دعوات بالإسكندرية لمقاطعة الانتخابات البرلمانية

[Mary Naeem]

دعوات بالإسكندرية لمقاطعة الانتخابات البرلمانية وعدم منحها غطاءً شرعيا ودعم العصيان المدني للمطالبة بعزل مرسي







ناشدت حركة كفاية بالإسكندرية كافة القوى والأحزاب الوطنية بمقاطعة الانتخابات البرلمانية المزمع تنظيمها في أبريل المقبل –ترشيحاً وتصويتاً– مع دعم حالة العصيان المدني الشامل في كافة مدن ومحافظات مصر، للمطالبة بعزل الرئيس محمد مرسي وجماعة الإخوان وباقي التيارات الطائفية والانتهازية –على حد وصف الحركة- التي باعت نفسها بالتبعية والخنوع لجماعة الإخوان عن المجتمع.
وأضافت حركة كفاية في بيانها الصادر أمس، تعقيبا على نية الرئاسة للدعوة لانعقاد الانتخابات البرلمانية بعد شهرين، أن هذا القرار الجمهوري صدر دون عرض تلك التعديلات علي المحكمة الدستورية نفاذاً لمبدأ الرقابة السابقة التي أقرها الدستور المشبوه دون استجابة لما أعلنته قوى المعارضة من ضرورة توافر ضمانات تضمن نزاهة الانتخابات ومنها تشكيل حكومة إنقاذ وطني تتولى إدارة العملية الانتخابية بدلاً من الحكومة الحالية.
وأضاف المحامي السكندري عبد الرحمن الجوهري، والمتحدث الرسمي باسم الحركة: "إن المشاركة في تلك الانتخابات العبثية تمنح النظام الطائفي الحاكم شرعية افتقدها وأصبح لا يستحقها، وتمثل غطاء لممارسات استبدادية قام بها مرسي وجماعته منذ توليه الحكم، كما أن عقد تلك الانتخابات من خلال نظام يمتلك جهاز أمني قمعي وإرهابي يمارس القتل والتعذيب لشباب الثورة والنشطاء السياسيين ويتمتع بمساندة جماعة الإخوان والتيارات الطائفية المتحالفة معها، يجعل المشاركة في تلك الانتخابات خيانة لثورة 25 يناير وأهدافها."
وحول نفس الأمر أعلنت حركة تغيير بالإسكندرية عن تنظيمها لحملة بعنوان (قاطعوهم.. افضحوهم.. لا تعطوهم شرعية) تستهدف توزيع منشورات على المواطنين لدعمهم على عدم الإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات البرلمانية المقرر تنظيمها، وقد أهابت الحركة بجميع القوى السياسية الوطنية بضرورة مقاطعة تلك المسرحية والتوحد استكمال ثورتنا المستمرة.
وصرح إيهاب القسطاوى منسق الحركة بالإسكندرية عن مقاطعة الحركة للانتخابات البرلمانية القادمة، وعدم دعمها لأى مرشحين ، حتى لا تعطي غطاءا سياسيا لنظام قمعى فاشى عل حد وصفه-، لافتا أن الحركة ستكشف فى وقت لاحق عن بعض الأسماء المتورطة فى صفقات مع الأمن والنظام كجزء تعريفى لحملة مقاطعة الانتخابات.
وكذلك أعلنت الجبهة الشعبية لمناهضة أخونة مصر، رفضها قرار الدعوة إلى الانتخابات البرلمانية التى أطلقها الرئيس الجمهورية، وأشارت فى بيان لها أن الجبهة مستمرة فى النضال ضد جماعة الإخوان وضد الفاشية والديكتاتورية والهيمنة على مفاصل الدولة.
وقالت الجبهة في بيانها: "ليس هناك رئيس عاقل يرى حجم المعارضة له فى ازدياد كل يوم ويصر على قرارات خاطئة، وليس هناك رئيس مدرك خطورة الوضع يضرب بكل هذه الخصومة عرض الحائط فالخصومة السياسية وصلت لأعلى درجاتها ليس مع القوى السياسية فقط بل مع الشعب أيضاً حتى وصلت لدرجة المطالبة بإسقاطه فالمغامرة التى يخوضها قد تطيح به فى أى وقت وهو مدرك ذلك ولكن لا يأخذ أى خطوة فى المصالحة الوطنية أو الاستجابة لمطالب الجماهير لأن الأمر ليس بيده فالأمر بيد مكتب الإرشاد".