الدستورية ترجيء حل الشوري لحين انتخاب «النواب».. وتقضي بعدم دستورية تشكيل التأسيسية والضبطية القضائية للأفراد
البدايه
قضت المحكمة الدستورية، الأحد، بعدم قانونية انتخاب الثلث الفردي لمجلس الشوري، وأرجأت إصدار حكمها بحل المجلس لحين انتخاب مجلس النواب.
وقال الزميل محمد بصل، فى مداخلة مع برنامج «زى الشمس»، مع الإعلامية دينا عبد الرحمن، على فضائية «سي بي سي»، إن «الدستورية» قضت بعدم دستورية المادة 3 من قانون الطوارىء الخاصة بمنح الرئيس مرسي الأفراد حق الاعتقال للأشخاص دون إذن قضائي «الضبطية القضائية».
وأشار إلى أن المحكمة أصدرت حكما ثالثًا بعدم دستورية القانون الخاص بالجمعية التأسيسية للدستور، وأكدت المحكمة أن اختصاص الطعن على تشكيل الجمعية التأسيسية يعد «عمل دستوري وليس إداري» وبالتالي يجب أن ينظر الطعن أمامها.