مصادر لـ"صدى البلد": الحكومة تحاول تدبير 5% زيادة للمعاشات بحد أدنى 50 جنيها لـ9 ملايين

[Mary Naeem]

مصادر لـ"صدى البلد": الحكومة تحاول تدبير 5% زيادة للمعاشات بحد أدنى 50 جنيها لـ9 ملايين مستفيد من الخزانة العامة

مصادر لـ"صدى البلد":
-"الببلاوي" كلف وزير التضامن بدراسة مدى قدرة صندوقي التأمين لتحمل تكلفة زيادة المعاشات بنسبة 5%
-"البرعي" يؤكد عدم قدرة صندوقي التأمين الاجتماعي في مذكرة لـ"رئيس الوزراء"
- صندوقا التأمينات: لا إمكانية لتحمل أعباء الزيادة وفقا للحسابات الإكتوارية وخطورتها علي المراكز المالية
- تكلفة الزيادة علي الصندوقين 4.8 مليار جنيه سنويا
- لجنة فنية للتفاوض مع "المالية" وبنك الاستثمار لتحديد قيمة أموال التأمينات واستردادها

علم "صدى البلد" أن الحكومة تحاول حاليا تدبير زيادة المعاشات، ومعاش الضمان الاجتماعي من الخزانة العامة بالتنسيق مع وزارة المالية بنسبة استثنائية 5% بحد أدنى 50 جنيها لنحو 9 ملايين مستفيد بقطاعات الحكومي والأعمال العام والخاص، بما يضمن تحقيق العدالة الاجتماعية لأصحاب المعاشات.

وقالت مصادر بوزارة التضامن الاجتماعي لـ"صدي البلد"، إن "الدكتور حازم الببلاوي رئيس مجلس الوزراء كلف وزير التضامن الدكتور أحمد البرعي دراسة مدي قدرة صندوقي التأمين الاجتماعي بتحمل تكلفة زيادة المعاشات بنسبة 5% علي إجمالي المعاشات".

وأردفت المصادر أن وزير التضامن أرسل مذكرة لرئيس مجلس الوزراء شرحا فيها ما أسفر عنه الفحص الإكتواري للمركز المالي لصندوقي التأمين الاجتماعي للعاملين بالقطاع الحكومي والأعمال العام والخاص، مؤكدا عدم إمكانية تحمل الصندوقين بأعباء هذه الزيادة وفقا للضوابط القانونية والإكتوارية الواجب التقييد بها ، وأن تحمل هذه الزيادة من شأنه الإخلال بالمراكز المالية وهو أمر بالغ الخطورة إذ حدث.

وعرض "البرعي" تكلفة الزيادة المترتبة علي إمكانية زيادة المعاشات بنسبة 5% من إجمالي المعاشات بحد أدنى 50 جنيها، حيث تبين أنها تكلف الصندوقين 340 مليونا و308 آلاف جنيه شهريا، والتكلفة السنوية 4 مليارات و83 مليونا و701 ألف جنيه.

ونوه وزير التضامن الاجتماعي إلي أن الخبير الاكتواري للصندوق الحكومي أكد عدم قدرة الصندوق على تحمل هذا المقترح في ضوء عدم التزام وزارة المالية بتنفيذ جميع ما تم الاتفاق عليه برفع معدل العائد على الأموال طرفها إلي 9.5% سنويا، وتخليها عن التزامها بسداد جميع التزاماتها الدورية للمعاشات السابقة والحالية.

وأوضحت المصادر أنه تم تشكيل لجنة فنية للتفاوض مع وزارة المالية، وبنك الاستثمار القومي الذي يرأسه أشرف العربي وزير التخطيط، لتحديد قيمة أموال التأمينات واستردادها، وتحديد كيفية استثمارها، مشيرة إلي أن هناك خلاف بين الأرقام التي حددتها وزارة التضامن الاجتماعي بقيمة المستحق لأموال التأمينات وحجم المديونية شاملة الفوائد، وبين ما حددته وزارة المالية.

البلد