القضاة يطالبون «القضاء الأعلى» بإحالة 75 قاضياً إلى «الجنايات» و«التأديبية» لتأييدهم «مرسى» وتحريضهم

[Mary Naeem]

القضاة يطالبون «القضاء الأعلى» بإحالة 75 قاضياً إلى «الجنايات» و«التأديبية» لتأييدهم «مرسى» وتحريضهم ضد الجيش

تقدّم نادى القضاة برئاسة المستشار أحمد الزند، واللجنة القانونية الدائمة للدفاع عن القضاة، ببلاغ جماعى لمجلس القضاء الأعلى ضد 75 قاضياً ممن يطلقون على أنفسهم «تيار الاستقلال»، وهم القضاة الموقّعون على بيان أصدروه وأذاعته قناة «الجزيرة» يعلنون فيه دعمهم للرئيس المعزول محمد مرسى تحت دعوى رفض الاعتداء على الشرعية الدستورية ومهاجمة وزير الدفاع والقوات المسلحة، وتحريضهم الشعب على مخالفة القانون، مطالبين «القضاء الأعلى» باتخاذ الإجراءات القانونية لإحالتهم إلى المحاكمة الجنائية والتأديبية.
حصلت «الوطن» على نص البلاغ الذى ضم أسماء الـ75 قاضياً كاملة، وأكد أنه بتاريخ 24 يوليو الحالى قام المستشار محمود محيى الدين نائب رئيس محكمة النقض، بإلقاء بيان فى جموع المتظاهرين من الإخوان ومؤيديهم بمنطقة رابعة العدوية بمدينة نصر، موقعاً عليه من باقى المشكو فى حقهم، وتضمن ذلك البيان اتهاماً للجيش المصرى بانتهاكه للشرعية وتغييره للرئيس المعزول محمد مرسى جبراً واستقواء بما يؤدى إلى عدم شرعية رئيس الجمهورية المستشار عدلى منصور، واتهاماً صريحاً لمن أيده بالفوضى والاضطراب، ويدخل بطبيعة الحال من بين أولئك من أقسم اليمين أمام هذا الرئيس، ومنهم رئيس مجلس القضاء الأعلى والنائب العام.
وأضاف البلاغ أن البيان حوى من المغالطات والأكاذيب التى لا يجوز صدورها من قضاة، ذلك أن الرئيس المعزول محمد مرسى وإن أتى بموجب انتخابات، إلا أنه طغى وتجبّر، ولم يتورع فى حماية جماعته وزمرته ممن أراقوا الدماء وعاثوا فى الأرض الفساد ولم يرعوا فى شعب مصر حقاً ولا ذمة، فأصبح ذلك الرئيس كالوكيل الذى خرج عن حدود وكالته، وأضر بمصالح البلاد والعباد، فأذاقهم الفقر والجوع وضيق ذات اليد، وأصبح الأمن فى عهده رفاهية لا يتمتع بها شعب مصر، وطغى وتجبر، فهدّد وتوعّد وسبّ الكبير والصغير واتهم قضاة مصر بالتزوير، فانتفض شعب مصر الحر الأبى، ثائراً عليه رافضاً لظلمه وطغيانه وتحرّكت الجماهير المسالمة بعشرات الملايين تجوب الشوارع وتستغيث من جبروت نظامه، وتستنصر بالجيش المصرى الباسل ليحميها من غوائل جماعته الإجرامية، فما كان من الجيش إلا أن حمى إرادة الشعب وأذعن لرغبته، وأزاح ذلك الحاكم المتجبر بظلمه وجبروته الذى أفقدته جرائمه شرعيته، فما كان من جماعاته المسلحة إلا أن اتخذت من منطقة رابعة العدوية بؤراً إجرامية لترويع الآمنين من الشعب وضموا إليهم درعاً بشرية من شباب ونساء مضللين محدودى الثقافة والرؤية ينتمون إلى الإخوان تنظيمياً أو يوالونهم، مستغلة تلك الجماعة فقرهم وحاجتهم، وظهرت فى خطب بعض زعمائهم دعايات تحرّض على القتل والاعتداء على الجيش، وظهور خزعبلات من ادعاء بعضهم رؤيته فى المنام الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو يصلى خلف الرئيس المعزول، بما يعد ازدراءً للدين وافتراءً عليه، بل إن بعضاً من مشايخهم أفتى بحل جهاد النكاح، وهو نوع من الفاحشة وأضل سبيلاً، كل ذلك جعل من تلك المنطقة مستنقعاً للفتن وللهجمات على الجيش وعلى شعب مصر، ومن ثم بات الاعتصام مع المتجمهرين بتلك المنطقة محطاً للشبهات، بل ومشاركة لهم فى أعمالهم غير المشروعة، ومن ثم فإن قيام هؤلاء القضاة، وعلى رأسهم المستشار محمد ناجى دربالة نائب رئيس محكمة النقض، بإلقاء هذا البيان والاعتصام فى تلك المنطقة المشبوهة، وبين من ارتكبوا جرائم التحريض والعصابات المسلحة التى تعتدى على الجيش والشعب، بل وسقط قتلى وجرحى من جراء اعتداء تلك الجماعات، كل ذلك ينضح بانتماء هؤلاء القضاة إلى جماعة الإخوان المسلمين وتحيُّزهم لها بما يُفقدهم حيدتهم ويشكل امتهاناً جسيماً لولايتهم القضائية وحطاً مريعاً من شأنها. وتابع: أن أفعالهم تشكل جرائم جنائية مكتملة الأركان تمثلت فى الاتصال بجماعة أُسست على خلاف القانون، وهى جماعة الإخوان المسلمين، استخدمت الإرهاب وروّجت له، لهدم النظم الأساسية للمجتمع المصرى، فضلاً عمّا يشكله هذا البيان الصادر عنهم من إشاعات كاذبة مغرضة بادعائهم -على خلاف الحقيقة- أن الجيش استخدم القوة فى عزل الرئيس السابق محمد مرسى، فى حين أنه حمى إرادة شعب مصر الذى عزله، مما يعد ذلك بثاً لإشاعات من شأنها تكدير السلم والأمن فى البلاد، مستغلين بذلك صفتهم القضائية وعلو مناصبهم بالإفتاء بعدم شرعية النظام الحالى، وإعطاء الجموع المسلحة بمنطقة التجمهر الذريعة للاعتداء على الشعب والجيش والخروج على نظام الحكم، ويعد بيانهم عنواناً صارخاً لجريمة التحريض على بُغض طائفة من شعب مصر، وهم أفراد الجيش المصرى الأمر الذى يُكدّر الصفو والسلم فى ربوع البلاد، فضلاً عن تحبيذهم وتحريضهم للمتجمهرين على عدم الانقياد للقوانين، الأمر المؤثم بموجب المواد «98» فقرة «أ» و«120» و«102» مكرر و«174» فقرة «أ» و«176» و«177» و«188» من قانون العقوبات، وحيث إنه يحق للسيد المستشار المبلغ إليه اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها فى المواد «94» و«96» و«99» من قانون السلطة القضائية، ونظراً لما يشكله ما ارتكبه المشكو فى حقهم من جرائم تأديبية وجنائية تمس أمن البلاد.
وأرفق القضاة مع بلاغهم الموقّع من رئيس وأعضاء مجلس إدارة نادى القضاة ورئيس وأعضاء لجنة الدفاع عن القضاة، «سى دى» مسجلاً عليه البيان المذاع من رابعة العدوية، مطالبين المجلس باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة نحو تقديم هؤلاء القضاة للمحاكمة الجنائية والتأديبية.
فى سياق متصل قرر نادى قضاة طنطا برئاسة المستشار حسن الغزيرى شطب عضوية 4 من قضاة تيار الاستقلال الموقّعين على بيان عودة الرئيس المعزول، من النادى، وتحديد الأول من أغسطس المقبل لعقد جمعية عمومية طارئة للنادى، للتصديق على قرار شطبهم، ووصفهم فى بيانه بـ«القلة المارقة» التى خرجت عن صف القضاة بقصد أحداث الشقاق والفرقة وحادوا عن الطريق القويم وسلكوا سلوكاً معوجاً يستوجب المساءلة.
كما طالب نادى قضاة بنى سويف برئاسة المستشار محمد عصمت، مجلس القضاء الأعلى بتحمّل مسئولياته تجاه كل من يخرج عن تقاليد القضاء.