الجماعة الإسلامية تنفى موافقتها على مبادرة "النور" للتوافق الوطنى

[Mary Naeem]

الجماعة الإسلامية تنفى موافقتها على مبادرة "النور" للتوافق الوطنى

نفت الجماعة الإسلامية وحزبها السياسى البناء والتنمية، موافقتهما على المبادرة التى تقدم بها حزب النور الذراع السياسية للدعوة السلفية.

وأعلنت الجماعة الإسلامية فى بيان اليوم الأربعاء، رفضها لهذه المبادرة لعدة أسباب أبرزها أن المبادرة تبنت مطالب جبهة الإنقاذ بشكل شبه كامل، والتى تختلف معها الجماعة الإسلامية بالضرورة.

وقالت الجماعة الإسلامية "المبادرة أعطت قبلة الحياة للثورة المضادة، حتى وإن لم يقصد ذلك حزب النور، وذلك يظهر جليا فى دعوة المبادرة للمصالحة مع رموز الحزب الوطنى الذين لم يثبت ضدهم أى أحكام قضائية، أو تورط فى فساد، رغم أن هذه الرموز كانت دعامة للنظام السابق وراضية بما يفعل، كما أن المبادرة تدفع بأحمد الزند ونادى القضاة للمشهد السياسى مرة أخرى، بعد أن سعى الزند لإفشال الدستور بمطالبة القضاة عدم الإشراف على الاستفتاء على الدستور، ودعوته إلى تعليق العمل بالمحاكم والنيابات، وإصراره على إعادة عبد المجيد محمود مرة أخرى، وتهديده بتدويل الخلاف مع السلطة والثورة.

وأكدت الجماعة الإسلامية، أن مبادرة حزب النور تفتح الباب لتدخل القوى السياسية فى الشأن القضائى، وإعادة القضاة إلى عالم السياسة، وذلك بعد أن طالبت المبادرة باستقالة النائب العام والسعى لتعيين نائب عام جديد، وهو ما يمس استقلال السلطة القضائية.

وتابعت قائلة "المبادرة دعت إلى تشكيل حكومة إنقاذ وطنى فى وقت يعلم الجميع أننا بصدد انتخابات مقبلة لمجلس النواب، مما يعنى تشكيل وزارة جديدة بعد عدة أشهر، فضلا عن أن تشكيل حكومة جديدة من الاتجاهات السياسية سيؤدى إلى حدوث شلل فى عمل الوزارة، نظرا لاختلاف اتجاهات الوزراء فيها وكل هذا لا يصب فى مصلحة الوطن، أو المواطنين.

وأشار البيان، إلى أن المبادرة تدعو لفتح الباب أمام التعديل الدستورى، بما يعنى إمكانية إلغاء المادة 219 وهذا لا يمكن قبوله منا بأى حال من الأحوال، مضيفة "المبادرة تجعل اتفاق القوى السياسية بديلا عن المجالس المنتخبة، أو الهيئات المختصة مثل المجلس الأعلى للقضاء فى حسم القضايا التى تتعلق بمستقبل الوطن.

واختتمت الجماعة الإسلامية وحزبها البناء والتنمية بيانها قائلة "ندعو الجميع للدخول فى حوار دون شروط مسبقة، متضمنا كافة القضايا التى تخص الوطن فى ظل احترام الشرعية والشريعة، وعدم مكافأة من انتهج العنف بتحقيق مكاسب سياسية، وعدم إلغاء الإرادة الشعبية أو السماح بعودة النظام السابق فى صورة مستترة، وهذه المبادئ نعتقد أن الجميع يتفق عليها من أجل تحقيق الأمن والاستقرار لوطننا العزيز".