ننشر كواليس ساعة ونصف قضاها البابا مع اللجنة القانونية للرد على الإعلان الدستورى..تشكيل مذكرة بالاعتراضات تقدم للرئاسة وأبرزها المادة الأولى التى انسحب بسببها من التأسيسية
\
كشف مصدر كنسى لـ"اليوم السابع" أن البابا تواضروس ترأس اجتماع اللجنة القانونية التى شكلها لبحث الإعلان الدستورى بدير الأنبا بيشوى بوادى النطرون، وقضى ساعة ونصف مع اللجنة القانونية التى شكلها برئاسة الأنبا بولا، وضمت كل من المستشار أمير رمزى، رئيس محكمة جنايات شبرا، والدكتور إيهاب رمزى، عضو مجلس الشعب السابق، والدكتورة سوزى عدلى ناشد، عضو مجلس الشورى المستقيلة، والأستاذ منصف سليمان، المحامى، وكامل صالح، عضو المجلس المحلى.
وأوضح المصدر أن البابا استدعى أعضاء اللجنة فى دير الأنبا بيشوى بوادى النطرون وبحث معهم رؤية الكنيسة تجاه الإعلان الدستورى، وتم إعداد مذكرة قانونية باعتراضات الكنيسة سيسلمها الأنبا بولا رئيس المجلس الإكليريكى الجمعة إلى رئيس الجمهورية المستشار عدلى منصور، وأعقب الاجتماع لقاء آخر بين أعضاء اللجنة القانونية لبحث تلك المذكرة، وأعقبها لقاء صغير بين البابا والأنبا بولا وخرج على أثرها الأخير بالمذكرة المكلف بتسليمها للرئاسة.
من جانبه كشف المستشار أمير رمزى، رئيس محكمة جنايات شبرا، عضو اللجنة القانونية، التى شكلها البابا تواضروس لـ"اليوم السابع" أن أهم الاعتراضات التى طرحتها الكنيسة فى الاجتماع هى المادة الأولى من الإعلان الدستورى المكمل والتى تنص على: "جهورية مصر العربية دولة نظامها ديمقراطى يقوم على أساس المواطنة، والإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة الإسلامية التى تشمل أدلتها الكلية وقواعدها الأصولية والفقهية ومصادرها المعتبرة فى مذاهب أهل السنة والجماعة، المصدر الرئيس للتشريع".
وتمثل الاعتراض فى الجزء الأخير من المادة المتعلق بتفسير مبادئ الشريعة الإسلامية وهى التى تشمل أدلتها الكلية وقواعدها الأصولية والفقهية ومصادرها المعتبرة فى مذاهب أهل السنة والجماعة، والاعتراض لأن بسبب تلك المادة ومواد أخرى انسحبت الكنائس من الجمعية التأسيسية لإعداد الدستور، فلا يصح أن تكون المادة التى انسحبت بسببها الكنائس هى الأولى فى الإعلان الدستورى. حيث إنها ترسخ لدولة دينية.
وأكد رمزى أن الكنيسة طالبت فى المذكرة بدستور جديد بدلا من التعديلات ولكنها أردفت بالمذكرة أن الكنيسة تتفهم جيدا المرحلة الانتقالية التى تمر بها البلاد ولكنها ترى أهمية للتعرض للمادة الأولى من الإعلان الدستورى.
والاعتراض الثانى متمثل فى المادة "29" المتعلقة بتشكيل اللجان التى ستعدل المواد ونصت على: "تعرض اللجنة المنصوص عليها فى المادة السابقة مقترح التعديلات الدستورية على لجنة تضم خمسين عضوا، يمثلون كل فئات المجتمع وطوائفه وتنوعاته السكانية، وعلى الأخص الأحزاب والمثقفين والعمال والفلاحين وأعضاء النقابات المهنية والاتحادات النوعية والمجالس القومية والأزهر والكنائس المصرية والقوات المسلحة والشرطة والشخصيات العامة، على أن يكون من بينهم عشرة من الشباب والنساء على الأقل، وترشح كل جهة ممثليها، ويرشح مجلس الوزراء الشخصيات العامة، ويتعين أن تنتهى اللجنة من إعداد المشروع النهائى للتعديلات الدستورية خلال ستين يومًا على الأكثر من ورود المقترح إليها، تلتزم خلالها بطرحه على الحوار المجتمعى.
ويصدر رئيس الجمهورى القرارات اللازمة لتشكيل اللجنة وتحديد مكان انعقادها، وتحدد اللجنة القواعد المنظمة لعملها والإجراءات الكفيلة بضمان الحوار المجتمعى حول التعديلات، وطالبت الكنيسة فى المذكرة أن تضم لجنة الخبراء الدستوريين والقانونيين المكونة من عشرة شخصيات، خبراء وقانونيين من الأزهر والكنيسة قبل طرحها على اللجنة المجتمعية المكونة من 50 شخصًا.
اليوم السابع
11 - 07 - 2013, 12:36 AM
العرض العادي
