع ينقلونا حتى المريخ المهم أروح بالليل ومعايا قوت عيالي الثلاثة؛ لأن ده مصدر دخلي الوحيد".
"تقنين أوضاع الباعة ونقلهم لأماكن بعينها تحت إشراف الدولة سيحمي الباعة أنفسهم من خطر البلطجية".. هكذا يقول سامح السيد "بائع ملابس".
يضيف سامح "بشتغل بائع متجول من 40 سنة وكان عددنا قليل يتعد على صوابع الإيد وبنشتغل ساعات محددة في عهد السادات.. دلوقتي، وخاصة بعد الثورة فوجئنا بأشخاص مسجلين وبلطجية يحتلون الشوارع ويشوهون معالمها، وطبعا لازم الأمن يتعامل معاهم".
"يجب على الحكومة أن توفر بدائل للباعة الجائلين؛ لأن عدم تحقيق ذلك من شأنه أن يهدد السلام المجتمعي"، هكذا يحذر "الدكتور محمد السعدني، أستاذ العلوم السياسية بجامعة الإسكندرية من تفاقم الأزمة.
"السعدني"، اقترح عدة بدائل، رأى أنه يجب على الحكومة أن تحققها من أجل مساعدة الباعة الجائلين، بينها: تخصيص ساحات معينة في المحافظة وبناء أسواق بها وتخصيص ساعات معينة من العمل يعرض فيها البائع بضائعه، على أن تقوم الدولة ومنظمات العمال بدفع أقساط هذه الأسواق إلى أن يستطيع الباعة دفع هذه الأقساط، لكن بأسعار رمزية تتناسب ومعدل دخلهم.
وعلى المنوال نفسه، قال وجيه دكروري، الخبير الاقتصادي، إن "مشكلة الباعة الجائلين هي مشكلة قديمة جديدة ولكنها في أعقاب الانفلات الأمني الذي صاحب ثورة 25 يناير أخذت منحنًى خطير يهدد استقرار الأسواق وضمان كفاءتها وكذا الاستقرار الأمني والتأثير بشكل مباشر على حركة المرور والنقل داخل العاصمة مما تسبب عن هذه الأسباب مجتمعة من مشكلة كبيرة بدأت الحكومة الحالية في التصدي لها".
ورأى "دكروري" أنه يمكن حل الأزمة من خلال محورين:
(الأول): سرعة البحث عن مناطق بديلة يتواجد بها الباعة الجائلون حتى يتمكنوا من تقنين أوضاعهم واكتساب مصادر الرزق لهم من خلال أوضاع اقتصادية واجتماعية كريمة.
(الثاني): تكثيف الحملات الأمنية لتطهير الشوارع والميادين الرئيسية من هذه الظاهرة وكذلك إصدار تشريع قوي من الحكومة لمعاقبة من يشغل الطرق والشوارع.
أما بخصوص قدرة الحكومة على تمويل إنشاء بعض المناطق التجارية الجديدة ومنحها لتسهيلات للدفع لمن يرغب من الباعة المقيمين أو المتجولين، أوضح الخبير الاقتصادي أن "الحكومة يمكنها فرض ضرائب جديدة على البورصة وعلى العقارات وعلى رجال الأعمال، ما يزيد على المليون جنيه سنويا وتوجيه جزء من هذه الحصيلة لمثل هذه الأسواق".