«العفو الدولية»: مرسي «دهس القانون».. ومصر «تشهد ثورة ثانية»

[Mary Naeem]

«العفو الدولية»: مرسي «دهس القانون».. ومصر «تشهد ثورة ثانية»

قالت منظمة العفو الدولية إن المصريين عادوا لميدان التحرير أكثر من مرة منذ سقوط الرئيس السابق حسني مبارك لكنهم لم يعودوا أبدًا بمثل هذه الأعداد التي يشهدها الميدان الآن، مضيفة أنه بعد التظاهرة الضخمة الثلاثاء 27 نوفمبر، بدأ البعض يتحدث عن «ثورة ثانية» في نوفمبر.
وأوضحت العفو الدولية أن المتظاهرين منذ فترة قريبة كانوا يهتفون لإسقاط حكم العسكر، واليوم تهتف أعداد كبيرة ضد الرئيس محمد مرسي، أول رئيس منتخب كان الكثيرون يأملون في قيامه باستعادة حكم القانون، ولكن بدلا من ذلك «دهس مرسي القانون، وأصدر مرسومًا يحصن قراراته من الأحكام القضائية، ويحصن اللجنة التأسيسية للدستور من الحل».
وأشارت المنظمة إلى أن اللجنة التأسيسية قد تواجه حكمًا وشيكًا يقوض شرعيتها من المحكمة الدستورية العليا، وتجاهد لرفع مسودة الدستور للرئيس الجمعة.
وأضافت أن كثير من المصريين شعروا أنهم لا يملكون خيارًا سوى العودة إلى الشوارع، لكن الأيام المقبلة مليئة بالخوف وعدم اليقين، خاصة في ظل الاشتباكات بين مؤيدي الرئيس ومعارضيه في عدد من مدن مصر، كما أن الفريقين يخططان لتظاهرات ضخمة خلال الأيام المقبلة.
وقال فريق عمل «العفو» الدولية في القاهرة إن ميدان التحرير نفسه هاديء، لكن الشوارع المحيطة بالبرلمان والسفارة الأمريكية أصبحت مشهدًا للتوتر والعنف والاشتباكات المستمرة بين المحتجين وقوات مكافحة الشغب. وأضافوا أنهم عندما زاروا أماكن الاشتباكات، رأوا الشرطة وهي تطلق قنابل الغاز بشكل متواصل على الجموع، ورد بعض المتظاهرين بإطلاق كوكتيل المولوتوف، لكن كان هؤلاء قلة بينما كان هناك أغلبية من المتظاهرين السلميين.
ولفتت «العفو» الدولية إلى أن قنابل الغاز الموجودة في القاهرة مصنوعة في الولايات المتحدة، ويعود تاريخها إلى مارس 2011 وهو ما يعني أنها بيعت إلى مصر بعد الثورة، وقد أصبحت قنبلة الغاز بالنسبة للكثيرين في مصر أحد ثوابت الحياة، إذ يتعرضون لها بكثافة في الاشتباكات، وأصبحوا يتعاملون بشكل عادي جوارها، ويتعاملون مع تأثيرها بالطرق المعتادة، لكن مازال لقنابل الغاز ضحايا، كان آخرهم فتحي غريب الذي مات في مستشفى الهلال 27 نوفمبر الماضي بعد اختناقه بسبب الغاز في تظاهرة في ميدان التحرير.
وأوضحت المنظمة أن القمع أصبح بدلا من الإصلاح في مصر، والرئيس الذي وقف يومًا يدافع عن استقلال القضاة، أصبح عدوهم اللدود الآن، ومسودة الدستور تواجه انتقادات حادة ورفض واسع، فهي من جهة تجرم انتقاد الدين، والرموز كما تسمح بوضوح بمحاكمة الجيش للمدنيين.
وأكدت العفو الدولية في ختام تقريرها أن الشيء الوحيد المؤكد أن المتظاهرين لن يقبلوا عودة الحكم طبقًا لإعلان دستوري ولن يقبلوا دستورًا مكتوبًا بواسطة لجنة لا تتحدث باسمهم ولا تمثلهم.


المصرى اليوم