الإعلان الدستورى يعيد معارك "القضاء والرئاسة" مرة أخرى

[Mary Naeem]

الإعلان الدستورى يعيد معارك "القضاء والرئاسة" مرة أخرى

المستشار الإسلامبولى : من يوافق على الإعلان باعوا ضميرهم على حساب علمهم

محمود سامى : لا نقبله بأى وسيلة ولكنا يد واحدة

ناصر أمين : لا يوجد إنشقاق بل يوجد قضاة تابعين للنظام الحالى

فرح الثوار عندما بدأ ، الرئيس محمد مرسى الحُـكّم بالقسّم فى ميدان التحرير ، فالرئيس يعرف معنى الشرعية ومن أين تأتى بعيداً عن المعنى الآخر ، فقد كفر الثوار بتلك اللجنة الرئاسية والمحكمة الدستورية التى إعترض عليها الثوار ، ولكن هل كان الرئيس يقصد مصادمة القضاء من أول وهلة ؟

حلّف الرئيس محمد مرسى القسّم أمام المحكمة الدستورية وعين نائب له كان من السلك القضائى وعين أخيه وزيراً للعدل ليبدوا أن الرئيس يعرف معنى القضاء ثم أصدر قرار بإعادة مجلس الشعب وخرجت الحجج القانونية التى تثبت صحة ذلك القرار وينتهى المطاف إلى عدم تنفيذ الأوامر ويهدأ الرئيس .

أيام تمر حتى تزداد المطالب بإقالة النائب العام ، بعد مهرجان البراءة للجميع ، الذى حدث فى عهده ثم يقيله الرئيس ويعينه سفيراً لدولة الفاتيكان وتعلق الرئاسة أن المستشار عبد المجيد محمود النائب العام السابق وافق على المنصب ، ولكنه يخرج ليقول لم أوافق وتلقيت تهديدات ، ويعلن المستشار حسام الغريانى إنه كان همزة وصل ثم تُعلن الرئاسة إنه لا أساس للخبر وأن الإعلام من ضخم الأمر .

يهدأ الرئيس مرة اخرى ويهدأ القضاء مرة أخرى حتى تظهر كارثة أسيوط وأحداث محمد محمود يعلن الرئيس قرارات بموجب إعلان دستورى فيه يقيل النائب العام ويعلن أن قرارته غير قابلة للنقاش فتقوم الدنيا ولا تقعد مرة أخرى .

الأمر إلى هذا الحد يبدو سهلاً ، فالأمر معركة بين الرئاسة والقضاء وطالما حدثت مثل تلك المعارك مع "ناصر" و"مبارك" فكلاهما شهدا معارك مع القضاء ولكن الأمر فى تلك المرة يختلف فلقد إنقسم القضاة بين تيار الإستقلال الذى رفض تلك القرارات وبين قضاة من أجل مصر الذين أيدوا هذا الإعلان وإعتبروه بداية لتصحيح الثورة ، مما يجعل الأمر خطير على المؤسسة القضائية نفسها كما إنها تبدوا بداية دور سياسى واضح لدى القضاءة الذين علقوا عملهم بالمحاكم إعتراضاً على الإعلان الدستورى وحتى يسقط أو يستمر الوضع هكذا .

قال دكتور "ناصر أمين" رئيس المركز العربى لإستقلال القضاء ، إن معظم قضاة مصر رفضت الإعلان الدستورى وأى قاضى حقيقى لديه بعض الضمير رفض هذا الإعلان وبالتالى لا يمكن أن نقول أن هناك إنقسام فى القضاء ولكن كل ما حدث أن هناك من التابعين للنظام الحالى هم من وافقوا مشيرأ إلى أن الأمر ليس له علاقة بالسياسة فهو أمر قضائى بحت .

أما المستشار "كمال الإسلامبولى" فقد قال : إن تلك القرارات لا يختلف بشأنها قانونى لديه بعض الوعى وإننى أندهش من الذين يبيعون خبرتهم القانونية وعلمهم فى سبيل تسيس الرأى على حساب القانون حتى لو إتهموا بالجهل فالمهم لديهم أن يزينوا قرارتهم .

ورفض "الإسلامبولى" الإعلان الدستورى جملة وتفصيلا لأن الحاكم لا بد أن يحاسب وأن يسمع ما ليس على هواه وما يفعله بداية للقرارات المنفردة

وأضاف "الإسلامبولى" أن مشكلة القضاء هى جزء من مشكلة المصريين فهم يريدون أن يجروا القضاء إلى السياسة عن طريق إستقطاب البعض حتى يكونوا مناوئين للقضاة وبالتالى يظهر القضاء أمام الناس كإنهم منشقين عن بعضهم البعض ويقولون إن القضاء غير واحد وهذا ما يريدونه وهو ما لم يحدث وسيتطهر القضاء من أى فاسد .

بينما إعتبر المستشار "محمود سامى" أن ما يحدث هو مهزلة للقضاء وتاريخه وما كنا نظن من الرئيس مرسى أن يفعل هذا فإن الإنقضاض على السلطة القضائية بهذه الطريقة لا يقيم عدلا ولا يهدأ من الأمر شيئا بل إنه يزيده وليست تلك اول مرة يفعلها الرئيس مع القضاء خصيصاً.

وأضاف "سامى" هل سيفى الرئيس بقسمه بحفظ الدستور والقانون فما باله الأن يجور على الدستور وعلى القانون وعلى كل شئ وما باله لا يقيم لهم وزنا محتميا بهؤلاء الذين يريدوه .

وأكد "سامى" إن القضاة جميعا على موقف واحد وهو الرفض ولا يوجد أحد يقبله إلا من كان له الهوى فى النفس وليس له مكان بيننا فان القضاة هم دائما الحصن الأمين وإن كان هناك فساد فالقضاء هم المسؤلون عن التطهير ولكننا لن نسمح بصناعة ديكتاتور آخر.

هل سيستمر الأمر هكذا هل سنستمر فى هذا الصداع المزمن الذى يزيد من إنقسام البلد هل نصبح دولة بلا قانون بعد أن أصبحنا دولة بلا شرعية ثورية .



الفجر