نائب رئيس مجلس الدولة : النائب العام الجديد تربطه علاقه نسب بالرئيس..وما يحدث الآن هو أخونة القضاء
عماد سليمان
قال المستشار " أحمد الفقي "، نائب رئيس مجلس الدولة، أنه يجب علي الرئيس مرسي أن يتنازل عن القرارت التي إتخذها بشأن تحصين مجلس الشوري، والجمعية التأسيسية للدستور ، لكي يمنع الحرب الأهليه التي ستقوم بين المؤيدين والمعارضين .
وقال " الفقي " في تصريحات خاصة لبوابة الفجر الإليكترونية، انه لابد أن يرجع الرئيس مرسي الأمر للهيئة القضائية ، فإذا أراد إقالة النائب العام فلابد من مشورة الهيئة القضائية حتي يختار نائباً عليه توافق من الجميع .
وأوضح " الفقي" أن المستشار طلعت عبدالله تربطه علاقه نسب بالرئيس محمد مرسي ووزير العدل، وتم إختياره لإارضاء جماعته و أعتبر الفقي أن ذلك نوع من أخونه الدوله كلها عن طريق إقصاء القضاء ، وقال بان القرارات الأخيرة تلغي مجلس الدوله نهائياً .
وأشار " الفقي " كيف لقوانين أن أن تصدر بالماضي ، فالمتعارف عليه دستورياً وقانونياٌ أن الدستور يصدر بالمستقبل وليس بالماضي وهذا هو القانون الطبيعي والمتعارف عليه دولياً .
وقال أن المجلس الخاص ومجلس إدارة النادي سيجتمعا غداً لنظر القرارات التي اتخذها الرئيس مرسي بخصوص تحصين مجلس الشوري والجمعية التأسيسية للدستور
وأكد " الفقي " بأن الأمر سيكون اعتراض علي ما تضمنته قرارات الرئيس مرسي من تخاذل للاستقلال السلطة القضائية عن طريق تحصين التأسيسية ومجلس الشوري ، علي الرغم من أن هناك دعاوي مقامه ومنظوره أمام القضاء الإداري
وأشار " الفقي " أنه ليس المفروض والمعقول أن هناك دوله تنادي بحريه القضاء واستقلاله ، ويخرج فيها مثل هذه القرارات الغريب
الفجر
