"الوطن" تنفرد بنشر خطة "الداخلية" لتأمين البلاد في أعياد الأقباط والاستفتاء و25 يناير
تزويد أقسام الشرطة بجرينوف.. وانتشار مكثف لفرق الدعم والتشكيلات القتالية وبالتعامل بالرصاص الحي
عقد اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية، اليوم، اجتماعًا مع مساعديه بمقر ديوان عام وزارة الداخلية؛ لبحث خطة تأمين البلاد، بعد إعلان "الإخوان" جماعة إرهابية، وسط توقعات باتساع نطاق العنف وأعمال الشغب، كردود أفعال انتقامية من أعضاء الجماعة.
حضر الاجتماع، اللواءات أحمد حلمي مساعد أول وزير الداخلية لقطاع الأمن، خالد ثروت مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن الوطني، سيد شفيق مساعد وزير الداخلية للأمن العام، أشرف عبدالله مساعد الوزير للأمن المركزي، عبدالفتاح عثمان مساعد وزير الداخلية للعلاقات العامة والإعلام، وعدد من مساعدي الوزير للقطاعات والمناطق.
قالت مصادر أمنية، في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، إن الاجتماع تطرق إلى خطة تأمين الكنائس في احتفالات المسيحيين بأعياد الميلاد، وبحث إجراء تعديلات عليها، إضافة إلى خطة تأمين محاكمة الرئيس السابق محمد مرسي، المقررة عقدها في 8 يناير المقبل، وتأمين عملية الاستفتاء على مسودة الدستور يومي 14 و15 يناير، فضلًا عن إعادة الانتشار الأمني في كافة ربوع البلاد، بما في ذلك تعديل خريطة التمركزات الأمنية.
أضافت، أن الاجتماع بحث خطة مطورة لتأمين مترو الأنفاق والقطارات، وأماكن التجمعات ومنشآت الشرطة، وكافة المنشآت الهامة والحيوية، ومنها الوزرات والسفارات ومقرات الهيئات الدبلوماسية، ومجالس الشعب والشورى والوزراء.
أكدت المصادر، أنه سيتم التنسيق مع القوات المسلحة لتنفيذ خطة شاملة وموسعة لتأمين البلاد، من خلال الانتشار الكثيف في كل مكان بمصر، ورفع أعداد القوات المشاركة في إجراءات التأمين إلى 300 ضابط ومجند تقريبًا، وزيادة عدد الارتكازات في جميع أنحاء الجمهورية إلى 350 ارتكازًا تقريبًا، بدلًا من 150 ارتكازًا أمنيا قبل تفجير مبنى مديرية أمن الدقهلية.
أضافت، أنه سيتم الدفع بقوات شرطة، عبارة عن كمائن ثابتة ومتحركة مدعمة بأسلحة هجومية وكاميرات، لتأمين كافة المحاور والمنافذ والمنشآت الهامة والحيوية والدينية والسياحية، بمشاركة قوات العمليات الخاصة في ربوع البلاد، علاوة على زيادة أعداد الأكمنة على كافة الطرق السريعة والصحراوية، بما يضمن السيطرة الكاملة والتعامل مع أية أحداث أو تداعيات.
وفيما يتعلق بتأمين البلاد في الفترة المقبلة، قالت المصادر، إن خطة التأمين تمت مراجعتها بشكل كامل في ضوء التطورات التي تشهدها البلاد، من خلال الاعتماد بشكل موسع على الانتشار الأمني بكثافة لبث رسائل طمأنة للمواطنين، وشن حملات موسعة للقبض على من تشير المعلومات إلى مشاركته في أعمال العنف أو التحريض عليها، وتأمين كافة المنشآت الهامة والحيوية بالدولة، والانتشار بدوريات ثابتة ومتحركة "سرية ونظامية"، في كافة المحاور والمنافذ؛ لتحقيق سيطرة أمنية شاملة للتعامل مع أي مسيرات أو مظاهرات بمنتهى الحسم والقوة.
أما تأمين الاستفتاء على الدستور، أكدت المصادر، أن الوزارة ستقوم بتأمين مقار اللجان من الخارج؛ لضمان إدلاء المواطنين بأصواتهم في جو آمن، وإحباط أي محاولة لتعطيل مسار خارطة الطريق.
وشرحت المصادر، أنه سيتم تقسيم محيط اللجان من الخارج إلى 3 أنساق، الأول: يتعلق بالتأمين المباشر للجنة التي سيدلي المواطنون فيها بأصواتهم، من خلال عناصر شرطية سرية ونظامية ومجموعة قتالية مكونة من 4 مجندين وضابطين، والثاني: تأمين محيط اللجنة من الخارج بتشكيل أمن مركزي يعاونه ضابط مباحث و7 أفراد، أما النسق الثالث: فهو الذي يؤمن امتداد كيلو متر من اللجنة، بينما يتولى عناصر من المباحث والمرور والأمن المركزي تأمين الطرق المؤدية للجان وخبراء مفرقعات.
تابعت، أن القوات المشاركة في تأمين الاستفتاء، ستشمل ضباط وأفراد وجنود من إدارات البحث الجنائي، والنجدة، والمرور، والحماية المدنية، بالإضافة إلى 150 تشكيل أمن مركزي، و100 تشكيل احتياطي، و200 مجموعة قتالية مدعمة ببعض التقنيات الحديثة، التي وردت إلى قطاع الأمن المركزي مؤخرًا، حيث يتم نشر قوات بكافة لجان ومقار الاستفتاء من الخارج، بالإضافة إلى مجموعات تحرك سريع مسلحة؛ للمرور بمحيط تلك اللجان والمقار والتصدي لأي محاولة لتعكير صفو عملية الاستفتاء.
أوضحت المصادر، أن كافة اللجان يتم تسليمها إلى خبراء المفرقعات، بدءً من 12 يناير المقبل؛ لتمشيطها بالكامل والتعامل مع أي أجسام غريبة، وبالتوازي مع ذلك، تقوم جهات البحث المختصة بشن حملات موسعة استباية؛ لضبط المسجلين وكافة الخارجين عن القانون والمحكوم عليهم؛ لمنع الاستعانة بهم في أي أحداث شغب.
3 كردونات أمنية لحماية 1500 كنيسة و75 مدرعة لتأمين "الشورى" و"الشعب" و"الوزراء" و"التلفزيون"
وفيما يتعلق بتأمين الكنائس في احتفالات أعياد الميلاد، قالت المصادر، إنه تم وضع خطة أمنية متكاملة تضمن تأمين الكنائس ونطاقاتها، وأن هناك إجراءات أمنية سيتم اتخاذها قبل بدء الاحتفالات، من خلال نشر قوات قتالية من العمليات الخاصة، وكتائب الدعم المسلح التي تنتشر على مستوى الجمهورية وتجوب الطرق السريعة للتفتيش، ومتواجدة على مداخل المدن ولديها أوامر بالتعامل بالذخيرة الحية.
أوضحت، أن كل مديرية أمن، بالتنسيق مع الأمن المركزي والعمليات الخاصة، ستتولى تأمين الكنائس الواقعة في نطاقها بإجمالي 1400 كنسية تقريبًا، بخلاف الأديرة، وتحديدًا 125 كنيسة بالقاهرة، و82 بالجيزة، و67 بالغربية، و60 بالمنيا، و35 بالإسكندرية، وغيرها من المحافظات، حيث سيتم تكليف عناصر من الشرطة السرية، التابعة للأمن العام والمباحث الجنائية والأمن الوطني، بالتواجد فب محيط كيلو مترين حول الكنيسة؛ لجمع معلومات عن أي أعمال عنف.
كما يتم تخصيص وحدات من الدفاع المدني في محيط تلك الكنائس، وتزويدها بأجهزة كشف المفرقعات وعربات إطفاء لكشف المفرقعات، إضافة إلى نشر عربات إسعاف مجهزة للتعامل مع أي طارىء. كما سيتم نشر 3 تمركزات أمنية ثابتة في محيط كل كنيسة؛ للسيطرة على كافة الطرق المؤدية إليها بخلاف الدوريات المتحركة.
أشارت المصادر، إلى أنه بالنسبة لتأمين المنشآت الهامة والحيوية، في ذكرى 25 يناير، فقد تم التنسيق مع القوات المسلحة؛ لتأمين تلك المنشآت على مدار الـ24 ساعة، ومن بينها مجالس الشعب والشورى والوزراء، ومبنى اتحاد الإذاعة والتليفزيون، والبنك المركزي، ومحطات الكهرباء والمياه الرئيسية، ومدينة الإنتاج الإعلامي؛ لضمان عدم محاولة البعض اقتحامها أو التعدي عليها، من خلال قوات قوامها 75 عربة مدرعة ونحو 1100 ضابط ومجند.
ولفتت، إلى أنه سيتم تعزيز الإجراءات الأمنية بجميع أقسام ومراكز الشرطة، حيث تم تزويد كافة أقسام ومراكز الشرطة بكاميرات مراقبة؛ لرصد أي محاولة للاعتداء عليها وإجهاضها وضبط مرتكبيها على الفور،
كما سيتم تزويد كل قسم ومركز شرطة بمجموعة قتالية من قطاع الأمن المركزي والعمليات الخاصة، بجانب القوات الأمنية المكلفة بتأمين القسم أو مركز الشرطة؛ لصد أي هجوم عليه بعد تدعيمها بأسلحة ثقيلة مثل الجرينوف، فضلًا عن التنسيق مع مديريات الأمن لنقل جميع العناصر الإجرامية الخطرة من حجوزات أقسام ومراكز الشرطة على مستوى الجمهورية، إلى السجون العمومية والمركزية قبيل بدء عملية الاستفتاء، حتى لا تستغل بعض العناصر الإجرامية عملية الاستفتاء في الهجوم على أقسام ومراكز الشرطة، لتهريب المحبوسين بداخلها.
وفيما يخص المحافظات الحدودية، قال، إنه سيتم تشديد الإجراءات الأمنية على كافة المعابر من وإلى سيناء؛ لمنع دخول أية عناصر أجنبية إلى البلاد بطريقة غير شرعية خلال الاستفتاء، ومن بينها نفق الشهيد أحمد حمدى، وكوبري السلام، وكذلك نشر العديد من الأكمنة الثابتة والمتحركة بمحافظتي شمال وجنوب سيناء لمواجهة أي محاولات للقيام بأية أعمال إرهابية أو تخريبية.
وأكدت المصادر، أن أجهزة الأمن تولى جلسة محاكمة الرئيس السابق وقيادات الجماعة في 8 يناير المقبل، خاصة بعد وردود معلومات مؤكدة لاستهداف مرسي واغتياله، وهو ما دعا الوزارة إلى زيادة الاحتياطات الأمنية يوم المحاكمة في أكاديمية الشرطة، وتغيير واستخدام أجهزة تشويش في محيط الأكاديمية، بعد تمشيط الأماكن القريبة منها. كما سيجري نقله بطائرة مروحية خاصة من محبسه في سجن برج العرب.
الوطن
