كواليس مشاورات اللحظات الأخيرة لتمرير ديباجة الدستور..موسى يجتمع مع ممثلى الأزهر والكنائس.."النور" يتمسك بموقفه..والبياضى يحذر من محاولات الالتفاف على تفسير "الدستورية"..وبولا :لن أقبل بـ"القص واللزق"
وسط احتدام الخلاف على تفسير مبادئ الشريعة الإسلامية، والذى سيدرج فى ديباجة الدستور، عقد عمرو موسى اجتماعًا مغلقًا جمع فيه أطراف النزاع الثلاثة، ممثلا الأزهر الشريف الدكتور شوقى علام والمستشار محمد عبد السلام، وممثل حزب النور محمد إبراهيم منصور، وممثلو الكنائس الثلاث، حضره ضياء رشوان نقيب الصحفيين، وسامح عاشور نقيب المحامين، فى إطار مفاوضات اللحظات الأخيرة.
فى الوقت الذى يتمسك ممثلو الكنيسة بوضع التفسير الخاص بالمحكمة الدستورية دون أى إضافة أو تعديل فيما يتعلق بمبادئ الشريعة الإسلامية، رافضين محتوى المادة 219 الواردة بدستور 2012 نهائيًا، مع التهديد بالانسحاب حال العودة إليه، يتمسك ممثلا حزب النور بفحوى المادة 219، وتضمين تفسير المبادئ الذى سيوضع بالديباجة عناصر أساسية تتمثل فى "ما هو قطعى الثبوت قطعى الدلالة" و" الأحكام المجمع عليها".
الأمر الثانى الذى بحثه الاجتماع، هو النص على مرجعية الأزهر الشريف فى الشئون الإسلامية، ففى مفاجأة جديدة، أعلن الأنبا بولا ممثل الكنيسة الأرثوذكسية باللجنة، رفضه للنص فى الدستور على مرجعية الأزهر الشريف فى الشئون الإسلامية، موضحًا، أن نص مادة اﻷزهر بشكلها الحالى يعد تعدًا على اختصاص المحكمة الدستورية العليا فى تفسير نصوص القانون، ومدى مطابقتها لمواد الدستور، محذرًا من أن المادة ستكون أيضًا باب خلفى لعودة المادة 219.
إلا إن المصادر قالت لـ"اليوم السابع"، إن مادة الأزهر والتى تنص على مرجعية الأزهر الشريف فى الشئون الإسلامية، جرى التوافق عليها داخل الخمسين لتعديل الدستور، وأن الأنبا بولا وافق على المرجعية سابقًا، بعد أن أوضح له ممثلو الأزهر بالخمسين الدكتور شوقى علام، مفتى الجمهورية، والمستشار محمد عبد السلام، أن المرجعية فى الشئون الإسلامية ليس لها علاقة بتفسير نصوص الدستور أو التشريعات.
وتابعت المصادر، أن ممثلى الأزهر أوضحا أن المحكمة الدستورية كما وارد بنصوص الدستور هى وحدها دون غيرها المختصة بتفسير النصوص التشريعية والرقابة على القوانين.
وحول أزمة تفسير مبادئ الشريعة، قال الأنبا بولا إنهم لن يقلبوا بأى حال من الأحوال وجود المادة (219) المفسرة لمبادئ الشريعة الإسلامية، سواء بنصوص الدستور القادم أو الإشارة إليها فى ديباجته الدستور.
وأضاف بولا أنه لا يوجد أمامهم سوى (3) احتمالات بلجنة الخمسين، الأول ألا يتم الإشارة إلى تفسير مبادئ الشريعة فى ديباجة الدستور، والثانى هو إمكانية الإشارة نصًا لأحكام المحكمة الدستورية العليا بشأن تفسير مبادئ الشريعة، والثالث هو الأخذ بأحد نصوص المحكمة الدستورية العليا المفسرة لمبادئ الشريعة "نصًا كاملا"، على أن يكون تكرر نصه فى باقى أحكام الدستورية، موضحًا بأنه يفضل الاحتمال الأول.
وتابع بولا: "فى حالة فشل التوصل لأحد الاحتمالات الثلاثة، فلن يكون أمامهم سوى الاحتمال الرابع متمثلاً فى الانسحاب من لجنة الخمسين".
ورفض ممثل الكنيسة، مقترحات حزب النور، التى تطالب بإضافة تفصيلات على تفسير المحكمة الدستورية العليا، نظرًا لأنه غير كافٍ من وجهة نظرهم، قائلاً "لن أقبل بأى حرف يضاف إلى تفسير المحكمة الدستورية العليا كما لن أقبل بقص ولزق لتفسير الدستورية".
وأضاف أنه مع الأخذ بجميع أحكام الدستورية العليا فى هذا الشأن، مثلما طالب حزب النور. بشرط عدم إضافة أى فقرات عليها.
من جانبه قال صفوت البياضى، ممثل الطائفة الإنجيلية بلجنة الخمسين، إن المادة الخاصة بتفسير مبادئ الشريعة "خرجت ولم تعد"، مشيرًا إلى أنه لن يقبل بوضع تفسير فى الديباجة لمبادئ الشريعة إلا بما جاء بتفسير المحكمة الدستورية.
وحذر البياضى، فى تصريحات صحفية، اليوم الثلاثاء، من محاولات الالتفاف على تفسير المحكمة الدستورية بما يضيع المعنى، موضحًا أن الشاعر سيد حجاب، لم يكن مسئولا عن ما جاء بالديباجة فيما يتعلق بتفسير المبادئ.
وتعقيبًا على ما يتردد حول تعدد تفسيرات المحكمة الدستورية للمبادئ وتناقضها، قال البياضى: "لا يمكن للمحكمة أن تناقض نفسها فى الأحكام، ومن لا يقبل بأحكام المحاكم العليا عليه مراجعه نفسه"، موضحًا أنه غير وارد أن تطالب الخمسين المحكمة الدستورية بإرسال تفسير لمبادئ الشريعة، حيث لديها بالفعل نصوص متعددة يمكن وضعها فى الديباجة.
