مفاجأة بالتفاصيل.. مبادىء دستور 2012 وضعها الإخوان عام 1952 فى دستور سرى حرقه الملك فاروق!!
ربما لا يكون معروفا للكثيرين أن جماعة الإخوان المسلمين أعدت دستورا للدولة المصرية فى عام 1952 قبيل ثورة يوليو بعدة أشهر وسار هذا الدستور على نهج مبادىءالإمام حسن البنا فى تأسيس الدولة الإسلامية فى مصر وفى وضع مبادىء الشريعة الإسلامية لتكون بمثابة أحكام فوق دستورية .والعجيب أن هذا الدستور الإخوانى يتضمن موادا كثيرة كانت بمثابة إشارات ثابتة لا تقبل التغيير والتعديل فى فكر الإخوان وهى المبادىء والنصوص التى تسربت إلى دستور 2012 بنصها وروحها وكان الإمام حسن البنا قبل وفاته قد أصدر كتيبا صغيرا حدد فيه ملامح الدستور الذى يجب أن يصدره الإخوان إذا تمكنوا من الوصول للحكم وتضمنت هذه المبادىء التى صدرت تحت عنوان دستورنا" وصدرت عن مطابع دار الكتاب العربى ما يلى :
- ينص الدستور على أن الحاكم تختاره الأمة لمدة محددة أو غير محدودة على أن يكون محاسبا ليس فقط عن أعماله السياسية بل أعماله الجنائية والمدنية.
- حسب نص القرآن فإن القوانين مصدرها شرائع الإسلام وشرائع الإسلام بالطول والعرض بحيث تتسع لأحكام الزمان جميعا.
- الحدود : فقد بين حسن البنا أنه لا تقطع يد السارق إلا إذا استوفى حقه فى التعليم وفى السكن والملبس والمأكل والعلاج وسداد دينه إن كان مدينا ولذلك لم يثبت فى تاريخ الإسلام أنه قطعت أيدى أكثر من ستة أشخاص ورهبة العقوبة مانعة من التعدى. فهذه عقوبات تهديدية لكى تبين للناس فداحة الجرم وعادلة لأنها لا تطبق إلا فى مجتمع إسلامى متكامل توفرت فيه دعائم التربية السلمية وأسباب الاستقرار الاجتماعى المادية.
- هوية الدولة في دستور الإخوان ، لم يعد الإخوان المسلمون اسما لجمعية أو هيئة فى مصر ولكنه أصبح علما على بعث فكرة الإسلام الخالص النقى ونهضة المسلمين فى جميع مشارق الأرض.
- حق الفقراء فى المسكن والملبس والرعاية وحق أصحاب الملل الأخرى فيما يعتقدون.
- التأكيد على التربية الدينية والخلقية فى مناهج التعليم.
وبهذا المبادىء أعد الإخوان المسلمون دستور 1952 والذى اشتمل على 103 مادة ونص على جملة مواد تتطابق إلى حد كبير مع دستور 2012 وفيما يلى قراءة سريعة لهذه المواد:
مادة 1 ( دستور الإخوان 1952) : مصر دولة إسلامية حكومتها نيابية وجاء فى تفسير هذه المادة ما تضمنته المادتين 1 و2 من دستور 2012 وكانت عبارة ( الإسلام دين الدولة واللغة العربية لغتها الرسمية عبارة ثابتة نصا فى ديباجة دستور الإخوان تماما كما وردت فى دستور 2012) كما وردت بهذا النص فى دستور الإخوان عام 1952 فى مادة 97 والتى نصت على أن "الإسلام دين الدولة واللغة العربية لغتها الرسمية" .
وفيما يخص صلاحيات رئيس الدولة فقد منح الدستور الإخوانى عام 1952 الرئيس صلاحيات مطلقة تتشابه تماما مع صلاحياته فى دستور 2012 ومن هذه المواد :
مادة 53- رئيس الدولة يرتب الوزارات والمصالح العامة ويولى ويعزل الموظفين.
مادة 54 – رئيس الدولة هو القائد الأعلى للقوات المسلحة وهو الذى يعين ويعزل الضباط .
مادة 55- رئيس الدولة يعلن الحرب الدفاعية ثم يعرض الأمر على مجلس الأمة
مادة 56 – وهو الذى يعلن الحرب الهجومية ويبرم المعاهدات بعد موافقة مجلس الأمة.
مادة 58- وهو الذى يباشر حق العفو وتخفيض العقوبة على الوجه المبين بالقوانين والعفو الشامل لا يكون إلا بقانون.
ونص دستور الإخوان أيضا على مادة تتضمن نفى أى قانون يتعارض مع الإسلام وتمرير كافة القوانين على الشريعة وهذه المادة هى:
مادة 63- لكل مواطن الحق فى رفع دعوى يطالب فيها بإبطال قانون مخالف لأحكام الإسلام أو الدستور
أما عن الحقوق الاجتماعية والمدنية فى دستور 1952 فلا تختلف عنها فى الدستور الجديد حيث تم تنظيمها فى عدة مواد منها:
مادة 82- تكفل الدولة لكل فرد مستوى من الحياة يضمن له ولأسرته الصحة والرخاء ويخاصة فيما يتعلق بالمأكل والمسكن والخدمات الصحية والاجتماعية الضرورية. كما تكفل الدولة للفرد الضمان فى حالة البطالة والمرض والعجز عن العمل .
مادة 83- تقدم الدولة للأمومة والطفولة المساعدة والإعانة الكافية.
أما فيما يتصل بتعديل مواد الدستور فقد نظم دستور الإخوان هذا التعديل فى إطار مادة تقول:
مادة 101- لا يجوز تنقيح حكم من أحكام هذا الدستور بتعديل او حذف أو إضافة إلا بموافقة ثلاثة أرباع الأعضاء الذين يتكون منهم مجلس الأمة ومع ذلك فإن الأحكام الخاصة بسيادة القرآن وبنظام الحكم وبحقوق الأفراد وبمبادىء الحرية والمساواة الواردة فى هذا الدستور لا يجوز تنقيحها.
ومما يجدر ذكره أن هذا الدستور الذى كان يحمل أحلام الإخوان فى الحكم قد ظل حبيس الأدراج وقيل أن الملك فاروق اطلع عليه ومزقه لأنه خرج عن طبيعة المملكة المصرية فى هذه التوقيت ولكنه مع ذلك ظل فى فكر جماعة الإخوان إلى الآن كمرجع ثابت وضع أسسه الإمام حسن البنا.
.
