"الإخوان" تعقد لقاءات سرية بالقوى الإسلامية لتمرير قانون السلطة القضائية

[Mary Naeem]

"الإخوان" تعقد لقاءات سرية بالقوى الإسلامية لتمرير قانون السلطة القضائية والتصدى لشبح "بطلان" الانتخابات الرئاسية.. قيادى إسلامى: لن نسمح بسقوط مرسى.. ومحامى شفيق: جرائم التزوير جنائية ممنهجة

كشفت مصادر إسلامية، رفيعة المستوى، النقاب عن أن جماعة الإخوان المسلمين تعقد سلسلة من اللقاءات والاتصالات السرية مع القوى الإسلامية لحشدها من أجل الضغط لإصدار قانون السلطة القضائية، والتصدى لما وصفته المصادر بتوقع صدور حكم خلال الفترة القليلة القادمة ببطلان بعض الدوائر فى انتخابات الرئاسة الماضية، مما يعنى أحقية الفريق أحمد شفيق برئاسة مصر.

وأوضحت المصادر لـ"اليوم السابع" أن الذى يقود هذه اللقاءات هو الدكتور محمد البلتاجى، القيادى بجماعة الإخوان المسلمين، مشيرة إلى أن "البلتاجى" عقد اجتماعات متفرقة بكل القوى الإسلامية باستثناء حزب النور السلفى، حيث التقى الجماعة الإسلامية وحزبها البناء والتنمية، وحزب الوطن الذى يرأسه الدكتور عماد عبد الغفور- مساعد رئيس الجمهورية، وحزب الفضيلة، وحزب الراية الذى يتزعمه الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل- المرشح المستبعد من انتخابات الرئاسة الماضية، والتيار الإسلامى العام المكون من 22 ائتلافا إسلامياً، والهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح، وحزب العمل الجديد.

وأشارت المصادر إلى أن جماعة الإخوان المسلمين تسيطر عليها حالة من الرعب والتخوف من إصدار حكم بأحقية الفريق شفيق برئاسة الجمهورية، لذلك لجأت للقوى الإسلامية، ولفتت المصادر إلى أن مليونية "تطهير القضاء" خطوة من الفعاليات بدأتها جماعة الإخوان المسلمين للتصدى لهذا الحكم المتوقع وللضغط على القضاء.

وقالت المصادر لـ"اليوم السابع"، إن "قيادات الإخوان المسلمين أبلغونا خلال لقاء ترأسه الدكتور محمد البلتاجى- القيادى بالإخوان المسلمين، والدكتور طارق الزمر- القيادى بالجماعة الإسلامية، بأنهم عازمون بقوة للتصدى لهذا الحكم المتوقع حتى لو وصل الأمر إلى الاستشهاد"، وربطت المصادر بين لقاءاتهم بقيادات جماعة الإخوان المسلمين وبين تصريح الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل، الذى قال فيه إنه لا مشكلة فى استشهاد 10 آلاف لتعيش الأمة.

وأكدت المصادر أن الإخوان المسلمين طالبوا القوى الإسلامية بالاحتشاد والضغط من أجل إصدار قانون السلطة القضائية، موضحة أن جماعة الإخوان المسلمين لم تجر اتصالات بحزب النور، نظرا لموقف الأخير من السياحة الإيرانية.

ومن ناحيته، قال محمد أبو سمرة، أمين عام حزب الإسلامى الذراع السياسية لتنظيم الجهاد، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع": "هناك لقاءات واتصالات بين جميع القوى الإسلامية، لمواجهة ما سماه أى خطر يمس الرئيس محمد مرسى"، مضيفا: "لن نسمح بإسقاط الدكتور مرسى".

وقال "أبو سمرة": "لدينا استعداد لاستشهاد مليون منا فى سبيل الله، وفى سبيل أن تصبح مصر دولة إسلامية"، مشيرا إلى أنه مهما اختلف الإسلاميون إلا أنهم لن يسمحوا بسقوط مرسى.

ومن جانبه، أكد مجدى حسين- رئيس حزب العمل، أن لديه معلومات بصدور حكم قضائى خلال أسبوع، فى قضية تزوير الانتخابات الرئاسية، بأحقية الفريق أحمد شفيق فى الفوز بمنصب الرئيس، بدلا من الدكتور مرسى، مطالبا القوى السياسية بالتكاتف والتصدى للثورة المضادة.

وقال الدكتور شوقى السيد، الفقيه الدستورى ومحامى الفريق أحمد شفيق، يتم الآن التحقيق فى قضية واقعة تزوير الانتخابات الرئاسية، وقاضى التحقيق هو العضو المنتدب من وزير العدل، مشيرا إلى أن هذه القضية جنائية مقدمة من قبل النيابة العامة للتحقيق حول وقائع تزوير بطاقات الاقتراع وتزوير البطاقات الانتخابية، وترويع المواطنين ومنع الأقباط من التصويت".

وأضاف "السيد"، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع": "جميع هذه الجرائم جنائية، وعندما يتم كشف الحقائق والأسرار ويفتح الصندوق الأسود، ويقدم متهمون جنائيون إلى محكمة الجنايات لارتكابهم جرائم جنائية ممنهجة ومنظمة، استخدموا فيها أقلاما استوردوها من الخارج خصيصا من أجل التزوير، وعندما يكشف ويقدم ذلك إلى محكمة الجنايات، ويكشف ذلك أمام الرأى العام ستكون قنبلة مدوية أمام الرأى العام".

وأشار محامى الفريق شفيق إلى أن التحقيقات لم تأت من شكاوى مقدمة من أشخاص، ولكنها أتت من تقارير أجهزة رقابية، وعندما تم إعلان نتيجة انتخابات الرئاسة اختفت هذه التقارير.

وحول تأكيدات بعض الأشخاص المحسوبين على التيار الإسلامى أن هناك حكمًا سيصدر خلال أسبوع بأن الفريق شفيق أحق بالرئاسة، قال "السيد": "يمكن أن يكون هذا نوعا من تذكية الفتنة التى أثيرت أمس حول مليونية تطهير القضاء"، واصفا هذه المليونية بالسطو على السلطة القضائية.

واستبعد محامى شفيق صدور الحكم فى هذه القضية خلال أسبوع، متسائلا: لماذا لم يتكلم أحد عن بلاغات قدمت إلى الإنتربول وبعض بلاغات الإقصاء؟ مضيفا: "لأن ذلك لصالح جماعة الإخوان المسلمين".

وعن مطالبة القوى الإسلامية بإصدار قانون السلطة القضائية، قال "السيد": "فى حالة إصدار هذا القانون سيذهب قضاة وسيأتى قضاة، ويتم أخونة الدولة، وهنا نقول على الدنيا يالا السلامة"، على حد تعبيره.