أزمة بين مدير مصلحة السجون ووزير الداخلية بسبب الزيارات الخارجية

[Mary Naeem]

أزمة بين مدير مصلحة السجون ووزير الداخلية بسبب الزيارات الخارجية

تسببت زيارة وزير الخارجية القطري خالد العطية، والإماراتي عبدالله بن زايد، لنائب مرشد الإخوان خيرت الشاطر، داخل السجن لبحث الأزمة السياسية، في أزمة وصلت إلى مداها بين اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية، واللواء مصطفى باز، مدير مصلحة السجون، حيث اتهمت إدارة الإعلام الأمني «باز» بتوريطها في تكذيب خبر الزيارة والإضرار بصورة الوزارة أمام الرأي العام.
وقدم مركز الإعلام الأمني مذكرة لوزير الداخلية، مساء أمس الأول، اتهم فيها «باز» بأنه قدم معلومات خاطئة للمركز الإعلامي، أوقعت الوزارة في حرج، حيث إنه فور إعلان خبر الزيارة على شاشة قناة الجزيرة اتصل وكيل إدارة الإعلام الأمني، باللواء مصطفى باز، باعتباره مدير مصلحة السجون، ليتأكد من الخبر، فأجابه «باز» بأنه لم يحدث، ونفاه جملة وتفصيلا، وأنه لم تصله أي أوراق بذلك، ما دفع إدارة الإعلام إلى إصدار بيان بالنفي، وأجرى اللواء عبدالفتاح عثمان، مدير الإدارة، عدة مداخلات تليفونية ينفي فيها الخبر.
واتهمت مذكرة إدارة الإعلام «باز» بتعمد الإساءة إلى صورة وزارة الداخلية التي تحسنت في الفترة الأخيرة، وأنه «متواطئ مع جماعة الإخوان لتسهيل إجراءات المقابلات، والحفاظ على سريتها بعيدًا عن الوزارة بعض الوقت، بالمخالفة للقواعد ولائحة السجون».
وجاء في المذكرة أن «باز» أنكر معرفته بزيارة الوفد العربي لـ«الشاطر»، ما جعل إدارة الإعلام تنفي الخبر، وبعدها بـ15 دقيقة فقط، أجرى هو مداخلة تليفونية على إحدى القنوات الفضائية، يؤكد إجراء وزارة الداخلية، ليضع الوزارة وقياداتها في مأزق بعد نفيهم للخبر.
وفي سياق قريب تسلم وزير الداخلية، أمس الأول، تقريرًا حول أوضاع قيادات الإخوان المسجونين خلال الأيام الماضية، وكشف التقرير أن قيادات الإخوان يتمتعون بجميع وسائل الراحة داخل السجن، ويتم فتح الزنازين لهم طوال النهار بالمخالفة للائحة السجون، في حين تغلق أمام المسجونين الآخرين طوال اليوم، ولا تفتح إلا ساعة واحدة فقط للتريض، وأن «الشاطر»، والشيخ السلفي حازم صلاح أبوإسماعيل، يتمتعان بكثير من الامتيازات داخل السجن.
وقالت مصادر أمنية إن اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية، عنّف اللواء مصطفى باز، في اتصال هاتفي، لإخفائه بعض المعلومات حول وضع قيادات الإخوان المحبوسين.
وكشفت مصادر أمنية أن اللواء مصطفى باز تم نقله إلى مصلحة السجون منذ 3 أشهر بتوصية قوية من الرئيس المعزول الدكتور محمد مرسي، بعد عدة مقابلات بينهما في حي القومية بمنطقة فيللات الجامعة بالزقازيق، حيث إنهما جيران.
وأضافت المصادر أن «مرسي» وعد «باز» بأنه سيكون وزير الداخلية القادم بدلا من اللواء محمد إبراهيم بعد 30 يونيو، مضيفة أن «إبراهيم» لم يتخذ ضد الباز أي إجراءات في حركة الشرطة التي تمت الأسبوع الماضي، أملا في أن يلتزم بالتعليمات واللوائح القانونية.
ويدرس الوزير حاليًّا نقل «باز» من مصلحة السجون إلى الوزارة، وتعيين آخر مكانه، خلال الفترة «الحرجة» القادمة التي تتطلب حزمًا وشفافية لتكون وزارة الداخلية نسيجًا واحدًا متماسكًا، حسبما أكدت المصادر.
وحاولت «الشروق» الاتصال باللواء مصطفى باز، مدير مصلحة السجون، للوقوف على حقيقة المعلومات وتضارب البيانات بينه وبين إدارة الإعلام، ولكنه اعتذر لانشغاله باجتماع مهم دون الرد على سؤالنا.