صحفية بالرئاسة المصرية تخوض صراعا لإثبات زواجها من ياسر علي

[jajageorge]

رام الله - دنيا الوطن-وكالات
أكدت عبير عبدالمجيد الصحافية بـ"اليوم السابع"، التي تخوض صراعاً قضائياً مع المتحدث باسم الرئاسة المصرية الدكتور ياسر علي حول إثبات واقعة (زواج وطلاق) أنها تتعرض لسيل من الشائعات والأكاذيب، التي تضر بسمعتها الشخصية وتجرح كرامتها، وتقوض موقفها القانوني في الدعوى القضائية، التي رفعتها ضد الدكتور ياسر علي في محكمة الأسرة.

وأضافت عبير في حديث نشرته الصحيفة التي تعمل فيها (اليوم السابع)، أن أحد هذه الشائعات المتدنية ما تردد في بعض المواقع الإلكترونية عن تلقيها عرضاً مالياً من رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، بقيمة 2 مليون جنيه للتنازل عن القضية، وهي الشائعة التي رأت أنها تسيء إليها إساءة بالغة وتظهرها كمن يتفاوض على سمعتها، وعلى مصداقيتها وعلى (شرع الله) الذي تريد إثباته بالوقائع في ساحة المحاكم.

وأضافت عبير عبدالمجيد، أن الشائعة لا تستهدف أحمد أبو هشيمة ولكنها تستهدفها شخصياً، خاصة أن هذا الأمر لا أساس له من الصحة، ولم يحدث على الإطلاق أنها تلقت عرضاً من أبو هشيمة أو أي رجل أعمال آخر، وأن الغرض من إطلاق هذه الشائعات ليس الإساءة إلى رجال الأعمال ولكن الإساءة لها شخصياً.

وقالت الزميلة، إنها تحمل تقديراً كبيراً لأحمد أبو هشيمة باعتباره أحد أعضاء مجلس إدارة "اليوم السابع" وسعى إلى تطوير الجريدة في إصدارها اليومي، وإن علاقتها مع رجل الأعمال لا تتجاوز هذه المساحة من العلاقة المهنية المقدرة، وإن كل ما سمعته عن موقف أبو هشيمة في هذا الصدد لا يخرج عن الجهود التي بذلها مجلس الإدارة للتأكد من المعلومات، وإن كل ما عرفته أن مجلس الإدارة أكد أنه في حالة حصولي على حكم قضائي فإنه لن يتردد في مساندتي في القضية.

وقالت عبدالمجيد، إن هناك أيادي خفية تسعى لإحداث وقيعة بينها وبين الجريدة وإدارتها لتشويه صورتها ولاستعداء زملائها عليها.


وكانت صحيفة الفجر المصرية قد نشرت تفاصيلا حول قضية عبير عبدالمجيد قالت فيها أن طلاقها من ياسر علي تم بعد ثلاثة أيام من الزواج بأمر من الرئيس مرسي،بعد أن اكتشف أمن الرئاسة زواجهما السري.


وأضاف الفجر أن ياسر علي قال لعبير أن عقود الزواج بدعة ،لكنها صممت على طلب عقد زواج رسمي على يد مأذون،ولكنه طلب منها تحريره ببطاقة شخصية قديمة ووضع صورة قديمة على عقد الزواج.


وتحدثت مصادر صحفية مصرية قبل أسابيع قليلة عن النية لإقالة علي من منصبه بسبب هذه القضية.