لمرشحون المحتملون للرئاسة غاضبون لتحصين قرارات "العليا للانتخابات"..

[Mary Naeem]

المرشحون المحتملون للرئاسة غاضبون






احملة صباحى: انتكاسة للثورة.. وسنراجع موقفنا حال إقرار القانون.. ونطالب بضمانات للنزاهة والشفافية.. وداعمو خالد على: غير دستورى


أثار تحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات، غضب المرشحين المحتملين للرئاسة، ولم تتفق أيا من الحملات على دستورية القرار، مؤكدين أن اللجنة جهة إدارية يجوز الطعن على قراراتها، فيما وصفت حملة حمدين صباحى القرار بالانتكاسة على مسار ثورة 30 يونيو.

وانتقد السفير معصوم مرزوق، المتحدث باسم حملة حمدين صباحى، إقرار تحصين قرارات العليا للانتخابات، واصفًا الخطوة بأنها انتكاسة لثورة 30 يونيو.

ورفض "مرزوق"، فى مداخلة هاتفية لبرنامج "هنا العاصمة"، الذى تقدمه الإعلامية لميس الحديدى، المقارنة بين تحصين اللجنة العليا فى الانتخابات الرئاسية الماضية، وبين القادمة قائًلا: "ما حدث فى انتخابات 2012 له ظروفه، ولا تحصين لقرارات العليا للانتخابات".

وهدد المتحدث باسم حملة حمدين صباحى، بمراجعة مواقف الحملة حال إقرار قانون الانتخابات بشكله الحالى، قائًلا: سنراجع مواقفنا مع شركائنا حال إقرار قانون الانتخابات الرئاسية، ولا يشمل انتخابات الرئاسة فقط، ولكن مجمل ما بعد 30 يونيو.

وتابع "مرزوق"، نثق برئيس الجمهورية فى تحمل مسئوليته الدستورية، ومازال هناك وقت لمراجعته، لأنه لم يعلن بالجريدة الرسمية.

فيما أكد عادل وسيلى، المنسق العام للحملة الانتخابية للمرشح الرئاسى المحتمل، خالد على، أن تحصين قرارات العليا للانتخابات غير دستورى، لافتاً إلى أن اللجنة العليا للانتخابات لجنة إدارية ويجوز الطعن على قراراتها.

وأوضح وسيلى لـ"اليوم السابع"، أن حملة المرشح المحتمل خالد على، ستعلن عن موقفها خلال الأسبوع المقبل، بعد التشاور مع عدد من القوى السياسية.

وطالب عمرو بدر، المتحدث الإعلامى لحملة المرشح الرئاسى المحتمل حمدين صباحى، بضرورة وجود ضمانات حقيقية لنزاهة العملية الانتخابية وفقا للمعايير الدولية، مع توفير ضمانات الحياد من جانب مؤسسات الدولة.

وحذر "بدر" فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، من تحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات من الطعن عليها أمام القضاء، معتبرا أن هذا يقلل من نزاهة وشفافية العملية الانتخابية.

فيما أكد مكتب شباب حزب الكرامة، الداعم لحمدين صباحى، رفضه القاطع لتحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات، مشددا على أنه مخالف لنصوص وروح مواد الدستور، ومناقض لتوصيات لجنة الفتوى والتشريع بمجلس الدولة.

وتابع مكتب شباب الكرامة فى بيان: "هذا الموقف يأتى بعد رفض غالبية القوى السياسية مسبقا تحصين قرارات المعزول مرسى عبر إعلانه الدستورى المكمل والنزول للشوارع والميادين، مطالبين بإلغاء التحصين"، مؤكدين أن المبادئ لا تتجزأ.

وأضاف البيان: "أن هذه الخطوة تنبئ بكارثة انتخابية مقدم عليها الوطن ومؤشر واضح على نية الدولة فى التزوير والتلاعب بالأصوات، كما أنه دلالة قوية على إجراء انتخابات شكلية غير واقعية أو نزيهة" حسب وصف البيان.

وشدد البيان على أن الحل يتلخص فى "السماح بالطعن على قرارات اللجنة ونتائج الانتخابات خلال ثلاثة أيام من إعلانها، وتفريغ أحد دوائر مجلس الدولة للبت فى الطعون فى موعد أقصاه أسبوع، على ألا يتم تنصيب الرئيس إلا عقب مرور تلك المدة".



المصدر :