بعد تجميد 4 حسابات بنكية لجمال مبارك فى قبرص..

[Mary Naeem]

مسئول: طلب جهات التحقيق والقضاء سبب القرار.. والتفاوض مع نجل الرئيس الأسبق أساس استرداد الأصول المنهوبة..وسرية المعلومات المصرفية تمنع معرفة حجم الأرصدة

قال مسئول مصرفى رفيع المستوى لـ"اليوم السابع"، إن سبب قرارات التجميد لأرصدة وحسابات أى مسئول أو فرد محل تحقيق من الجهات القانونية والقضائية المختلفة، هو طلب تلك الجهات لكافة الكيانات الدولية والمحلية بوقف التعامل على تلك الحسابات والأرصدة، بأى من الخدمات المصرفية المعتادة.

وأضاف المصدر، أن سرية الحسابات والمعلومات المصرفية فى كافة دول العالم تمنع إفشاء وسرد تفاصيل تلك الحسابات للعامة، وتتيحها فقط لجهات التحقيق والقضاء، بناء على طلب صادر عن تلك الجهات أثناء التحقيق مع شخصيات محل اتهام، فى قضايا مالية وجنائية.

وقالت المفوضية الأوروبية، اليوم الاثنين، إنها جمدت 4 حسابات بنكية لجمال مبارك فى قبرص، فيما أكد مصرفيون أن قرار الاتحاد الأوروبى الصادر يوم الخميس الماضى، يعد مكملًا لإجراء المفوضية الأوروبية، الصادر اليوم.

وتعد تلك القرارات من الجهات والمؤسسات الدولية، إجرائية ودورية فى بعض الحالات وبناء على طلب جهات قضائية فى أحيان أخرى، ويتم بناء على طلب جهات التحقيق ويلزم البنوك الأوروبية بتنفيذه، ولا تشمل تلك القرارات البنوك العربية، وأن قرارات تجميد الأموال فى مصر يتم تنفيذه فورًا من قبل البنك المركزى المصرى والبورصة بناء على قرار من النائب العام وجهات التحقيق أو بقرار قضائى، وتعد أسرع الطرق لاسترداد الأموال المهربة هو التصالح أو الاستعانة بمكاتب تتبع أموالا دولية متخصصة، وفقًا لمصادر مصرفية.

"البنك المركزى المصرى"، يصدر قرارات التجميد فور تلقيه قرارات صادرة عن جهات التحقيق أو أحكام قضائية بشأن تجميد الأموال والأرصدة لشخصيات أو جهات تخضع للتحقيق بشأن حصولها على الأموال بطرق غير مشروعة، ويتم تعميم قرار التجميد على جميع البنوك لاتخاذ اللازم بتجميد الأرصدة، فى قائمة تفصيلية تضم الأرصدة وأسماء الشخصيات، أضافت المصادر لـ"اليوم السابع".

وتابعت قائلة، إن "قرارات التجميد تنفذها الجهات المعنية مثل البنك المركزى أو البورصة، ويتم منع التصرف على الحسابات والأموال بالبنوك عن طريق إجراء عمليات السحب والإيداع والتحويل"، مؤكدة أن قرار الاتحاد الأوروبى والمفوضية الأوروبية خاص بالمصارف الأوروبية والقبرصية على التوالى، وأن البنوك العربية خارج تطبيق هذا القرار الذى يعد شأنا خاصا بالاتحاد الأوروبى، موضحًا أن الأموال المهربة تتطلب مجهودا كبيرا بشأن تتبع الأرصدة وحركة الأموال وطرق إخفاء الأرصدة والاستثمارات، وأن بعض الشخصيات تلجأ إلى إخفاء أموالها فى حسابات أشخاص مجهولين.

من جانبه، قال محمد بدرة، الخبير المصرفى، إن تلك القرارات بتجميد الأموال تعد إجرائية، بناء على طلب من جهات التحقيق المصرية، موضحًا أن القرارات الصادرة عن الهيئات الأوربية تعمل بإصداره على الحفاظ على سمعتها أمام المجتمع الدولى، وأن مؤسساته المالية والمصرفية لا تحتوى على أى أموال ملوثة أو متحصلة بطريقة غير مشروعة.

وأضاف "بدرة"، أن القرار ملزم للمؤسسات المصرفية الأوروبية ولا تخضع له البنوك والمؤسسات المصرفية العربية، موضحًا أن البنوك العربية ملزمة بتنفيذ القرارات الصادرة عن جهات التحقيق والقضاء المحلية الخاصة بكل دولة، أو بطلب من جهات تحقيق أى من الدول العربية لأموال أو أصول متواجدة فى دولة أخرى.

وتابع الخبير المصرفى، أن استرداد الأموال المهربة للخارج يتطلب إجراء عمليات تصالح من الشخصيات محل التحقيق، وأن تتفاوض الحكومة أو جهات التحقيق معهم، بشأن الأصول والثروات التى تحصلوا عليها بطرق غير مشروعة، بشرط أن يتم إثبات ذلك عن طريق تحديد حجم ونوعية تلك الأصول المهربة، وأماكن تواجدها ونسبة التنازل عن جزء أو نسبة منها فى سبيل إجراء المصالحة، لافتًا إلى حالة التصالح مع رجل الأعمال المصرى المقيم فى إسبانيا، حسين سالم، عن طريق التنازل عن جزء من ثروته.

وأكد "بدرة"، أن الطريق الآخر والذى يستغرق وقتًا، هو استعانة الحكومة المصرية بمكاتب دولية متخصصة فى تتبع ورصد الأموال والأصول المهربة، والتى تضم مسئولين أمنيين سابقين فى أجهزة أوروبية رفيعة المستوى، بحيث تقوم بمهمة تتبع تلك الأموال وتحديد حجمها وأسلوب تهريبها، وأماكن تواجدها فى استثمارات أو صناديق استثمار دولية مقابل حصول تلك المكاتب على نسبة من تلك الثروات بالاتفاق مع الحكومة التى تستعين بهم.

كان المستشار إبراهيم الهنيدى رئيس جهاز الكسب غير المشروع، قال إن الاتحاد الأوروبى قرر يوم الخميس الماضى، تجديد قراره بتجميد أموال 19 مسئولاً من رموز نظام الرئيس المخلوع حسنى مبارك، بناء على الطلب الرسمى المقدم من السلطات المصرية لجهاز الكسب، وذلك لمدة عام ينتهى فى 22 مارس 2015.

وأوضح، أن جهاز الكسب تقدم بشكل رسمى بطلب للاتحاد الأوروبى، لتجديد تجميد الأموال المهربة مدعوما بالأحكام الصادرة ضد المتهمين المجمدة أموالهم، وحضر ممثلو الاتحاد إلى مصر، والذين قاموا بالاطلاع على التحقيقات التى تجرى مع رموز نظام مبارك، والذى بناء عليه تم التجديد.

وكشف رئيس جهاز الكسب أن مسئولى جماعة الإخوان فى عهد الرئيس المعزول محمد مرسى، لم يطلبوا بشكل رسمى تجديد تجميد الأموال، وكانوا يقومون بإرسال طلبات غير رسمية للاتحاد الأوروبى، لذا كانت ترفض، إلا أن السلطات المصرية الحالية قامت بتقديم طلب رسمى وحضر ممثلو الاتحاد الأوروبى إلى مصر، بناء على هذا الطلب، واطلعوا على التحقيقات وقرروا التجديد لحين الانتهاء بشكل رسمى من التحقيقات واسترداد الأموال.

وتضمن قرار تجديد تجميد الأموال الصادر من الاتحاد الأوروبى الأسماء الآتية وهى: على قائمة الـ19 مسئولا المجمدة أموالهم، وهم محمد حسنى السيد مبارك، وعلاء وجمال مبارك، وسوزان ثابت، وحبيب العادلى، وأحمد نظيف، ورشيد محمد رشيد، وأحمد عز، وزهير جرانة، وأحمد المغربى، ويوسف بطرس غالى، وعاطف عبيد، ومحمد إبراهيم سليمان، وسامح فهمى، وزكريا عزمى، وأحمد فتحى سرور، وصفوت الشريف، وياسين منصور.