|
 |
 |
 |
|
رقم المشاركة : ( 1 )
05 - 01 - 2013, 07:51 PM
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
الحكومه تقترض 11 مليار لحل ازمه مرتبات شهر فبراير !!!  كشفت مصادر بالبنك المركزى عن أن وزارة المالية قررت اقتراض 11 مليار جنيه، فى الأيام الأولى من العام الجديد، من البنوك لمواجهة عجز الموازنة العامة خلال 2013، لسداد رواتب نحو 6 ملايين موظف بالقطاع العام، وذلك من خلال طرح أدوات دين حكومية جديدة. وأشارت المصادر إلى أن ذلك يأتى وفقًا للسياسة التى تنتهجها الحكومة باللجوء للاقتراض من البنوك، متوقعة طرح المالية المزيد من أدوات الدين الحكومية بنهاية الشهر الجارى، كما ذكرت وزارة المالية أنها سوف تطرح اليوم سندات خزانة بقيمة 5 مليارات جنيه بآجال 5 سنوات، و7 سنوات. من جانبه، قال طارق حلمى العضو المنتدب السابق للمصرف المتحد: «إن البنوك أفرطت فى منح الاستثمار بأذون الخزانة الحكومية، لاسيما البنوك العامة (الحكومية)، ما سيجعل الجهاز المصرفى يعانى نتيجة تعثر الحكومة، وتوقفها عن السداد». لافتا إلى أنه فى ظل عجز الموازنة الحالية لن تستطيع الحكومة دفع الأجور لأكثر من 6 ملايين موظف بالقطاع العام، مما يؤدى إلى ارتفاع أسعار السلع والعملات لا سيما الدولار، وارتفاع معدلات التضخم. وأضاف «حلمى»، إن البنوك تحاول اقتناص الفرصة فى ظل احتياج الحكومة واقتراضها من البنوك بلجوئها لرفع سعر الفائدة على أدوات الدين الحكومى الذى تعدى حاجز الـ 14% ، فى ظل تردى الأوضاع الاقتصادية وعدم سداد الحكومة. وأوضح أن الحكومة لم تسدد ما اقترضته من البنوك خلال السنوات الماضية، من أجل مواجهة عجز الموازنة وتوفير السلع الاستراتيجية وسداد رواتب موظفى القطاع العام والتى وصلت إلى 80 مليار جنيه، وأشار إلى أن قيمة الدين المحلى بلغت خلال ديسمبر 2012 ، تريليون و238 مليار جنيه. وأكد «حلمى» أن بنوك القطاع العام تم تخفيض الجدارة الائتمانية لها من قبل مؤسسات مالية ومصرفية عالمية لأكثر من 6 مرات آخرها منذ أسبوع وهو «ما يزيد الأزمة تعقيدا» ـ على حد تعبيره.  
|
 |
| أدوات الموضوع | |
| انواع عرض الموضوع | |
|
العرض العادي
