السجن 5 سنوات وغرامة 500 ألف ريـال للمتحرشين بالسعودية
ذكر تقرير سعودي اليوم الأحد أن مجلس الشورى في المملكة انتهى من إعداد مشروع يعاقب المتحرش جنسيًا، بالسجن خمس سنوات والغرامة 500 ألف ريـال.
وأوضح التقرير أن النظام المقترح لا يعفي المتحرش من المسئولية حتى وإن قابله تنازل أو موافقة لاحقة من المتحرش به، ويتوقع أن يعرض خلال الأسبوع الجاري أمام الشورى للتصويت.
وقالت صحيفة "المدينة" إن لجنة الشئون الاجتماعية بمجلس الشورى انتهت من إعداد التصور المبدئي لمشروع نظام مكافحة التحرش "جنسيًا" المقترح، الذي يعاقب المتحرش بما لا يزيد عن خمس سنوات سجن والغرامة بمبلغ 500 ألف ريـال أو بإحدى العقوبتين، مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد مقررة شرعًا أو نظامًا.
ويطالب النظام كل من اطلع على واقعة تحرش بالإبلاغ عنها فورًا، مع ضمان عدم الإفصاح عن هويته إلا بموافقته، أو في حال تطلب الأمر التحقيق في الواقعة قضائيًا.
ويأتي مشروع القانون بعد فتح العديد من فرص العمل للسيدات والفتيات السعوديات ومنها العمل في وظيفة ( كاشير) في الأسواق التجارية، وحصر العمل في مجالات الملابس الداخلية وكذلك محال مستحضرات التجميل على النساء فقط، فضلًا عن عمل السعوديات في بعض الشركات والوزارات الحكومية.
وحذر باحث متخصص في دراسات علم النفس مؤخرًا من ارتفاع نسبة المعاكسات في المملكة إلى 215%، مؤكدًا أن الإحصاءات الرسمية المتعلقة بظاهرة التحرّش بالنساء والمعاكسات تسجل ارتفاعًا ملحوظًا، مطالبًا الجهات المختصة المبادرة بسرعة معالجة الظاهرة بعد دراستها والخلوص إلى توصيات علمية تساعد في التصدي لها والحد من آثارها.
