الرئاسة تدعم الداخلية وتدين المظاهرات وتهدد بالقانون

[Mary Naeem]

عاجل تهديد من الرئاسة

الرئاسة تدعم الداخلية وتدين المظاهرات وتهدد بالقانون

مساعد الرئيس ومستشاره ومتحدثه يتمنون عودة الداخليه.. و«حكومة قنديل» باقيه

رغم تعيين اثنين متحدثين للرئاسه التزما الصمت منذ تعيينهما قبل عشرة ايام دفعت مؤسسة الرئاسه، اليوم السبت وبعد تصاعد دخان حرائق الالتراس ليغطى سماء القاهره دفعت باثنين من الفريق الرئاسي لدعم المتحدث الرئاسي فى التعبير عن وجهة نظر مؤسسة الرئاسه وعرض الجهود المبذوله والرؤى المطروحه للخروج من الازمه ومع ذلك لم يخرج الثلاثه الا بالاعراب عن امنيات فى مؤتمر صحفى بالاتحاديه حضره كل من المتحطث الرئاسي ايهاب فهمى ومساعد الرئيس د باكينام الشرقاوى ومستشار الرئيس للعاملين بالخارج ايمن على

المتحدث الرئاسي ايهاب فهمى رفض التعليق على حكم المحكمة الصادر بشأن مذبحة بورسعيد ، مؤكدا ان أحكام القضاء ملزمة ويجب احترامها، لكنه اعتبر ما اعقب اعلان الحكم من احداث، ضرورة ملحه للتمييز بين حق المواطن فى التظاهر السلمي ، وبين اعمال التخريب والعنف التى تضع مرتكبها تحت طائلة القانون. وفى رساله اكدها الثلاثه اعضاء فى الفريق الرئاسي تمسك فهمي ان وزارة الداخلية مازالت تضطلع بالمهمة الرئيسية فى حفظ الأمن فى البلاد ، معربا عن تمنياته بان تستقر الامور وان نستعيد الأوضاع المستقرة علي الساحة الداخلية . وبكلمات تكشف قلة الحيله ازاء الفوضى التى تعم انحاء البلاد كرر فهمى كلمات عن دولة القانون وطائلة القانون والخارجين عن القانون ومساءلة المتسببين فى الشغب والتخريب ولكنه لم يملك سوى كلمات الادانه عند سؤاله عن الاعتداء على مقرات الصحف والادانة لاعمال التخريب ضد اية جهه ومهما كان مصدره. وبدون ان يطرح الفريق الرئاسي اية خطط لمواجهه تطهور الاوضاع وتصاعد العنف كرر مستشار الرئيس الدكتور ايمن علي الكلام عن نزع غطاء الشرعيه واى غطاء سياسي على اعمال العنف. وحذر من مستنقع خلط الازمات السياسيه باعمال العنف، ثم امن على الحاجه الى حلول سياسية وفي مقدمتها تفعيل الحوار مع كافة القوى السياسية لكنه اردف ان الواقع يتغير بشكل يومي وهو مايحتاج الى حلول سياسية متغيرة وفقا لمتغيرات الواقع. مستشار الرئيس كما هو متحدثه ومساعده اتفقوا على كلمه واحده «ان الداخليه تقوم بدورها كأحسن ما يكون فى الشارع وفى حماية المنشئات رغم الصعوبات التى تواجهها»، وذهب الى ابعد من ذلك بالتهوين من اضرابات اقسام ومراكز الشرطه والتى قال مستشارالرئيس انها لم تتجاوز 15 قسم شرطة فقط من اجمالي عدد الاقسام المنتشرة بانحاء الجمهورية البالغ ٣٦٥ قسم شرطة وزاد بأن اغلبها يتعلق بمطالب فئوية لها علاقة بزيادة البدلات والرواتب. وطلب على من يملك ادله على اخونة الدوله بالتقدم بها الى الجهات المختصة سواء كانت جهات سيادية او قضائية وسخف من احاديث تحميل الامن اخطاء السياسه والتى يتبناها اعضاء الشرطه المضربون وقال على انه حديث« يجب ان يتم الترفع عنه». اما الدكتورة باكينام الشرقاوي مساعد الرئيس للشئون السياسيه فقد دافعت عن ممارسات الداخليه القمعيه وقالت ان الداخليه تعمل في ظروف صعبة يجب ان توازن بها بين حفظ الأمن وعدم انتهاك حقوق الإنسان لافتة الي ان كل مواطن يعيش علي ارض مصر عليه دور لاستعادة الاستقرار وحفظ الأمن وطلبت من القوي السياسية والوطنية ووسائل الإعلام عدم الانجرار نحو التهويل من الوقائع والأحداث التي يمر بها الوطن. وأضافت الشرقاوى «المشكلة لها أكثر من بعد ونحن بصدد تداعيات شعبية لحكم قضائي وجموع يجب توعيتهم بأهمية احترام أحكام القضاء والشراكة بين المواطن والداخلية لتحقيق الاستقرار . وحول الحلول السياسية التي تراها الدولة للصراع السياسي الحالي اوضحت الشرقاوي انه حتي صدور حكم القضاء الإداري بتأجيل الانتخابات كان لدينا خارطة طريق واضحة للاستقرار ولكن في ظل الدولة الديمقراطية الدستورية الجديدة يجب ان نحترم أحكام القضاء والفصل بين السلطات». وعن موقف حكومة هشام قنديل في ظل تأجيل الانتخابات أكدت مساعدة الرئيس ان الحكومة الحالية مستمرة في تنفيذ المهام المكلفة بها من قبل رئيس الجمهورية كما كررت الحديث عن تواصل ما تطلق عليه الرئاسه جولات الحوار الوطنى للتواصل حتى مع المقاطعين والاستماع الي آرائهم ولو بشكل غير مباشر من خلال إطلاعهم علي نتائج الجلسات وتلقي مقترحاتهم . وعزفت مساعدة الرئيس جمله صولو لانشاد اغنية الجماعه المفضله عن الحرص علي الحوار وانضمام كافة القوي ووضع ضمانات للشفافية . وأكدت ان عملية صنع القرار السياسي في مصر «بعد الثورة» تختلف عن القرارات الفوقية والالهية التي كانت تصدر «قبل الثورة». وزعمت الشرقاوى ان سبب تأجيل المفاوضات مع صندوق النقد يرجع لان الدولة مهمومة بالا يكون برنامج الإصلاح اقتصادي علي حساب المواطن البسيط واضافت ان مصر فى تفاوضها مع جهات التمويل الدولي لا تستورد إجراءات معلبة ولكن تبني برنامج يراعي أولويات وطنية علي رأسها العدالة الاجتماعية .

التحرير