النظام الانتخابى.. أولى أزمات الدستور الجديد

[Mary Naeem]

النظام الانتخابى.. أولى أزمات الدستور الجديد



بين اقتراح اللجنة الفنية لتعديل الدستور لإجراء الانتخابات البرلمانية المقبلة بالنظام الفردى، ورفض القوى والأحزاب السياسية، والمطالبة بإجرائها بنظام القوائم، سواء كانت «مغلقة أو نسبية أو مشروطة أو غير مشروطة».. يقف الجميع على مسافة واحدة.
اللجنة الفنية لتعديل الدستور ارتأت، حسبما جاء على لسان المستشار على عوض، مقرر اللجنة، أن المرحلة الانتقالية التى تعيشها مصر تحتاج إلى إجراء الانتخابات البرلمانية بالنظام الفردى، على أن يحدد قانون الانتخابات المقبل الشكل الأمثل للحياة النيابية.
فى المقابل، رفضت الأحزاب والحركات السياسية هذا النظام، مشيرة إلى أن إجراء الانتخابات بالنظام الفردى سيدفع بنا إلى العودة للمعادلة الصعبة، «نواب المال - السلطة»، الأمر الذى يعيد الممارسات الخاطئة لبرلمان الحزب الوطنى المنحل والتيار الدينى.
ووسط هذا الجدل، تعكف الآن وزارة العدالة الانتقالية على دراسة وإعداد قانون الانتخابات المقبل، بمعاونة عدد من المنظمات الحقوقية، ووفقاً لمصادر فإن المجموعة الوزارية المشكلة ما زالت تجتهد فى وضع تصور لشكل الانتخابات البرلمانية المقبلة، التى ستجرى عقب الاستفتاء على الدستور المعدل.
«الوطن»، فى هذا الملف، فتحت نقاشاً واسعاً مع العديد من القوى السياسية حول الشكل البرلمانى الأمثل لمصر، وأيهما الأصلح لبناء الحياة التشريعية خلال المرحلة الانتقالية، هل النائب الخدمى والمعروف لدى أغلب المصريين، ما يعنى إجراء الانتخابات بالنظام الفردى، الذى يعتمد على القوة المالية للمرشح والعصبية والقبلية وحشد العائلات لصالح التصويت لمرشح بعينه، أم اللجوء لنظام القوائم الانتخابية؟ وهنا سيكون الاختبار الصعب لجميع الأحزاب السياسية التى تفتقد القواعد الشعبية فى الشارع المصرى.




الوطن