وزير الري بالقليوبية: لدينا مياه جوفية تكفي استغلال لمدة 150سنة

[Mary Naeem]

وزير الري بالقليوبية: لدينا مياه جوفية تكفي استغلال لمدة 150سنة


أعلن وزير الموارد المائية والري المهندس محمد عبدالمطلب، أنه تقرر تغليظ عقوبة التعدي على نهر النيل والترع والمصارف المائية، لتصل إلى حد الحبس لوقف نزيف التعديات على المجاري المائية، وقال أنه لا تهاون في مواجهة أية مخالفات بالبناء أو التعدي على نهر النيل، وسيتم تفجير الأبراج المخالفة بطول النهر.
أضاف وزير الري، أن الحكومة أعدت دراسة لاستغلال المخزون الجوفي للمياه في مصر وقد أثبتت الدراسات أن لدينا مياه جوفية تكفي لمدة 150سنة ، موضحا انه سيتم البدء في المرحلة الأولى للبرنامج الانتخابي للرئيس الجديد، بزراعة 1,5 مليون فدان، على المياه الجوفية بالتنسيق مع وزارة الزراعة في هذا الشأن.
وأضاف عبد المطلب، أنه سيتم تطوير منظومة الري في مصر بالكامل لتوفير الفاقد في المياه، لافتًا إلى أن هناك 81 ألف فدان بسيناء جاهزة للزراعة، وسيتم طرحها قريبا عن طريق وزارة الزراعة.
جاء ذلك خلال تفقد وزير الري يرافقه المهندس محمد عبد الظاهر ، محافظ القليوبية ، واللواء محمود يسري، مدير الأمن، لموقع تفجير إحد الأبراج السكنية المخالفة والتي إقيمت علي نهر النيل دون تراخيص، حيث تمت العملية بالتنسيق مع القوات المسلحة.
وأكد محافظ القليوبية، أننا أحوج ما نكون إلى عودة هيبة الدولة، مشيرًا أنه لابد من فرض سيادة القانون واسترداد هيبة الدولة وخاصة مع بداية عهد الرئيس الجديد، مشيرًا انه لا تراجع عن إزالة الأبراج السكنية المخالفة التي أقيمت بعد كوبري الفحص بالعاصمة بنها بدون ترخيص أو ضوابط لقواعد البناء
أوضح "عبد الظاهر" أنه قام بإحالة الملف برمته للنيابة العامة للتحقيق في أسباب تقاعس المسئولين في مواجهة هذه المخالفات منذ البداية، حيث تشكل خطورة على ارواح المواطنين دون قواعد او ضوابط لشروط البناء.
وجدد المحافظ تحذيره لكل المواطنين بعدم شراء أية وحدات سكنيىة بالابراج المخالفة بالعاصمة بنها وكافة مدن المحافظة حتي لايجدوا أنفسهم أمام مشكلة وطالب المواطنين بمراجعة مجالس المدن والإدارات الهندسية قبل الشراء في أي عمارة سكنية للتأكد انه يحمل رخصة بناء معتمدة من الدولة بعد ان إستباح المخالفون الأخضر واليابس معا ويريدون تحقيق الثراء السريع على حساب أرواح الناس.
أنه لا نية على الإطلاق للتصالح مع المخالفين على مستوى المحافظة سواء بالبناء علي الأرض الزراعية أو التعدي علي خطوط التنظيم بالمدن موضحا أن القانون يحظر نهائيا توصيل المرافق لأي عقار مخالف، لافتا إلى استمرار حملات الإزالة بكافة مدن المحافظة للمباني والأبراج المخالفة وكذا التعديات على الأرض الزراعية على جانبي الطريق الزراعي السريع
الدستور