شركات الاتصالات المصرية تتهافت على مشروع «قبضة الداخلية الإلكترونية»

[Mary Naeem]

وخبير: أعلى من قدرات الشركات المحلية.. و«الأجنبية» أكثر كفاءة «إبراهيم»: تنفيذ المشروع يستغرق من 3 إلى 6 أشهر.. و«عمر»: استخدام مواقع تواصل أخرى لن يمكن «الداخلية» من مراقبة المستخدمين

بدأت شركات مصرية فى قطاع الاتصالات فى السعى لحجز مقعد فى مشروع وزارة الداخلية لمراقبة مواقع التواصل الاجتماعى، وسط تأكيدات بعدم قدرة الشركات المحلية على تنفيذه.
وكشف المهندس خالد إبراهيم، رئيس غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات، عن تقدم عدد من الشركات المصرية لشراء كراسة الشروط الخاصة بمشروع وزارة الداخلية المعروف بـ«القبضة الإلكترونية» على مواقع التواصل الاجتماعى «تويتر- فيس بوك- يوتيوب»، الذى انفردت «الوطن» بنشر تفاصيله أمس الأول.
وقال «إبراهيم»، فى تصريحات لـ«الوطن»، إن الغرفة لا تجد مشكلة فى تنفيذ مشروع وزارة الداخلية، مشيراً إلى أن هناك بعض الشركات المصرية قامت بشراء كراسة الشروط بالفعل، وتقوم حالياً بدراستها لمعرفة آلية التنفيذ المطلوبة.
وأضاف أن الشركات التى سيتم إرساء مناقصة تنفيذ المشروع عليها ستستغرق وقتاً ما بين 3 إلى 6 أشهر فى تنفيذه، مشيراً إلى أن الشركات المصرية لن تستطيع تنفيذ المشروع منفردة، لكن من خلال مشاركة بينها وبين شركات عالمية.
وأوضح «إبراهيم» أن تنفيذ مشروع وزارة الداخلية لن يفقد المشروع سريته، مشيراً إلى أن وزارة الداخلية لديها القدرة على إحكام سيطرتها على هذه الشركات.
من جانبه قال المهندس محمد عمر، نائب رئيس غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات، إن الشركات المصرية لن تستطيع تنفيذ الشروط التى تطلبها وزارة الداخلية الخاص برصد المخاطر الأمنية لشبكات التواصل الاجتماعى «للقبضة الإلكترونية».
مشيراً إلى أنه لا يوجد شىء مستحيل ولكن إذا عرف الناس أنهم مراقبون على مواقع التواصل الاجتماعى مثل «فيس بوك وتويتر ويوتيوب» سيتجهون لاستخدام مواقع تواصل اجتماعى أخرى، مؤكداً أن هذه المواقع منتشرة وكثيرة للغاية فى الوقت الحالى.
وأضاف «عبدالرحمن» أن مصر تمتلك الخبراء البارعين فى تنفيذ وتشغيل ومتابعة هذه البرامج، لافتاً إلى أن الشركات لا تستطيع تنفيذ هذه الشروط المطلوبة.
وتساءل: ما الجدوى من تنفيذ القبضة الإلكترونية فى ظل وجود مواقع تواصل أخرى يستطيع المستخدمون التواصل من خلالها دون مراقبة؟!
وأكد «عبدالرحمن» أن لجوء وزارة الداخلية إلى استخدام برامج وتطبيقات خارجية لإحكام قبضتها الإلكترونية على مواقع التواصل الاجتماعى يعد مخاطرة، خاصة أن هناك إمكانية أن تقوم الشركات الأجنبية باستخدام هذه التطبيقات للتخابر لصالح جهات خارجية، مشيراً إلى أنه من الأفضل أن تكون الشركات المنفذة لهذه البرامج محلية حتى تتأكد وزارة الداخلية من أن هذه الشركات لن تعمل لصالح منظمات أو دول خارجية.
من جانبه قال المهندس حسام صالح، خبير الاتصالات والبرمجيات، إن كراسة الشروط التى طرحتها وزارة الداخلية لمراقبة مواقع التواصل الاجتماعى ستحصل عليها شركات أجنبية لأن هذه الشروط لا تنطبق على أى شركة مصرية.
مشيراً إلى أن هناك شرطاً يقول إن البرامج التى سيتم استخدامها يجب أن يكون قد تم عرضها فى معارض دولية، وتكون هناك دول متقدمة قد استخدمتها عالمياً وهو أمر غير متوافر فى الشركات المصرية.
وأوضح «صالح» أن تكلفة هذه البرامج عالية للغاية مما يكلف الدولة أموالاً طائلة، مطالباً بأن توضح وزارة الداخلية الاستخدام الحقيقى لهذه البرامج وما هــــو العائد من استخدامها، مؤكداً أن هذا ليس تشكيكاً فى الجهاز الأمنى ولكن هــو حق المواطنين فى المعرفة الحقيقية لاستخــدام هذه البرمجيات.
وكانت «الوطن» قد انفردت بنشر كراسة الشروط والمواصفات الخاصة التى وضعتها وزارة الداخلية لمشروع رصد المخاطر الأمنية لشبكات التواصل الاجتماعى (منظومة قياس الرأى العام) والمسماة إعلامياً «القبضة الإلكترونية» من أجل تطوير وتوريد وتركيب رخص برامج وتطبيقات وأجهزة المشروع، بهدف استخدام أحدث الإصدارات لبرامج نظام رصد المخاطر الأمنية لشبكات التواصل الاجتماعى والتعرف على الأشخاص الذين يمثلون خطراً على المجتمع وتحليل الآراء المختلفة التى من شأنها التطوير الدائم للمنظومة الأمنية بالوزارة، وكذا الأجهزة اللازمة وتراخيص البرامج الخاصة بها التى تضمن التشغيل وتحقيق النتائج والتكامل مع المنظومة الأمنية، وذلك عن طريق البحث عن المصطلحات والمفردات المختلفة التى تُعد مخالفة للقانون والآداب العامة أو خارجة عن نطاق العرف والروابط المجتمعية، وتقديم أداة تحليلية لتحليل آراء واتجاهات أعضاء الشبكة الاجتماعية، حيث يتم تجميع الإحصاءات الخاصة بالمواضيع الأكثر تداولاً جنباً إلى جنب مع اتجاهات النمو فى المواضيع الأقل تداولاً.
الوطن