عودة الضباط الملتحين تثير الرعب فى قطاعات الداخلية..شاهد التفاصيل

[Mary Naeem]

عودة الضباط الملتحين تثير الرعب فى قطاعات الداخلية..شاهد التفاصيل

تسود وزارة الداخلية حالة من الرعب بعد أن ترددت شائعات قوية خلال الأيام القليلة الماضية عن قرب تنفيذ أكبر حركة استبعاد للكفاءات فى القطاعات الرئيسية فى خطة تمهيدية لأخونة الوزارة. وتؤكد مصادر «الوفد» أن عملية الاستبعاد المرتقبة تشمل عدداً كبيراً ممن يحملون رتبة لواء، تقرر استبدالهم برتب أقل من أصحاب الذقون «الملتحين» والمنتمين من الباطن لجماعة الإخوان المسلمين وحزب الحرية والعدالة، وتؤكد هذه الشائعات أنباء صدرت مؤخراً من داخل أروقة محكمة القضاء الإدارى تشير إلى صدور أحكام بعودة العشرات من الضباط والأفراد الملتحين الذين سبق وأن تم فصلهم من الخدمة لإصرارهم وتمسكهم باللحية مخالفين بذلك عرف القانون واللوائح. ويؤكد العارفون ببواطن أمور الوزارة أن هذه الخطوة تأتى استجابة لأوامر عليا صدرت للوزير أحمد جمال الدين، عقب اندلاع أحداث محمد محمود فى القاهرة، وإحراق الكثير من مقار حزب الحرية والعدالة بعدد من المحافظات بسبب إصرار عدد ليس بالقليل من كبار الضباط على الوقوف على الحياد من جميع القوى السياسية التى انتفضت ضد «مرسى» وحكومة الإخوان بعد صدور الإعلان الدستورى الذى رفضته كل القوى السياسية ما عدا تيار الإسلام السياسى بأجنحته الثلاثة «الإخوان والسلفيون والجماعة الإسلامية». وعلمت «الوفد» أن عدداً كبيراً من الضباط والأفراد رفضوا تنفيذ أوامر تأمين مقار حزب الحرية والعدالة، وقالوا: «إنهم ليسوا داخلية الإخوان»، مهددين بالاستقالة إذا ما أصر الوزير على موقفه وأوامره. وتكمن خطورة أخونة الداخلية هنا كما يقول الخبير الأمنى اللواء حسين حمودة فى تسييس الوزارة وتحويلها بكل أجهزتها لخدمة الحزب الحاكم وهو المبدأ الذى أسقطته ثورة 25 يناير ويحاول الوزير الحالى إعادته بشكل غير مباشر عبر من ينتمون إلى الحزب أو الجماعة أو يميلون إلى فصيل الإسلام السياسى. ولا يستبعد اللواء «حمودة» أن يستغل هؤلاء الضباط والأفراد تولى التيار الإسلامى السياسى زمام الأمور والسيطرة على مفاصل الدولة فى أن يوسع من مساحة طموحه ويطالب بتصعيده وترقيته إلى المناصب القيادية فى الوزارة ليكون ورقة ضغط جاهزة دائماً على أى وزير تسند له الوزارة، طالما بقى الرئيس «مرسى» فى الحكم واستمر خضوعه تحت سيطرة جماعة الإخوان. ويطالب الخبير الأمنى بحظر إطلاق اللحية فى أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الضباط والأفراد لضمان الحيادية وعدم السقوط فى فخ السياسة، مشيراً إلى أن اللحية وحدها لن تكون معياراً للحكم على كفاءة وأخلاق رجل الشرطة، فضلاً عن أنها سوف تؤدى إلى تقسيم المجتمع الشرطى إلى نصفين أحدهما ملتح يعتقد أنه أولى بالرعاية والمنصب والقيادة فى ظل حكومة الإخوان والآخر غير ملتح قد يشعر بالظلم فى ضوء تصعيد أهل الثقة على حساب الخبرة والكفاءة. وحذر «حمودة» من سيطرة الإخوان على وزارة الداخلية والأجهزة السيادية حتى لا تذهب مصر إلى المجهول. يذكر أن آخر حركة للشرطة فى عهد الوزير السابق اللواء محمد إبراهيم يوسف كانت قد أطاحت بـ454 لواء و25 عميداً وعقيداً وذلك بناء على تدخلات وتوجيهات القيادات العليا لجماعة الإخوان المسلمين.

بوابة الوفد الاليكترونية