خطف ابنة نائب "وطني" يتسبّب في فتوى بقطع أيدي خاطفي الأطفال.. وصاحبها: المادة الثانية في الدستور تضمن تنفيذ الحكم
قال النائب محمد الصغير، عضو مجلس الشورى عن حزب البناء والتنمية، أإن الفتوى التي أصدرها ظهر اليوم عن ضرورة مُعاقبة كل من يخطف طفلاً بعقوبة "المفسدين في الأرض" وقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف كانت بسبب ما تعرضت له أمس الاثنين "ابنة" عضو مجلس الشعب السابق عن الحزب الوطني المنحل يدعى محمد علام، حيُث اختطفت ابنته وطالبه خاطفوها بدفع ديّة، و هو الأمر الذي بات يشكل ظاهرة خاصةً في محافظة سوهاج وبات من الضروري ردع كل من يتجرّأ على هذا الفعل – بحسب قوله-.
وأوضح في تصريح لموقع "صدى البلد" أن الطفلة المُختطفة أمس تم إنقاذها بعد أن استطاعت زميلة لها في الصف الخامس الابتدائي التقاط "نمرة" السيارة التي اختطفتها وعلى الفور تحدثت لأعمامها من أقرب هاتف محمول واستطاعوا التصرف في الحال وتتبع الطفلة المُختطفة أمنيًا.
وقال إنه لا يخشى أن تُثير فتواه التي أصدرها في بيان ردود أفعال من نوعية أن مثل هذه الفتوى لا تتفق مع القانون المصري.. وقال: استندت في فتواي على المادة الثانية من الدستور المصري والتي تنص على أن الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع وأن القوانين لابد أن تراعي أحكام الشريعة الإسلامية.
وقال إنه لابد من ردع كل من تسول له نفسه العبث بأمن مصر وترويع المصريين واستغلال "انتشار السلاح" والسيولة الأمنية التي نعاني منها، مطالباً المعترضين على فتواه أن يضعوا أنفسهم مكان أي أب وأم يُخطف ابنهم.
وكان النائب محمد الصغير، عضو مجلس الشورى عن حزب البناء والتنمية، قد أفتى وطالب بمعاقبة من يقومون بخطفالأطفال بعقوبة المفسدين فى الأرض بأن تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف.
وأضاف "الصغير"، فى بيان عاجل، أن محافظة سوهاج أكثر المحافظات تعرضاً لحوادث خطفالأطفال.
صدى البلد
14 - 05 - 2013, 06:45 PM
خطف ابنة نائب "وطني" يتسبّب في فتوى بقطع أيدي خاطفي الأطفال.. وصاحبها: المادة الثانية في الدستور تضم
العرض العادي
