قضاء بنجلاديش يحظر الحزب الاسلامى

[Mary Naeem]

قضاء بنجلاديش يحظر الحزب الاسلامى

قرر القضاء في بنغلادش، الخميس، حظر الحزب الإسلامي الرئيسي بالبلاد في إجراء قد يثير ردودا من جانب أنصار الجماعة الإسلامية التي حكم على العديد من قادتها أخيرا لارتكابهم جرائم خلال حرب الاستقلال.
وقال القاضي معظم حسين، الذي كلف الملف في دكا، إن الحزب "غير قانوني"، معتبرا أن برنامج الحزب يناقض الدستور.
ووفقا لعضو في اللجنة الانتخابية المكلفة التحضير للانتخابات المقبلة المقررة في يناير، شاهدين مالك، قال: "يعني هذا القرار أن الحزب الإسلامي لن يتمكن من تقديم مرشحين".
وأضاف مالك أن "تسجيل الجماعة الإسلامية لدى اللجنة الانتخابية غير قانوني وبالتالي لن يتمكن من المشاركة في الاقتراع كحزب سياسي".
وأوضح "إذا عدل برنامجه ليصبح مطابقا للدستور وطلب مجددا تسجيله عندها يمكن القيام بذلك".
وكانت الشرطة ووحدة نخبة في القوات الأمنية انتشرت في محيط المحكمة في وسط دكا، لكن السلطات لم تشر إلى أي حادث بعد صدور القرار.
وكانت حركة صوفية رفعت شكوى إلى القضاء في يناير 2009 للمطالبة باستبعاد الجماعة الإسلامية عن الحياة السياسية في البلاد.
وطلبت المنظمات العلمانية أيضا حظر الحزب بسبب دوره في حرب الاستقلال في 1971.
ولدى تدخل الهند عند انتهاء النزاع ارتكبت ميليشيات إسلام اباد مجزرة بحق عشرات الأساتذة والمخرجين والأطباء والصحفيين.
وفي مارس 2010 أنشأت بنغلادش "المحكمة الدولية للجرائم" لمحاكمة المجرمين وبينهم مسؤولون حاليون أو سابقون في الجماعة، وحكم على 4 منهم بالإعدام.
ويتهم الحزب السلطات بإنشاء هذه المحكمة لأسباب سياسية لأن معظم الأشخاص الملاحقين ينتمون إلى المعارضة.
ومنذ صدور الحكم الأول في 21 يناير قتل 150 شخصا في صدامات بين قوات الأمن وأعضاء في الجماعة الإسلامية.
ولا يزال يحاكم أمام المحكمة ثمانية سياسيين بينهم ستة من الجماعة واثنان من حزب بنغلادش القومي حزب المعارضة الرئيسي.
وبحسب الحكومة أسفرت حرب العام 1971 عن مقتل ثلاثة ملايين شخص، لكن هيئات مستقلة تقول إن الحصيلة تراوح بين 300 ألف و500 ألف قتيل.

الموجز