النيابة تنظر في إعادة الشاطر ومالك للسجن

[Mary Naeem]

النيابة تنظر في إعادة الشاطر ومالك للسجن

أمر المستشار طلعت عبدالله النائب العام، بإحالة البلاغ المقدم ضد خيرت الشاطر وحسن مالك إلى نيابة أمن الدولة العليا للتحقيق، والذى يطالب بارجاعهما لمحبسيهما، كما يطالب بالتحقيق معهما في حكم القضية رقم 2 لسنة 2007 جنيات عسكرية المعروفة إعلاميًا باسم "ميليشات الأزهر"، وهو البلاغ المقدم من رمضان عبد الحميد الأقصري، مدير مكتب منظمة الضمير العالمي لحقوق الإنسان بمصر.
وأوضح الاقصري في بلاغه الذي حمل رقم 1004، أن القضية جاءت على خلفية العرض الذي أقامه طلاب الإخوان في جامعة الازهر عام 2006، وهم يرتدون أقنعة سوداء وملابس سوداء قريبة الشبة بالملابس العسكرية، وأحيلت إلى القضاء العسكري، بحسب الأهرام.
كما ذكر البلاغ أنه قد صدر الحكم في 15 أبريل 2008 بالسجن على خمسة متهمين لمدة 5 سنوات، وسجن 13 متهما لمدة 3 سنوات، من بينهم الدكتور محمد علي بشر عضو مكتب الارشاد ووزير التنمية الإدارية، كما قضت المحكمة بالسجن 5 قيادات إخوانية لمدة 10 سنوات، وقضت المحكمة أيضا بسجن (خيرت الشاطر) النائب الاول لمرشد الإخوان المسلمين، وحسن مالك القيادي الاخواني البارز بالسجن 7 سنوات فيما برأت 15 متهمًا آخرين.
وأضاف أنه كان يجب أن يظل خيرت الشاطر وحسن مالك مسجونين حتي 14 ديسمبر 2013، ولكن الذي حدث أن المشير حسين طنطاوي بصفته رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة أصدر قرارًا بالعفو الصحي عن خيرت الشاطر وحسن مالك، ووقتها كان قد قضيا من العقوبة 4 سنوات وشهرين و 18 يومًا فقط، فحسب المادة 36 من قانون تنظيم السجون رقم 396 لسنة 1956 والمادة 486 من قانون الاجراءات الجنائية.