بالاسماء و المناصب :الموجز يكشف وكر جواسيس جماعة الاخوان فى الامارات

[Mary Naeem]

بالاسماء و المناصب :الموجز يكشف وكر جواسيس جماعة الاخوان فى الامارات






لا تكف جماعة الاخوان المسلمين و تنظيمها الدولى عن التخطيط لاثارة الفتنة فى الامارات ففى ضمن الحَمَلات المستمرة التي يشنها التنظيم الدولي للإخوان المسلمين ضدّ الإمارات العربية المتحدة يأتي ما يسمى "مركز الإمارات لحقوق الإنسان" وموقع "مؤشر الرقابة" اللندنيان اللذان اتخذا هدفاً شبه وحيد لهما هو تشويه الإمارات بما يخدم هذه الجماعة ومثيلاتها من الجماعات الإرهابية الأخرى حول العالم.
و قد قام موقع 24 الاماراتى بفضح هذا المركز حيث نشر عنه تقرير ننشر نصه :يُعَرِّف مركز الإمارات لحقوق الإنسان نفسه على أنه "منظمة مستقلة وغير حكومية أنشئت لتعزيز الدفاع عن حقوق الإنسان في الإمارات العربية المتحدة"، بيد أن المتابع لنشاط هذا المركز أو الواجهة الإخوانية يكتشف أن هدفه الوحيد الدفاع عن الخلايا الإخوانية، ولاسيما تلك المدانة بالسعي إلى الاستيلاء على الحكم في بلدٍ أبعد ما يكون عن القمع والاضطراب السياسي كالإمارات.
وإذا كانت "شمّاعة" حقوق الإنسان حققت شيئاً من الفعالية في بعض الميادين والساحات، إلا أنها لم تحقق سوى الفشل الذريع في الإمارات، لاسيما وأن جميع المؤشرات الدولية، تشير إلى إنجازات الإمارات في مجال التنمية وحقوق الإنسان، وهو ما تحاول خلايا التنظيم الدولي تشويهه عبثاً.
يطلق "مركز الإمارات لحقوق الإنسان" على نفسه لقب "منظمة محايدة"، لكن إذا قرأنا بين السطور سنجد، وبخطٍ واضحٍ وصريح أحياناً، أن النهج الذي ينتهجه المركز منذ البداية هو الدفاع عن المنتسبين إلى الإخوان حصراً، وهو ما يجعل منه مركزاً للدفاع عن "حقوق الإخوان" لا حقوق الإنسان في دولةٍ كالإمارات، تحاول دائماً تطويع القوانين حتى تناسب المواطنين والمقيمين، وليس تطويع الناس حتى يناسبوا القوانين، على عكس ما يروج له المركز.
هذا وقد كتب الصحفي في "تيليجراف"، أندرو جيليجان، عن صلات المركز الوثيقة بجماعة الإخوان المسلمين، في تقرير نشره موقع 24 الإخباري في أواخر 2013، مشيراً إلى أن المركز كان نظم ندوتين في مجلسي البرلمان البريطاني خلال شهري مارس(آذار وسبتمبر)، ودعا إليهما هيئات مرتبطة بجماعات الإخوان المسلمين و"حماس" متمثلة في "مؤسسة قرطبة الإسلامية"، وأكدت الصحيفة في حينه أن موقع "مركز الإمارات لحقوق الإنسان" مسجل باسم مالاث سكاهير، وهي المدير السابق لمؤسسة قرطبة.
يُذكَر أن مدير مركز الإمارات لحقوق الإنسان، والمسجل باسمه الموقع الآن، هو روري دوناجي، بريطاني الجنسية، وقد نشر أمس وأول أمس دفعة جديدة من الأكاذيب بحق الإمارات، مدعياً أنها رمز لـ" القمع والتعذيب وسجن الناشطين على تويتر" في تعليقات له نشرت على كلٍ من موقع مركز الإمارات لحقوق الإنسان وموقع "مؤشر الرقابة" اللندني.
إضافةً إلى ذلك، تعدّ قناة الجزيرة من الوسائل الإعلامية الأساسية التي يعتمد عليها المركز لرصد ما يسميها "انتهاكاتٍ لحقوق الإنسان"، وحين نقول الجزيرة فلا يمكننا أن نغفل عن تصريحات القرضاوي المناهضة للإمارات، والأخبار الملفقة التي تبثها باستمرار الجزيرة، وهو ما يقدّم لمحةً أعمق وأشمل عن الدور الحقيقي الذي يقوم به "مركز الإمارات لحقوق الإنسان"، ولمصلحة من يعمل.
مؤشر الرتابة
وفي السياق نفسه، تُعَرِّف منظمة "مؤشر الرقابة" نفسها بأنها "منظمة دولية تروج وتدافع عن الحق في حرية التعبير"، إلا أن تركيزها الوحيد هو على آراء متطرفة تحاول جاهدةً من خلالها التحليق خارج السرب لتصنع لنفسها بصمةً في عالم "الفضائح".
هذا المركز الذي تم تأسيسه عام 1972، في لندن، تحت شعار "صوت التعبير الحر"، يقوم بنشر مجلة فصلية تضم ما تعتبره أهم الـ "فضائح" في عالم السياسة والاقتصاد تحديداً وباقي المجالات عموماً، إلا أنه لم يكن يركز على منطقة الخليج حتى بدايات ما يسمى الربيع العربي وظهور جماعة الإخوان على ساحة هذا "الربيع" .
ويذكر أن ملهمي "مؤشر الرقابة" كانا سوفيتيين ، وهما بافيل لاتفينوف، حفيد وزير الخارجية السوفياتي السابق ماكسيم لاتفينوف، ولاريسا بوجوراز، الزوجة السابقة للكاتب يولي دانيال الذي كتب في ذي تايمز دفاعاً عن كاتبين شابين آخرين نشرا مقالات حول "التحريض والدعاية ضد السوفييت".
يقوم الموقع بنشر المواضيع التي من شأنها إثارة جلبة وتحريك الرأي العام في اتجاهٍ معين، من ذلك مثلاً نشر مقالات وتعليقات يكتبها روري دوناغي منتقداً فيها سياسات الإمارات دائماً معتبراً أن ما يحدث فيها يحمل "آثاراً مقلقة على كل المغتربين الذين يعيشون ويعملون في دولة الإمارات العربية المتحدة" مشيراً إلى اعتقال مواطن أمريكي لقيامه بتحميل فيديو مسيء إلى الإمارات وشعبها على يوتيوب، وبالطبع هذا كله يأتي في سياق خطّ دوناغي المفضوح في دعم كل ما هو "إخواني" وترجيح كفته والإساءة لكل ما هو إماراتي، أو كل ما يضمن أمن الدولة واستقرارها ويكفل حماية المواطنين من القلاقل الخارجية.
إلى ذلك، يدأب روري دوناجى وأمثاله على استغلال شعار "حقوق الإنسان" الذي بات الوجه الآخر للدفاع عن الجماعات الإرهابية المحظورة، ولاسيما الإخوان، في "بازار" دوليّ مكشوف ينفق فيه الإخوان ملايين الدولارات، في محاولات بائسة لاستجلاب التدخل الخارجي، لاسيما ضدّ مصر، التي لفظت تنظيم الإخوان الإرهابي في ثورة 30 يونيو، وضدّ كل من يساند الشعب المصري من الشعوب العربية الأخرى.

الموجز