الأنظار تتجه نحو القصر الرئاسى لإعلان تعديل خارطة الطريق وإقرار انتخابات الرئاسة أولا.. سياسيون يطالبون "منصور" بحسم الموقف.. ويؤكدون: إجراء يحقق الاستقرار ويجنبنا المزيد من الصراعات والانقسامات
وضعت القوى السياسية وأجهزة الدولة التنفيذية كل تركيزها خلال الفترة الماضية، على تخطى عقبة الاستفتاء على الدستور، خاصة فى ظل التهديدات التى مارستها جماعة الإخوان المسلمين ضد الشعب المصرى، ومحاولة إرهابه ومنعه من المشاركة فى الاستفتاء على الدستور.
الأمر الذى انتهى بنزول الملايين من المواطنين إلى صناديق الاقتراع، للمشاركة فى الاستفتاء، وسط إجراءات أمنية مشددة من جانب رجال القوات المسلحة والشرطة، وبعد تخطى هذه العقبة تذهب أنظار الساسة إلى المرحلة القادمة، وما ستشهدها من خطوات لاستكمال الخارطة.
طالب عدد من الشخصيات السياسية الرئيس عدلى منصور بسرعة إعلان قراره بتعديل خارطة الطريق وإجراء الانتخابات الرئاسية أولا، وهذا ما اتفقت عليه القوى السياسية خلال الحوار المجتمعى الذى عقدته الرئاسة فى الفترة الماضية.
وطالب أمين عام حزب التجمع، مجدى شرابية، رئيس الجمهورية، بسرعة حسم الموقف من تعديل خارطة الطريق وإعلان إجراء الانتخابات الرئاسية أولا، مشيرًا إلى أن كافة القوى السياسية أجمعت فى الحوار المجتمعى الذى عقدته الرئاسة على إجراء الانتخابات الرئاسية أولا.
وقال "شرابية" لـ "اليوم السابع": الوطن فى حاجة إلى مزيد من الاستقرار الذى لن يتحقق إلا بانتخاب رئيس للجمهورية ذى شعبية كبيرة، مشيرًا إلى أن الانتخابات البرلمانية دائمًا ما ترسخ إلى مزيد من الانقسامات والصراعات بين الأحزاب.
وأضاف : حال إعلان الفريق عبد الفتاح السيسى ترشحه للرئاسة، ستكون المهمة أكثر سهولة فى ظل الشعبية الطاغية للفريق بين المواطنين، وفى ظل إجماع أغلبية أعضاء جبهة الإنقاذ على دعمه .
فيما قال بهاء الدين أبو شقة، نائب رئيس حزب الوفد، إن القوى السياسية باتت فى انتظار قرار رئيس الجمهورية، بإعلان موقفه من تعديل خارطة الطريق والاستجابة لمطالب القوى السياسية بإجراء الانتخابات الرئاسية أولا، وذلك من أجل استكمال السلطة التنفيذية ثم السلطة البرلمانية، مطالبًا بعدم تكرار أخطاء الماضى.
وأوضح "أبوشقة" لـ "اليوم السابع"، أن الدستور يمنح رئيس الجمهورية الحق فى تعيين 5% من أعضاء البرلمان، الأمر الذى يعنى أن البرلمان لن يكتمل تشكيله قبل إجراء انتخابات الرئاسة، مشيرًا إلى أن ذلك سيجعل البرلمان غير قادر على اتخاذ قرارات قبل اكتمال نصابه.
وأكد نائب رئيس حزب الوفد، أن الدستور وضع شرط الترشح للرئاسة الحصول على 20 توكيلا من أعضاء البرلمان أو جمع 25 ألف توكيل من المواطنين، وبذلك يكون هناك خيارات متاحة تسمح بإجراء الانتخابات الرئاسية أولا.
ومن جانبه، قال رئيس حزب التحالف الشعبى الاشتراكي، عبد الغفار شكر، إن الأهم فى المرحلة المقبلة هو التركيز على استكمال خارطة الطريق، وإعلان الرئاسة موقفها من تعديلها بإجراء الانتخابات الرئاسية أولا.
وأضاف "شكر" لـ "اليوم السابع" : الأغلبية اجتمعت فى الحوار المجتمعى مع الرئاسة على إجراء الانتخابات الرئاسية أولا، مطالبًا بفتح حوار مجتمعى مع شباب 25 يناير لاستعادة الوئام بين قوى الثورة فى مصر، وذلك بعد حملات تشويه ثورة يناير، على حد وصفه.
