النبراوي: الدستور يسمح بإنشاء "جماعات الأمر بالمعروف"

[Mary Naeem]

رافضًا طرح الدستور للاستفتاء ..
النبراوي: الدستور يسمح بإنشاء "جماعات الأمر بالمعروف"



أعلن الأعضاء المستقلين بالنقابات المهنية عن رفضهم التام لطرح الرئيس محمد مرسي الدستور الجديد للاستفتاء على الشعب وتجاهل مطالب جميع القوى السياسية والأحزاب والمستقلين خاصة ان الدستور لم يحظى بموافقة العديد من أطياف المجتمع.
كما أعلنوا عن رفضهم التام للمادة 49 بالدستور والخاصة بباب النقابات المهنية والتى تنص على ان " للمواطنين الحق فى تكوين الجمعيات والمؤسسات والأحزاب بمجرد الأخطار وتمارس نشاطها بحرية وتكون لها الشخصية الاعتبارية ولا يجوز للسلطات حلها او حل مجالس إدارتها الا بحكم قضائي وذلك على الوجه المبين بالقانون".
مؤكدين ان تلك المادة قد تعرض أي نقابة مهنية او عمالية الى "الحل" عن طريق أى حكم قضائى مشيرين الى ان المادة تقيد النقابات المهنية خاصة ان تلك المادة لم تذكر نهائيًا فى دستور "71".
ومن جانبه اوضح المحامي مختار نوح أحد قيادات نقابة المحامين وعضو مجلس الشعب السابق ان المادة 49 والتى تنص على ان لا يجوز للسلطات حلها او حل مجالس إدارتها الا بحكم قضائى كارثة نقابية من الدرجة الأولى مشيرًا إلى ان ايجازة الدستور للقضاء بحل النقابة نفسها ولم يذكر فقط حل مجالس ادارتها نفسه شيء غير مقبول فى دستور مصر الثورية قائلًا "دستور 71 نفسه لم يذكر كلمة حلها نهائيًا".
من جانبه قال طارق النبراوي ممثل تيار الاستقلال بنقابة المهندسين: إن مشروع الدستور الذى دعا الرئيس مرسي للاستفتاء عليه هو دستور مشوة بأكمله وان هناك العديد من المواد الموجودة فى باب الحقوق والحريات، تشير الى إنشاء جماعات مثل جماعة الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر.
وأضاف النبراوي فى تصريحات خاصة لـ"الدستور" ان الدستور بأكمله "عوار" وبالتالى لماذا اتحدث عن مواد معيبة من الدستور بالإضافة الى انه لم يحظى بموافقة العديد من الأطياف المجتمع.
فيما أوضح الدكتور محمد حسن خليل رئيس لجنة الحق فى الصحة أن مشروع الدستور أطاح بحق الشعب فى الرعاية الطبية ولم يتعهد بتوفير نظام صحى موحد لتأمين اجتماعى شامل لجميع المواطنين ضد كل الأمراض، بالإضافة إلى عدم تخصيص نسبة من الإنفاق الحكومى للصحة تساوى نسبة الإنفاق الموصى بها عالميًا، فضلًا عن عدم التزام الدولة بالحفاظ على هيكل الخدمات الصحية الحكومى والمحافظة عليه وتطويره كهيكل غير ربحى، وإصلاحه وإقرار الرقابة الشعبية عليه.
فيما أكد الدكتور محمود فتوح رئيس اللجنة النقابية للصيادلة الحكوميين أن جماعة الإخوان المسلمين تسيطر على أكثر من 95 % من مجالس النقابات المهنية وبذلك تقوم بتأييد النظام الحالى فى اى قراراته دون الرجوع لأخذ رأى الاعضاء المستقلين عن الجماعة مشيرين الى ان العديد من الأعضاء طالبوا نقبائهم بالانسحاب من تأسيسية الدستور وهو ما قوبل بالرفض سواء كان من نقيب الصحفيين والأطباء والصيادلة والمهندسيين.
وجاءت تصريحات الدكتور عبد الله زين العابدين الأمين العام للنقابة العامة للصيادلة مخالفة لتصريحات المستقلين والذى أكد انه من الضروري الإسراع في تكوين مجالس تشريعية بها تشريعات خاصة بالنقابات المهنية وقضاياها مؤكدا أن جميع مطالب النقابات المهنية في الدستور قد تم إضافتها وعلى رأسها استقلال النقابات المهنية وان يكون هناك نقابة واحدة فقط تمثل كل مهنة وعدم فرض الحراسة على النقابات.
ولفت إلى أن النقابات المهنية هي عقل وضمير الأمة وعددهم أكثر من 8مليون مهني يرتبط بهم مايقرب من 25 مليون من أسرهم لايتصور أبدًا أن هذه الفئة المثقفة تحرم من المشاركة بالراى في القضايا التي تهم الوطن.








الدستور